ستارمر: نريد صفقة مع أمريكا لتخفيف الرسوم الجمركية
تشهد مناطق عديدة في العاصمة السورية دمشق، تشكيل لجان "قضاء بديل" ومقرها المساجد، فيما تقتضي مهمتها حسب القائمين عليها، "البت بالخصومات بين الناس".
ويأتي ذلك في ظل الفراغ الدستوري والتشريعي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولي هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها السلطة في سوريا، فيما لا يزال القضاء معطّلًا بجزء كبير منه.
وانتشرت في مدينة دمشق عدة لجان مؤلفة من شيوخ ومحامين تعمل على حل النزاعات العقارية، وآخرها كان في منطقة "كفرسوسة" حيث انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي إعلان مفاده: "يسر المسجد الكبير في حي كفرسوسة أن يعلن عن تشكيل لجنة فض نزاعات عقارية ومادية"، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المحامين معتبرين أن هذا الإجراء هو تدليس وخداع للمواطنين.
للتوفيق والمصالحة
يدّعي القائمون على هذه اللجان أن هدفها "المصالحة" بين المتخاصمين، ومساعدة العهد الجديد في بسط الأمن الاجتماعي في ظل غياب المؤسسات القانونية والقضائية.
في هذا السياق، يقول منسق عمل لجنة فض النزاعات العقارية والمادية في كفرسوسة محمود عرابي، إن عمل هذه اللجان يقتصر على التوفيق والمصالحة بين الأطراف وليس للجنة أي قوة إلزام، وليست بديلًا عن المحكمة والقضاء، بينما هدف عمل هذه اللجان هو التصالح بين المواطنين وتقريب وجهات النظر.
وأضاف عرابي أن عمل هذه اللجنة مجاني دون مقابل مادي "لوجه الله ونصرة للثورة"، وتتألف هذه اللجان من علماء ومحامين يعملون فداء للوطن، كما يمكن وصف عملها بأنه لتصفية القلوب، حسب قوله.
ضرر كبير لبنية الدولة
بالمقابل، يرى خبراء وقانونيون أن عدم وجود معايير واضحة للقانون الذي تستطيع القوى الثورية مخالفته وعدم تطبيق أحكامه، إضافةً للتلكؤ بإصدار إعلان دستوري وتحديد صلاحيات وحدود ممارسة السلطة سيُلحق ضررًا ببنية الدولة قد يصعب تلافيه مستقبلًا.
في هذا الإطار، اعتبر المحامي عارف الشعال، في منشور على "فيسبوك"، أن ظاهرة قيام مجموعة من الأفراد في كل منطقة بتشكيل محاكم على حسابها، هو من قبيل التدليس والاستدراج، وذات الحكم ينطبق على أي لجنة أخرى تمارس هذا العمل، مضيفًا أنه "استنادًا لما قاله السيد الشرع بأننا انتهينا من مرحلة الثورة، وبدأنا في مرحلة الدولة، يفترض بالنيابة العامة ونقابة المحامين أن تسألهم: ماذا تفعلون؟".
وفي تعليق لـ"إرم نيوز"، قال الشعال "إن هذا الإجراء لا يجوز تطبيقه، كونه ينطوي على خداع للناس إذ قد يعتقدون أن هذه اللجان تابعة للسلطات الجديدة ولها صلات معها، وحكمها يمكن أن يطبق بينما العكس صحيح، فقراراتها تعتبر غير رسمية وغير قابلة للتنفيذ جبرًا".
وأشار الشعال إلى أن الإعلان عن عمل هكذا لجان يجب أن يكون واضحًا أنه مجاني واختياري وبرضى الطرفين، وهو تحكيم اختياري، وغير ذلك يعتبر تدليسًا.
ووضع الشعال هذه اللجان ضمن خانة "التصرفات الفردية" مبينًا أن لا علاقة للسلطات الجديدة بها.
التعاطي بحذر
وفقًا للمحامي الشعال، يوجد اليوم قرابة خمس لجان تم تشكيلها مؤخرًا لحل النزاعات العقارية والمادية، وباتت موجودة في أماكن عدة بدمشق، منها في ركن الدين وعرطوز وآخرها في كفرسوسة، حيث تتألف هذه اللجان من شيوخ ومحامين وقضاة ومعقبي معاملات.
الناشط في المجتمع المدني، بسام القاضي، قال لـ"إرم نيوز"، إن هذه المبادرات رغم افتقادها للتنظيم القانوني وعبثيتها يمكن التعويل عليها في حل النزاعات بين الناس في ظل تعطّل القضاء وتجنّبًا لاستيفاء الحق بالذات، وطالما أنّ أطراف النزاع قد تراضوا على اللجوء إليها فإن قرار اللجنة ينزل منزلة العقد الرضائي بين أطراف النزاع ويمكن تنفيذه بالتراضي، كما يساهم ذلك في نشر ثقافة تسوية النزاعات عن طريق الوسائل البديلة.
ولكن القاضي دعا إلى التعاطي مع هذه المبادرات بحذر؛ لأنها قد تؤدي لضياع الحقوق لا سيما في المنازعات العقارية، ويمكن ذلك كإجراء مؤقت عن طريق أن تشترط وزارة العدل حصر هذه اللجان بالمحامين وترخيصها من قبل وزارة العدل، وفق قوله.
