مستقبل القطاع بعد حرب غزة.. هل الاقتراحات الأمريكية قابلة للتنفيذ؟

تدرس الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة لمستقبل قطاع غزة، مُستبعدة مشاركة "حماس" في حُكم القطاع بعد وضع الحرب أوزارها، لكن لم تظهر بعد خطة واضحة.

وخلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "الوضع الراهن الذي تتولَّى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان، لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضًا"، على حد قوله.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خيارات عدة لمستقبل قطاع غزة، حال الانتصار على حماس، وهي:

أولًا: توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط بدعم من قوات من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وفي الوقت نفسه، فإن وجود دول عربية أمر مرغوب فيه.

ثانيًا: نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه، ترى إسرائيل، كما تشير الوكالة، إلى أن الفكرة تستحق الدراسة.

ثالثًا: إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية من جانب منظمة الأمم المتحدة.

قوات دولية تحكم غزة

وفي هذا الشأن يقول الباحث في العلاقات الدولية الفلسطينية، د. منصور أبوكريم، إن "إسرائيل ترى أن حكم حركة حماس لقطاع غزة، يجب ألا يستمر، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وتداعياتها الأمنية، والعسكرية، والسياسية".

وأضاف أبوكريم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العالم يدرك أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون استقرار قطاع غزة، لذا جاءت المقترحات الأمريكية للقضاء على حكم حركة حماس للقطاع، وخضوعه لقوات دولية ومراقبة دولية لحماية المصالح الإسرائيلية".

وتوجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي تدرسها أمريكا بعناية، كما تفعل دول أخرى، وفق بلينكن، الذي لفت إلى أن "الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما، هو وجود سلطة فلسطينية فعَّالة ومتجددة، تتولَّى حكم غزة".

إنهاء حكم حماس

ووفق تقدير الباحث في العلاقات الدولية الفلسطينية، فإن الاحتمال الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع هو صدور قرار من مجلس الأمن لإنهاء حكم حماس، ويتضمن وجود قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، جنبًا إلى جنب مع وجود إدارة محلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومع احتمالية وجود قوات عربية لإضفاء الشرعية على القرار، كما حدث في جنوب لبنان، مع إدارة ذاتية لشؤون السكان.

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، رائد نجم: "عند وضع سيناريوهات إدارة قطاع غزة يجب أن تكون في سياق حل الدولتين، وليست بمعزل عن هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "وجود قوات عربية ودولية سيعيد إنتاج الانقسام مرة أخرى في فلسطين، ما يُبقي الأوضاع قابلة للانفجار".

وأشار، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن وجود قوات دولية يعني استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة، مثل ما حدث، في العام 1988، التي انتهت باتفاقية أوسلو.

وتنص "اتفاقيات أوسلو" على إنشاء سلطة فلسطينية مؤقتة تتمتع بالحكم الذاتي في جزء من الأراضي الفلسطينية، وإعادة تصنيف هذه الأراضي إلى مناطق "أ، ب، ج"، التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

التجربة اللبنانية

ويرى المحلل الفلسطيني أن السيناريو الأقرب هو وجود قوات حفظ سلام دولية على غرار التجربة اللبنانية، مع توضيح مهام هذه القوات، هل هي للفصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ أم التمهيد لحل الدولتين؟

واستبعد فكرة وجود قوات أجنبية من أمريكا، أو ألمانيا، أو فرنسا، في المنطقة، لأنه سيفتح باب الانتفاضة من جديد، بسبب موقف هذه الدول الداعم لإسرائيل.

وبشأن إمكانية تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، أشار نجم إلى أن "وجود قوات أجنبية، لن يُحقق الاستقرار دون حل الدولتين ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية لوضع إطار سياسي عام لإنهاء الحرب على غزة، والعودة لحدود العام 1967 بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وفي هذا الشأن، دعت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، رتيبة النتشة، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والالتزام باتفاقية أوسلو.

واستبعدت، في حديث لـ"إرم نيوز"، تقبُّل الشعب الفلسطيني للوصاية الأمريكية على الدولة، وتحديد مصيره، مشيرة إلى أن "اقتراحات الخارجية الأمريكية هي محاولة لإعادة السيطرة على الأراضي الفلسطينية".

مناورة دبلوماسية

وبشأن الهدف من المقترحات الأمريكية، ترى أستاذة العلاقات الدولية، إيمان زهران، أن واشنطن تسعى إلى ترسيخ السيناريوهات الإسرائيلية فيما يتعلق بالوضعية الأمنية لقطاع غزة، كجزء من خطواتها الرامية لإعادة ترسيم ديموغرافية قطاع غزة.

ورأت زهران، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الطرح الأمريكي جاء لعدم قدرة إسرائيل على حسم الصراع ميدانيًا، واصفة المقترحات الأمريكية بـ"مناورة دبلوماسية" لقياس ردود الفعل العربية والفلسطينية في ظل الرفض العربي للمقترح الفرنسي الخاص بإنشاء تحالف دولي لمحاربة حماس.

ويرتكز المقترح الأمريكي على تمركز القوات الأجنبية في القطاع، أو ما يُعرف بفرض الوصاية الأممية للتخلص من الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، التي تُشكل الهاجس الأمني الأبرز لدى إسرائيل، وفق تقدير زهران.

وحتى الآن ليس من الواضح كيفية تنفيذ هذه المقترحات، في حين أن العملية الإسرائيلية قد تستمر لأشهر، وبالنسبة للسلطات الإسرائيلية، فإن استمرار حكم "حماس" في المنطقة أمر غير مقبول بعد أحداث 7 أكتوبر، غير أنه من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت دول عربية مهتمة بالمشاركة في هذه الخطة.

ومع بدء مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو ما يطلق عليها الإسرائيليون "المرحلة الثالثة من الحرب"، فإن المرحلة الراهنة غير واضحة، ما يُصعّب مهمة إستراتيجية الخروج من الأزمة سياسيًا وعسكريًا، لتبقى أرض الميدان الفيصل الوحيد لتشكيل مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية بأكملها.