إدانات عربية لـ "اقتحام" نتنياهو وسموتريتش الأغوار الفلسطينية

أدانت دول عربية، اليوم الجمعة، الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة ورفض المملكة الشديدين للاقتحام السافر الذي قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار الفلسطينية، في محاولةٍ استفزازية تهدف إلى توسيع الاستيطان المخالف لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت المملكة، في بيان للخارجية، أن "هذه الانتهاكات لا تخدم جهود التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية كافة".

وجددت المملكة "تأكيدها على أهمية وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين وإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وجددت المملكة كذلك "دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بوضع حد لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على أهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية التي تساهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الأمن وتقوض جهود السلام في المنطقة".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، "اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين، للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبه من ادعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية".

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة على لسان الناطق باسمها السفير د. سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبر القضاة أن ذلك يمثل "تحدياً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها"، وفق البيان. 

وطالب السفير القضاة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

في ذات الإطار، أدانت الوزارة، في بيان آخر، "الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية عنصرية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة".

وأكد القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا التحريض المقيت، والذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني".

وأوضح أن ذلك يحدث "عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني".

وأشار القضاة إلى أن "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية".

وجدد التأكيد على أن " التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".