ترامب: إذا انسحب زيلينسكي من "اتفاقية المعادن" فإنه سيواجه مشاكل كبيرة
تتجه الولايات المتحدة نحو فرض حصار اقتصادي على الميليشيات العراقية عبر منع شركاتها من التعاقد مع الدولة أو الشركات الأجنبية.
وتهدف الخطوة، إلى تقليص النفوذ المالي للميليشيات وتقويض حضورها في المشهد الاقتصادي.
وكشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، أن "عمل الحشد والفصائل في المجال الاقتصادي انتهى تمامًا، حيث تم وضع 3 شركات على لائحة العقوبات الأمريكية".
وأضاف في لقاء متلفز، أن "المسؤولين الأمريكيين دققوا في تفاصيل هذه العقود ورتبوها، وقدموا أدلة للحكومة العراقية تثبت ارتباط بعض الشركات الكبرى بفصائل مسلحة، ما أدى إلى وقف الإحالات إليها وفق النظام السابق".
وأشار الأعرجي، إلى أنه "في السابق كانت الشركات تعمل بحرية دون تدقيق، وكانت بعض الوزارات تمنح العقود خوفًا من الفصائل، لكن اليوم تم الكشف عن هذه الشركات واتخاذ إجراءات ضدها".
وتأسست شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي، عام 2022 بدعم من أحزاب وميليشيات تمتلك صلات وثيقة بإيران، ومنذ إنشائها، مُنحت الشركة صلاحيات واسعة في مجالات المقاولات والإنشاءات والهندسة والميكانيك والزراعة والصناعة.
كما تمتلك الميليشيات العراقية شركة المعتصم، التي تعمل في قطاع المقاولات والبنى التحتية، إلى جانب شركات أخرى تنشط في مجالات إعادة الإعمار والتجارة، ما يعزز نفوذها في القطاعات الاقتصادية تحت غطاء قانوني يسمح له بالمنافسة على العقود الحكومية الكبرى.
بدوره، أكد الخبير في الشأن العراقي نزار حيدر، أن "الإدارة الأمريكية لديها خطة لفك ارتباط العراق عن إيران في كافة المجالات، بما في ذلك الدولار والبترول والغاز والسلاح، وذلك ضمن سياسة أقصى الضغط التي تمارسها واشنطن ضد طهران".
وأضاف حيدر لـ"إرم نيوز"، أن "واشنطن ترى في العقود الضخمة التي تحصل عليها الفصائل المسلحة مصدرًا مهمًا لتمويلها، إلى جانب كونه منفذًا لتهريب العملة وغسيل الأموال لصالح طهران، ولذلك جاء قرار منع هذه الفصائل من الحصول على أي عقود جديدة بهدف محاصرتها اقتصاديًا، ما يساعد على تسريع عملية حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات لصالح المؤسسات الدستورية والقانونية".
وأشار إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تحويل العقود الجديدة إلى الشركات الأمريكية، كثمن يجب على بغداد دفعه مقابل حمايتها من الهجمات الإسرائيلية المحتملة، وأيضًا ضمن التزامات اتفاقية الإطار التنسيقي بين بغداد وواشنطن".
ولم يقتصر نشاط تلك الميليشيات على الجانب الأمني، بل توسعت اقتصاديًا عبر إنشاء مكاتب تجارية تتيح لها السيطرة على منافذ حدودية غير رسمية، والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، وسط اتهامات تلاحقها بفرض إتاوات على الشركات المحلية.
كما لجأت إلى أساليب متعددة لتعزيز نفوذها المالي، من خلال ابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين، واستيفاء مبالغ شهرية من أصحاب المطاعم والمقاهي والتجار، إلى جانب فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع التي تعبر نحو المدن الواقعة تحت سيطرتها.
وأكد الخبير الاقتصادي سرمد الشمري، أن "ممارسات الفصائل المسلحة في المجال الاقتصادي أدت إلى خروقات كبيرة وأعمال غير قانونية، ما أسهم في طرد رؤوس الأموال والمستثمرين، وإضعاف بيئة الاستثمار في العراق"، مشيرًا إلى أن "هذه الجماعات استغلت العقود والمشاريع الحكومية كوسيلة لتمويل أنشطتها، مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني".
وأضاف الشمري لـ"إرم نيوز"، أن "إبعاد الشركات التابعة لهذه الفصائل سيمثل خطوة مهمة في تطهير الاقتصاد العراقي من نفوذها، ويفتح المجال أمام بيئة استثمارية أكثر شفافية، ما يساعد في استقطاب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال، ويعيد التوازن إلى السوق العراقي".
وتحصل تلك الميليشيات على تمويل سنوي كبير من الحكومة العراقية، تحت غطاء الحشد الشعبي، إذ تُقدَّر مخصصاتها المالية بحوالي 5.3 تريليون دينار، وسط تساؤلات متزايدة حول آليات صرف هذه الأموال ومدى خضوعها للرقابة المالية.
