الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لكسر دائرة العنف في غزة
بددت التغيرات الأخيرة في سوريا ولبنان موردا مهما كان حزب الله يعتمد عليه خلال سنوات، ممثلا في تجارة المخدرات، ولا سيما الكبتاغون.
ويؤكد مطلعون لـ"إرم نيوز" أن الحزب سيواجه عراقيل كبيرة إذا ما أراد إعادة تنشيط صناعة الكبتاغون في لبنان بعد توقفها في سوريا.
ولا تتعلق هذه العراقيل فقط بعملية التصنيع، بل تشمل عملية تصريف الإنتاج الذي كان يتم تهريبه برا عبر سوريا والعراق والأردن.
صلاح منصور، عنصر سابق من حزب الله، يقول إن صناعة الكبتاغون ظهرت أساسا في لبنان قبل انتقالها إلى سوريا بعد العام 2011.
وأوضح أن حزب الله هو أول من بدأ عمليات تصنيع هذه الحبوب المخدرة في بعض مناطق سيطرته كبلدات بريتال وعرسال في البقاع ووادي خالد في الشمال وبلدة فليطا الحدودية، بالإضافة إلى مصانع داخل الأراضي السورية في مناطق ريف دمشق والقصير.
وأكد منصور لـ"إرم نيوز" أن ذلك أمّن لكل من النظام السوري وحزب الله مليارات الدولارات سنويا، إذ يحتاج الحزب لهذه الصناعة لضخ الأموال إلى خزائنه في الوقت الحالي بعد الضربات التي تلقاها مؤخرا.
وأشار إلى أن الإنتاج الذي قد يصل إلى الملايين من الحبوب يوميا خصص للتصدير كون الأسواق في لبنان لا تستهلك إلا كميات صغيرة.
ويؤكد منصور أن المعامل القديمة لا تزال موجودة، في حين أن بعضها تم تفكيكه ونقله من المناطق التي كانت تتعرض للغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، كما تم نقل عشرات المعامل من سوريا إلى لبنان في الأيام الأخيرة قبل سقوط نظام الأسد وخلال انسحاب عناصر حزب الله إلى الأراضي اللبنانية.
ولفت إلى أنه لم يتم حتى الآن رصد عودة عمليات التصنيع، كون المنطقة الحدودية مقفلة ومراقبة بالكامل، والأمر نفسه بالنسبة للمطار والموانئ التي تخضع لعملية مراقبة دقيقة.
من جهته يرى أحمد العرب، وهو موظف سابق في الأمن اللبناني، أن بإمكان حزب الله تنشيط عملية تصنيع حبوب الكبتاغون بكل سهولة، بسبب الإمكانات المتواضعة التي تحتاجها هذه الصناعة.
وأوضح العرب لـ "إرم نيوز" أن هذه الصناعة تتم إما من خلال ماكينات لتصنيع "الشوكولا" بعد تعديلها، وإما من خلال آلات تصنيع الأدوية.
وقال إنه في كلا الحالتين من الممكن استيراد هذه الماكينات وقطع غيارها بشكل قانوني، كما أن عملية التصنيع لا تحتاج إلى مكان كبير بل من الممكن أن تتم داخل شاحنة نقل بضائع صغيرة.
وأضاف العرب أن سهولة وسرعة نقل المصانع قد تشكلان عائقا أمام عمليات رصدها ووقف عملها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، إلا أن تهريب الإنتاج وخاصة نحو الدول الخليجية وبعض الدول الأوروبية قد يكون مستحيلا، بسبب إقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا التي كانت تعتبر ممرا لتصريف الإنتاج إما برا من خلال العراق والأردن وإما من خلال الموانئ والمطارات السورية.
وذكر أن المعابر بين سوريا والعراق مقفلة ومراقبة بشكل دقيق، ونفس الأمر بالنسبة للمنطقة الحدودية مع الأردن، أما المطارات والموانئ السورية فقد أصبحت كليا تحت سيطرة وإدارة السلطات الجديدة التي ستمنع هذه العمليات بكل تأكيد.
وأشار العرب إلى أن كلا من لبنان وسوريا ستشددان بمنع هذه العمليات لإعادة العلاقات الودية مع دول الخليج التي كان يتم استهدافها واستهداف شبابها بهذه الحبوب، وستعتبر عمليات وقف هذه الصناعة أولوية قصوى، كما أن كلا البلدين بحاجة إلى استعادة الثقة الإقليمية والدولية لاستئناف عمليات تصدير السلع إلى الخليج التي توقفت كليا بسبب عمليات التهريب.
