جددت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن هذا الموضوع تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ويجب محاسبة أصحابه.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مصر لن تكون جزءًا من أي مقترح يهدف إلى نقل الفلسطينيين أو تهجيرهم من أراضيهم التاريخية.
كما أكدت مصر التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة بناء غزة دون أن يغادر الفلسطينيون القطاع، مشددة على ضرورة معالجة جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.
وأعادت التأكيد على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم وفقًا للمراحل الثلاث المتفق عليها.