خاص– هل تستغل الفصائل العراقية التوترات الإقليمية لتصفية حسابات الداخل؟

تصاعدت المخاوف من انزلاق العراق نحو مزيد من الفوضى، حيث تُستغل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الفصائل المسلحة العراقية لتأجيج الصراع الداخلي والتشهير بالمعارضين.

وأطلقت الفصائل المسلحة في العراق حراكًا لتصفية حساباتها مع المناوئين لها في الداخل، من الناشطين والنواب المعارضين لتوجهاتها، مستغلين التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وعبر حملات إعلامية مكثفة تقوم بها ترسانة من القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، تعرض نشطاء ونواب في البرلمان لحملات تهديد وتخويف، بسبب مواقفهم من التوترات ومعارضتهم لتوجهات جر البلاد إلى حرب شاملة.

ويواجه النائب في البرلمان العراقي، سجاد سالم، وهو أحد قيادات حركة تشرين، دعاوى قضائية عدة، بشأن آرائه السياسية، كما أعلن النائب في البرلمان المقرب من الفصائل المسلحة، مصطفى سند، البدء بجمع تواقيع النواب لرفع الحصانة عن سجاد سالم، للمثول أمام القضاء.

وفي مقابلة متلفزة، قال سالم: "لا توجد مقاومة عراقية، لأنها مبنية على المال الحرام والدم، فعقليتهم ما زالت عقلية مهربي النفط وتجار المخدرات، وليست عقلية مقاومة؛ فبإزاء الحرب في غزة وآلة القتل الصهيونية، اختار المحور في العراق أن يخوض حربًا أخرى لتصفية كل خصومه في الداخل، واختار المدنيين وتشرين على وجه التحديد".

وأضاف سالم أن "الحرب في السوشيال ميديا واضحة، حيث الانحدار الأخلاقي الكبير، والسب والشتم، وقذف الأعراض، كقضية الـ (DNA) التي أطلقها وزير التعليم العالي نعيم العبودي، فعلاقته بالبحث العلمي، كعلاقة المحور بالمقاومة تمامًا، إذ لا علاقة أصلًا بينهما".

والعبودي هو وزير التعليم العراقي، وقيادي في فصائل عصائب أهل الحق، وقد أثار ضجة واسعة عبر تغريدة اعتُبرت مسيئة، ولا ينبغي لمسؤول حكومي أن يتحدث بتلك اللغة، وفق معلقين.

ممارسات "قمعية"

بدورها، قالت القيادية في الحراك المدني العراقي، شروق العبايجي، إن "هناك محاولات حثيثة لاستهداف الناشطين المناوئين لبعض التوجهات، وإسكات أصواتهم، كما حصل مع النائب سجاد سالم، بسبب خطابهم المطالب بالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وتحقيق مصالح البلد".

وأضافت العبايجي لـ"إرم نيوز" أن "ما يحصل هو ممارسات قمعية لا يمكن القبول بها، وتصفية حسابات، وعلى السلطة السياسية أن تتعظ؛ فكلما زاد الضغط على الشعب عبر مختلف الوسائل، فإن الرفض الشعبي لهذه الممارسات سيزداد".

وفضلاً عن ما وُصف بـ"الإرهاب الرقمي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناوئي توجهات الفصائل العراقية، فإن حملة اعتقالات أطلقت ضد نشطاء في محافظة ذي قار، المعقل الثاني لاحتجاجات تشرين. بدأت هذه الحملة بعد تسمية نجاح العابدي قائداً لشرطة المحافظة، حيث بدأ مهامه بالاعتقالات التي قال عنها بنفسه إنها تأتي في إطار تنفيذ الأوامر القضائية.

"الإرهاب الرقمي"

وبالتزامن مع موجة الاعتقالات هذه، يؤكد ناشطون محليون ومحتجون في ذي قار، أن أكثر من 20 متظاهرًا تم القبض عليهم في قضايا سابقة تعود لنشاطهم الاحتجاجي خلال تظاهرات تشرين قبل خمسة أعوام، وهو ما اعتبروه موقفًا استفزازيًا.

وبرغم أن الحملة رسمية، إلا أنها فُهمت ضمن سياق الأحداث، على أنها تهدف إلى التضييق على النشطاء وملاحقتهم.

بالإضافة إلى ذلك، امتلأ الفضاء الرقمي العراقي، بعبارات التخوين والتهديد إزاء المواقف الرافضة لجر البلاد إلى توترات المنطقة، حيث انخرط مسؤولون ونواب في تلك الحملات، وهو ما أثار قلقًا واسعًا من احتمال استهداف الأصوات المعارضة.

ويرى القيادي في حركة امتداد، مسعد الراجحي، أن "اللجوء إلى تلك الأساليب يؤكد وجود هزل فكري، وغياب لثقافة الحوار، حيث يعمد البعض إلى إنشاء جيوش إلكترونية للتشنيع على المناوئين لأفكارهم، والتشهير بهم، وممارسة خطاب الكراهية بحقهم، وهذا خطر على المجتمع".

وأوضح الراجحي لـ"إرم نيوز" أن "السبب في اللجوء إلى هذه المشاحنات والتلويحات والتهديدات هو غياب الفكر، وعدم القدرة على الرد والمحاججة، وإقناع الآخرين بمشروعهم الذي لا يقوم على إصلاح المجتمع، ولا يواجه الفساد، ولا يحقق العدالة".

وبعد توترات المنطقة، دفعت الفصائل المسلحة في العراق نحو فتح جبهة جديدة من العراق، وهو ما رفضته الأوساط الاجتماعية والسياسية، التي تمكنت من كبح جماح تلك المجموعات والنأي بالبلاد عن الحروب.