ديوان نتنياهو: رئيس الحكومة أبلغ إيلي شرفيط أنه يريد إعادة النظر في تعيينه رئيسا للشاباك
قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، الخميس، إنه سيطلب من الإدارة السورية الجديدة السماح لمحققين بدخول البلاد لمواصلة عملهم في تحديد الجناة مرتكبي هجمات أدت إلى إصابة الآلاف وقتلهم في الحرب الأهلية.
وبحسب "رويترز"، ذكر أرياس، في جلسة خاصة للمنظمة، أن مكتبه رصد مؤشرات إيجابية من سوريا على الحاجة إلى تخليص البلاد من الأسلحة الكيميائية، لكنه لم يتلق طلبًا رسميًا.
واجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي يتألف من 41 عضوًا، في لاهاي، لبحث الخطوات المقبلة بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة نيكول شامبين، قبل الاجتماع، إن الولايات المتحدة ترى في سقوط بشار الأسد فرصة استثنائية لتخليص سوريا من الأسلحة الكيميائية.
وأضافت شامبين: "نريد أن ننهي المهمة، وهذه فرصة حقيقية للقيادة السورية الجديدة كي تعمل مع المجتمع الدولي، ومع المنظمة لإنجاز المهمة نهائيًا".
وقال أرياس إن المشهد السياسي الآخذ في التطور في سوريا يتيح فرصة للمنظمة لتحصل أخيرًا على توضيحات بشأن المدى والنطاق الكاملين لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري بعد 11 عامًا من عمليات التفتيش.
وأضاف محذرًا من مخاطر نشر الأسلحة الكيماوية: "يستحق الضحايا أن يمثل الجناة الذين حددنا هوياتهم أمام العدالة" بعد استخدامهم الأسلحة الكيميائية مرات متعددة في الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.
كما سيسعى أرياس إلى السماح بدخول فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة إلى سوريا.
وخلص الفريق والآلية المشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة بالفعل إلى أن القوات المسلحة السورية استخدمت أسلحة كيميائية 9 مرات بين 2015 و2017.
ولا يزال الجناة الذين ارتكبوا كثيرًا من الهجمات غير معروفين.
وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 في إطار اتفاق أمريكي روسي، ودمر المجتمع الدولي بموجب الاتفاق أسلحة ومواد أولية كيميائية، لكن بعد عمليات تفتيش استمرت أكثر من عقد، لا تزال سوريا تملك ذخائر محظورة.
ودأبت سوريا إبان حكم الأسد على نفي استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية.
ومع عدم استقرار الأوضاع في سوريا في ظل انتشار عدد كبير من الفصائل المسلحة في أنحاء البلاد الممزقة، ينصب اهتمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التحرك سريعًا لمنع استخدام أي أسلحة كيماوية.
وقال السفير الألماني لدى المنظمة توماس شيب مكررًا موقفها: "يجب تحديد المخازن والمنشآت ذات الصلة وتأمينها وفتحها لتخضع للتفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف: "سنحكم على السلطات السورية الجديدة بأفعالها، والآن هي فرصة تدمير ما تبقى من برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية نهائيًا وبشكل يمكن التحقق من صحته".
