وزارة الإعلام السورية: العقوبات تؤخر انطلاق القنوات التلفزيونية السورية الرسمية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مسألة من سيسيطر ويحكم قطاع غزة في اليوم التالي تُعد القضية الأهم بالنسبة لإسرائيل، وهي في صميم المرحلة الثانية من صفقة غزة.
ومن المتوقع أن يتضح هذا الأمر خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقًا للتقرير العبري، هناك 4 نماذج محتملة للسيطرة على قطاع غزة قيد الدراسة حاليًا، وكل منها يحمل تعقيدات كبيرة لإسرائيل ولسكان القطاع.
وأحد الخيارات المطروحة، رغم كونه الأقل احتمالًا بالنسبة لإسرائيل، هو بقاء حركة حماس في الحكم. إذ تمتلك الحركة آلاف المسلحين، إلى جانب قوات الأمن والشرطة وموظفي الحكومة، فضلًا عن العاملين في البلديات الذين يقومون بإزالة الأنقاض. وتجنب معظم هؤلاء الظهور في الشوارع خلال الحرب، ولكنهم عادوا بزي مدني مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وتؤكد الصحيفة أن بقاء حكم حماس سيصعّب على الحركة إعادة إعمار القطاع، حيث ستحتاج إلى سنوات طويلة من المساعدات والتبرعات الخارجية.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرت حماس محادثات متكررة حول إنشاء "لجنة مدنية لإدارة غزة"، تضم تكنوقراط فلسطينيين، بالشراكة مع السلطة الفلسطينية، لكن الحركة ترفض حل جناحها العسكري، بل تسعى للحفاظ على "نموذج حزب الله" في غزة، وهو أمر ترفضه السلطة الفلسطينية والأطراف الإقليمية والدولية.
وتتناقض إمكانية استمرار حكم حماس مع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل، كما أنها قد تهدد استقرار ائتلاف نتنياهو، حيث يرفض اليمين الإسرائيلي أي تسوية تبقي الحركة في السلطة، وفقا للصحيفة.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع لحزبه الأسبوع الماضي، إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وانضم إليه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الذي أعلن دعمه لإقامة مستوطنات إسرائيلية في القطاع.
وحاليًا، يسيطر الجيش الإسرائيلي على أجزاء من ممر نتساريم، بالإضافة إلى محور فيلادلفيا ومنطقة عازلة داخل قطاع غزة. ومع ذلك، ينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا على النحو التالي: في اليوم الـ22 من الاتفاق، يُطلب من الجيش الانسحاب من الجزء الأخير من المنطقة العازلة ومحور نتساريم، وفي اليوم الـ42، عند انتهاء المرحلة الأولى، يجب أن تبدأ إجراءات الانسحاب من محور فيلادلفيا، وتُستكمل بحلول اليوم الـ50.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه البنود قد تعرقل طموحات سموتريتش، ما قد يدفع إسرائيل إلى عدم التقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، واستئناف الحرب بهدف احتلال القطاع بالكامل.
ولكن هذا السيناريو قد يفرض على الجيش الإسرائيلي التعامل مع القضايا المدنية، مثل إزالة النفايات وتوزيع الغذاء، وهو أمر معقد ومكلف لإسرائيل.
تُعتبر السلطة الفلسطينية البديل الفلسطيني الوحيد لحكم حماس، لكن إسرائيل لا تثق بها، وتتهمها بدعم الإرهاب. ويسعى نتنياهو باستمرار إلى النأي بنفسه عن أي حكومة فلسطينية مستقبلية في غزة. وعلى الرغم من ذلك، هناك تقارير إسرائيلية تفيد بأن تشغيل معبر رفح يتم عبر شخصيات فلسطينية قريبة من السلطة، وليس من خارجها.
وترى تل أبيب أن السلطة الفلسطينية أثبتت ضعفها في الضفة الغربية، مما قد يجعل من الصعب عليها السيطرة على غزة. وبينما تصر السلطة على أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تحكم القطاع بعد الحرب، فإن قدرتها على ذلك تبقى موضع شك.
وأثناء الحرب، طرحت إسرائيل مقترحات عدة لإدارة غزة، مثل تشكيل إدارات عشائرية، أو تقسيم القطاع إلى مناطق نفوذ متعددة. لكن هذه الخطط لم تحقق تقدمًا يُذكر.
والأسبوع الماضي، بدأت شركات أمنية أجنبية العمل في قطاع غزة، بعد انسحاب إسرائيل من معظم ممر نتساريم. وتم السماح بعودة المشاة إلى شمال القطاع دون تفتيش، بينما فُرضت إجراءات أمنية مشددة على دخول المركبات، حيث تتولى شركة أمنية دولية عمليات الفحص.
