المحكمة الدستورية الجزائرية: لم نتلق أي طعون بنتائج الانتخابات الرئاسية

أكدت المحكمة الدستورية في الجزائر، اليوم الاثنين، عدم تلقيها أي طعن من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها الأحد.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن المدير العام بالنيابة للشؤون القانونية في المحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، قوله إنّه "تم استلام 52 محضر تركيز لنتائج التصويت بانتظار استلام باقي المحاضر".

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أعلن مساء الأحد فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية.

وقال شرفي، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات التي أجريت السبت، إن تبون حاز خمسة ملايين و329 ألفا و252 صوتا، ما يمثل 94.65% من عدد الأصوات.

 

وكانت مديريات الحملة الانتخابية الثلاث للرئاسيات الجزائرية قالت إنّ النتائج التي أعلنتها السلطة المستقلة تميّزت بـ "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام"، وفق الإذاعة.

وأشارت، في بيان مشترك للمترشحين عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني ويوسف أوشيش، إلى "تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلّمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".

ولفتت إلى "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، الذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، إضافة إلى الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".

وقالت إنه "لم توضح المديريات الإجراءات التي ستقوم بها إزاء اعتراضها على النتائج المعلنة، التي أقرّت فوز الرئيس تبون، في حين حل عبد العالي حساني ثانيا بنسبة 3.17 بالمئة، ويوسف اوشيش بنسبة 2.16 بالمئة، إضافة إلى الجدل الحاصل في نسبة المشاركة، الذي لم يعلن عنه، إذ تم الإعلان عن معدل مشاركة غير نهائي حتى الساعة".

من جهتها، قالت السلطة المستقلة للانتخابات، تعقيبا على البيان المشترك للمترشحين، إن الكلمة الفاصلة تعود للمحكمة الدستورية.