الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم "مقر قيادة لحماس" في المستشفى المعمداني بغزة
قدّم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، توصيات وصفها بـ"الضرورية" إلى المستوى السياسي تتحدث عن وجود خطة لإعادة العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل وفق اجراءات أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل يدرس توصيات جهاز الشاباك لاتخاذ القرار المناسب لا سيما مع إصابة بعض القطاعات الاقتصادية بالشلل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وقال المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، إن "توصيات جهاز الشاباك جاءت بناءً على معلومات دقيقة وواضحة بأن خطة إسرائيل لاستبدال العمال الفلسطينيين بأجانب من دول شرق آسيا باءت بالفشل لأسباب أهمها عدم وجود الخبرة الكافية للعمال في قطاعي الزراعة والبناء، بالإضافة لعدم امتلاكهم للغة العبرية على عكس العمال الفلسطينيين، إلى جانب السبب الأهم وهو أن العمال الأجانب يقومون بنقل أموالهم إلى دولهم وبالتالي التأثير على الاقتصاد".
وأضاف منصور لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الأسباب دفعت المستوى الأمني للتفكير جديًا في إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل، وإعادة الحياة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية".
وتابع أن "التوصيات التي رفعها جهاز الشاباك شددت على مسألة أن الأجور التي يتم دفعها شهريًا للعمال الفلسطينيين والمقدرة بمئات الملايين من الشواكل تعود بصورة أخرى إلى عجلة الاقتصاد الإسرائيلي من خلال صرفها في الأسواق الإسرائيلية أو عمليات الاستيراد التي يتم اقتطاع نسبة منها، وبالتالي إنعاش الاقتصاد".
ولفت المختص بالشأن الإسرائيلي، إلى "ضغط داخلي هائل من قبل رجال الأعمال والتجار الإسرائيليين الذين توقفت أعمالهم بعد طرد العمال الفلسطينيين بسبب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، حيث تظاهر عدد منهم أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي من أجل إيجاد حل لهم".
وأوضح أن "من بين الأسباب التي دفعت جهاز الشاباك إلى رفع توصيات كان الضغط الكبير الذي أحدثه رجال الأعمال والتجار وتحميل المستويين الأمني والعسكري مسؤولية خسارتهم التي قدرت بعشرات ملايين الدولارات".
وكانت تقارير إسرائيلية، ذكرت أن قيمة تعويضات الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تبلغ 6 مليارات دولار، سيجري اقتطاع جزء منها من المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.
وأشارت التوصيات المرفوعة إلى "استثناء عمال قطاع غزة في الفترة الحالية إلى حين ترتيب الأوضاع الأمنية هناك ووقف إطلاق النار واقتصار العمل على عمال الضفة الغربية فقط والبالغ عددهم حوالي 120 ألف عامل في آخر إحصائية في سبتمبر/أيلول الماضي".
ومن جهته، علّق العامل من غزة محمد القريناوي بالقول إن "الاستثناء من العودة إلى أعمالنا شكل بالنسبة لي وللكثير من العمال صدمة كبيرة جدًا حيث كان يجب منذ اليوم الأول للحرب إخراجنا من دائرة الاستهداف كونه لا علاقة لنا بما حصل".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذه القرارات ستزيد الوضع سوءًا فوق سوءه في قطاع غزة عقب وقف الحرب حيث سترتفع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق، حيث أن توافد آلاف العمال قبل السابع من أكتوبر أنعش الاقتصاد الغزّي بشكل كبير وملحوظ".
