وزير الخارجية البريطاني: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة مؤسفة ويجب أن تتوقف
بالرغم من خسارة الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة ومجلسي الكونغرس، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حريصة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات في السياسة الخارجية.
ويبدو أن تركيز إدارة بايدن، ينصب على نحو خاص على الشرق الأوسط، إذ يصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان عاموس هوكشتاين، إلى المنطقة في زيارة جديدة يوم الثلاثاء، ليطلع على الرد اللبناني الرسمي على مسودة المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ويعد قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية في 2006، هو الأساس الذي تستند إليه جهود إيقاف الحرب الحالية.
إلا أن هناك تباينات مهمة في النظر لما يعنيه تطبيق هذا القرار، فالموقف الرسمي اللبناني لا يزال يعتبر أن المقصود بالقرار هو انسحاب "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، وفق ما تنص عليه المادة 11 من القرار الأممي.
ويتضمن القرار ما هو أكثر من هذا، فالمادة 8 منه تنص على تطبيق اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وكذلك تطبيق القرارين 1559 و1680، والتي تنص على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
كما تنص المادة 8 أيضاً على منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة إلى لبنان عدا ما تأذن به الحكومة اللبنانية.
فيما تطالب المادة 14 من القرار 1701 الحكومة اللبنانية بتأمين حدود لبنان لمنع دخول الأسلحة، مع السماح باستخدام قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
التسريبات المتوفرة حول هذه النسخة الأولية للاتفاق التي سلمتها الولايات المتحدة للبنان الأسبوع الماضي، تشير إلى طلب مراقبة دولية للحدود السورية-اللبنانية لضمان منع دخول الأسلحة إلى "حزب الله".
هذا المقترح ينسجم مع المذكور في المادتين 8 و14 من قرار مجلس الأمن 1701.
ولكن من المشكوك به أن يقبل لبنان بتقديم الضمانات الكافية حول منع "حزب الله" من إعادة التسلح.
ويبدو أن الولايات المتحدة تعمل على مسار مواز عبر محاولة إقناع سوريا بوقف نقل الأسلحة إلى "حزب الله".
ففي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تحاول إقناع سوريا بالتوقف عن تمرير الأسلحة إلى "حزب الله" وذلك مقابل قيام إدارة بايدن بخطوات إيجابية تجاه دمشق إن تحركت بالفعل بهذا الاتجاه.
ولم تعلق سوريا رسمياً على هذه التسريبات.
وفي خطابه في القمة العربية والإسلامية في السعودية حول حرب غزة، كرر الرئيس السوري بشار الأسد مواقفه السابقة حول إسرائيل وضرورة التمسك بخيار المقاومة، ما يشكك بإمكانية نجاح المساعي الأميركية بتغيير الموقف السوري.
ويرى مراقبون، أن إقناع سوريا بتغيير اصطفافها الحالي، الذي يزيد عمره عن 4 عقود، لا يمكن أن يكون بالمهمة السهلة.
ومن الصحيح نظرياً أن العرض الأمريكي يمكن أن يكون مفيداً لسوريا التي تعيش أوضاعاً اقتصادية خانقة وعزلة دبلوماسية مزمنة.
ورجح المراقبون، أن الولايات المتحدة – وعلى عكس ما تعتقد المعارضة السورية – ترى بالفعل أن القيادة السورية تمتلك القدرات السياسية والأمنية اللازمة للتحرك لإيقاف نقل الأسلحة إلى "حزب الله"، وإلا لما كانت حاولت إثارة هذه المسألة مع القيادة السورية.
إلا أن المشكلة قد تكون في مكان مختلف تماماً.
وتتعلق المشكلة بشكل رئيس بصعوبة إقناع القيادة السورية بأن الطروحات الأمريكية تستحق مناقشتها بشكل جدي.
وتشير التقديرات، إلى أن اعتبارات عدة ترتبط بقرار سوريا حول القضية، أولها مغادرة إدارة بايدن للبيت الأبيض خلال شهرين، وهذه فترة قصيرة جداً لمعالجة ملفات مزمنة وشديدة التعقيد والتداخل.
أما الاعتبار الثاني، فيتمثل في أن كل ما لدى الإدارة الأمريكية حالياً لعرضه على سوريا هو عدم تجديد قانون عقوبات "قيصر" الذي تنتهي فترة صلاحيته الحالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
فيما يتمثل الاعتبار الثالث، في أن أي طروحات دبلوماسية تخص سوريا وإسرائيل ستواجه التعقيدات نفسها التي تواجهها تلك التي تخص لبنان وإسرائيل، والمتمثلة بكون الحكومة الإسرائيلية ترى مصلحتها حالياً في الحرب وذلك إلى حين نجاحها باستعادة شعبيتها وتجاوز تأثيرات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعني هذه الاعتبارات، أن أي مفاوضات جدية مع سوريا حول نقل الأسلحة إلى "حزب الله" هي مؤجلة لحين تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها.
