يسرائيل هيوم: طائرة على متنها طلاب إسرائيليون تهبط اضطراريا في تركيا
يستعد البرلمان اللبناني لعقد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد غدا الخميس، في وقت تزداد التكهنات فيه حول أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب.
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تبدو المهمة شاقة في ظل الانقسامات الحادة بين الكتل النيابية والقوى السياسية.
ورغم غياب إعلان رسمي من معظم المرشحين، تُطرح 11 شخصية بارزة في الأوساط السياسية، تعكس تنوع الخيارات والتوجهات بين الأطراف المختلفة.
أبرز الأسماء المطروحة هو قائد الجيش جوزيف عون، الذي يحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضًا من "التيار الوطني الحر".
في المقابل، يظهر اسم رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، كأحد الأسماء المطروحة، لكن موقف "حزب الله" الرافض له يقلص من حظوظه في الوصول إلى توافق وطني.
رئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، يعد من الأسماء التقليدية التي يدعمها "الثنائي الشيعي"، إلا أن حظوظه شهدت تراجعًا ملحوظًا في ظل معارضة واسعة من الكتل المعارضة وبعض القوى المستقلة.
وفي سياق آخر، يبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و"التيار الوطني الحر"، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه.
إلى جانب هؤلاء، يُطرح اسم مدير عام الأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري، كخيار مدعوم من "التيار الوطني الحر"، فيما يُذكر إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، كمرشح توافقي قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف المختلفة.
كذلك، يظهر جورج خوري، العميد المتقاعد والسفير السابق، كمرشح مدعوم من البطريركية المارونية، ما يعكس محاولة الكنيسة المارونية لعب دور محوري في اختيار الرئيس المقبل.
من بين الأسماء المعلنة رسميًا، يأتي النائب نعمة أفرام، رئيس مشروع "وطن الإنسان"، الذي أعلن ترشحه بشكل رسمي، معتمدًا على صورته كإصلاحي ومستقل عن التجاذبات التقليدية.
كما يبرز اسم الحقوقي والوزير السابق زياد بارود كمرشح توافقي يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الأطراف، فيما يظل اسم النائب فريد الخازن، المقرب من سليمان فرنجية والبطريركية المارونية، مطروحًا كخيار تقليدي.
في سياق آخر، يُذكر اسم المصرفي البارز سمير عساف كمرشح محتمل، دون أن يحظى حتى الآن بتبنٍ رسمي من أي جهة.
تعدد الأسماء يعكس الانقسامات العميقة داخل البرلمان اللبناني، وسط ضغوط دولية وإقليمية لحسم ملف الرئاسة في أسرع وقت، تفاديًا لمزيد من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
