رئيسة وزراء إيطاليا: الرسوم الأمريكية خاطئة وآمل التعاون مع واشنطن وأوروبا لتجنب حرب تجارية
كشف مصدر أمني سياسي عراقي، عن تصاعد الضغوط الإيرانية على الحكومة العراقية لإطلاق سراح عضو "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نوري، والمحكوم بالسجن مدى الحياة في العراق بتهمة قتل المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل.
وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن "إيران تسعى لاستغلال الأوضاع الإقليمية الراهنة للضغط على بغداد، حيث جرى طرح قضية نوري خلال اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين عراقيين وإيرانيين، في محاولة لإيجاد تسوية تفضي إلى الإفراج عنه".
وأشار المصدر الذي طلب حجب اسمه، إلى أن "الجانب الإيراني طلب بشكل مباشر من السلطات العراقية تسليم نوري إلى طهران أو توفير مخرج قانوني يتيح إطلاق سراحه، مستندًا إلى النقاشات الجارية بعد تشريع قانون العفو العام، الذي قد يكون بوابة محتملة لإغلاق هذا الملف".
وبعد أن عاش ستيفن إدوارد ترويل في بغداد مدة عامين على الأقل برفقة زوجته وأطفاله، حيث كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، اغتيل في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعدما تعرض لإطلاق نار في أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في منطقة الكرادة وسط بغداد، في حادثة أثارت ضجة واسعة.
وحينها، كشف معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى أن إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعومة بأدلة إضافية، تشير إلى احتمال تورط ميليشيا "أهل الكهف" التابعة لفيلق القدس الإيراني في اغتيال ترويل.
وبحسب التقرير فإن مجموعة من 9 أفراد جرى تجنيدهم من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى جانب ضابط في فيلق القدس يُدعى محمد رضا نوري، المعروف أيضًا بـ"أبو عباس" إضافة إلى فريق استخباراتي تابع للحرس الثوري، لتنفيذ العملية.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن نوري قضى معظم وقته في العراق، بين أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بقائد قوة القدس الراحل قاسم سليماني.
ورغم وجود اتفاق موقع بين طهران وبغداد لتبادل تسليم المجرمين، إلا أن العراق لم يوافق على تسليم نوري إلى إيران، لتقضي محكمة عراقية، في أغسطس/ آب 2023 بالحكم على نوري و4 آخرين مدانين في القضية بالسجن المؤبد، حيث اعترف المتهمون بقتل ستيفن ترويل، وقالوا إنهم أرادوا خطفه أولًا، فيما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم.
نفوذ الحرس الثوري
ولقيت قضية نوري آنذاك تفاعلًا كبيرًا في إيران، حيث قال وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع سابق مع عائلة نوري، إنه يسعى لإطلاق سراحه منذ فترة طويلة.
وأقر العراق مؤخرًا قانون العفو العام، ما أعاد فتح النقاش حول ملف مقتل ستيفن ترويل، وسط محاولات لإيجاد مخرج قانوني لقضيته، ورغم أن القانون يشمل الجرائم المتعلقة بالقتل، إلا أنه يفرض شروطًا محددة لا تتوفر في قضية ترويل، من بينها ضرورة حصول المدانين على تنازل رسمي من ذويه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
نفوذ أكبر لإيران
بدوره، يرى الباحث في الشأن الأمني العراقي كمال الطائي، أن "إيران رأت في الأوضاع الإقليمية وزيارات مسؤوليها المتكررة إلى العراق فرصة لطرح الأمر، بهدف الضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن رضا نوري".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "قضية نوري ليست سوى جزء من سياسة أوسع تهدف إلى ضمان نفوذ أكبر للحرس الثوري وميليشياته في الساحة العراقية، حتى لو كان ذلك على حساب المصالح العراقية والعلاقات مع الدول الغربية"، لافتًا إلى "ضرورة عدم رضوخ السلطات العراقية لهذه الضغوط، خاصة أن الإفراج عن مدان بجريمة قتل لمواطن أمريكي قد يجر العراق إلى أزمة دبلوماسية وأمنية خطيرة".
