لبنان.. هل أصبح القرار "1701" خارج حسابات "اليوم التالي"؟

كشفت مصادر لبنانية شروط إسرائيل الجديدة التي نقلتها واشنطن إلى مبعوثها آموس هوكشتاين حول القرار الأممي 1701، مؤكدة أن القرار بصيغته الجديدة بات خارج حسابات "اليوم التالي" للحرب في لبنان.

وهذه الشروط الجديدة قد تصطدم بـ"الفيتو" الصيني أو الروسي كون إقرارها يجب أن يتم عبر مجلس الأمن الدولي، ما قد يطيل أمد الصراع، بحسب ما ذكرته المصادر.

تتضمن هذه الشروط، مراقبة  إسرائيل للمطارات اللبنانية والسماح للجيش الإسرائيلي أن يعمل بحرية فوق الأجواء اللبنانية، وأن توجَد قوات إسرائيلية في عمليات برية مستمرة في الجنوب لضمان عدم استعادة قدرات حزب الله العسكرية.

شروط صارمة

وقالت المصادر إن "إسرائيل تسعى لفرض شروط تفاوضية صارمة، لأنها ترى أن المعركة ذهبت لصالحها وحققت فيها مكاسب لم تكن تتوقعها في يوم ما"، مضيفة أن "إسرائيل ترى أن عليها إنهاء الأمر بالشكل المطلوب من خلال التعديلات الجديدة التي طلبتها على القرار 1701".

وأكد الموفد الرئاسي الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أخيرا، ضرورة "تعديل القرار 1701 وهو الركيزة التي تضمن الأمن على الخط الأزرق… القرار الذي نجح في إنهاء الحرب العام 2006؛ ولكن لم يتم تطبيقه".

 

أبراج مراقبة وفرق تفتيش

وفي قراءته للتطورات، توقع الباحث في مركز الحبتور للدراسات مصطفى أحمد، أن "تهدف تعديلات المبعوث الأمريكي إلى تفويض القوات الدولية التي ستكون موجودة في لبنان مع الحق في تنفيذ دوريات مفاجئة، وتفتيش أي منازل أو مركبات أو مواقع يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة، كما ستدعو التعديلات أيضاً إلى نشر فرق تفتيش في مطارات لبنان وإقامة أبراج مراقبة في شمال وجنوب البلاد".

وأضاف أحمد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل وضعت شروطاً لوقف إطلاق النار تشمل استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان والوصول غير المقيد إلى المجال الجوي اللبناني".

وأكد أن إسرائيل طالبت بالسماح لقواتها بالمشاركة في "الإنفاذ النشط" للتأكد من عدم إعادة تسليح  حزب الله وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود، وأن تتمتع قواتها الجوية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني.

وأشار إلى أن هوكشتاين سبق أن قدم مقترحا بأن يسحب حزب الله مقاتليه على بعد 10كم فقط من الحدود الإسرائيلية، وهذا لا يمثل سوى ثلث المسافة من الحدود إلى نهر الليطاني، مبيناً "إسرائيل كانت على استعداد لدعم هذا الإجراء لأنه يمثل المدى الخارجي لسلاح حزب الله المفضل للهجمات عبر الحدود، وهو صاروخ كورنيت المضاد للدبابات المصنوع في روسيا".

تقسيم الجنوب اللبناني

ويرى الباحث في مركز الحبتور أن الخطة تحمل في طياتها مخططات إسرائيل لتنفيذ ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" حيث يرى البعض أن الوقت الراهن هو فرصة لإسرائيل يجب أن تستغلها لتوسيع استيلائها على أراضي الجوار فضلاً عن أن التعديلات المطلوبة على القرار تشير إلى الرغبة في الاحتلال وليس القضاء على حزب الله، مما يعني شرعنة الوجود والتدخل العسكري الإسرائيلي في لبنان بسيادة كاملة، وفق قوله.

وأشار أحمد إلى أن المقترح الجديد سيمكن إسرائيل من تقسيم الجنوب اللبناني كما حدث في غزة عبر محور نتساريم الذي فصل شمال القطاع عن باقي الأجزاء، وفق تقديره.

 

وتتوافق تصريحات المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، بشأن التعديلات الإسرائيلية الجديدة، مع ما نقله موقع "واللا" العبري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن تل أبيب سلمت  واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب، شرط أن يسمح للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن الحزب لا يعيد تسليح نفسه، وحرية العمل في المجال الجوي اللبناني لإنهاء الحرب، فيما قال موقع "أكسيوس" إن واشنطن تريد نشر 8 آلاف جندي لبناني في الجنوب.

تصويت مجلس الأمن

من جهته، كشف المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات "اليونيفيل" العميد منير شحادة عن الفرق بين تعديل القرار 1701 وآليات تطبيقه، وقال إن تعديل آليات التطبيق يحصل بالاتفاق ما بين الطرفين دون حاجة لمجلس الأمن الدولي، أما تعديل القرار، فيحتاج إلى طرحه على طاولة مجلس الأمن والتصويت عليه.

وبحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" عن الوثيقة الإسرائيلية التي سُلمت للإدارة الأمريكية، تضمنت الشروط الإسرائيلية التشدد في تنفيذ القرار "1701" ومن هي الجهات التي تراقب تطبيقه، إضافة إلى حرية العمل العسكري في لبنان، والسماح لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات تتعلق بنقل السلاح إلى لبنان، ونزع السلاح من جميع التنظيمات اللبنانية.

"أسلحة روسية بيد حزب الله"

وتشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية توتراً ملحوظا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وتضاعف هذا التوتر بسبب الموقف الروسي الرافض للحرب على غزة والداعي لوقف إطلاق النار.

وفي تصريحات أخيرة لنتنياهو أشار فيها إلى وجود أسلحة روسية متطورة في إحدى القواعد التابعة لحزب الله.

"الفيتو" والموقف الروسي

ويرى مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، نوفل ضو، أن تتعمّد إسرائيل إثارة موضوع الصواريخ الروسية الدقيقة بيد حزب الله، جاء بهدف إحراج  روسيا وتليين موقفها في مجلس الأمن الدولي إزاء أي فيتو يمكن أن تستخدمه في مواجهة القرارات التي تحد من نفوذ إيران وحزب الله.

وبين ضو في حديثه لـ"إرم نيوز" أن أي محاولة لإضافة ملحقات على "القرار 1701" أو الوصول لقرار أممي جديد، يتطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بمشاركة روسيا والصين وموافقتهما عليه.

شروط "تعجيزية"

وأكد أن الشروط الإسرائيلية التي نقلها هوكشتاين "تعجيزية"، مبيناً أنها "قد تقابل بفيتو صيني أو روسي".

ولفت ضو إلى أن وجود صواريخ روسية بيد تنظيم مسلح يعد مخالفة كبيرة للقانون الدولي إذا كان مصدر هذه الصواريخ هو روسيا مباشرة.

واستطرد "أما في حال كانت هذه الصواريخ وصلت إلى حزب الله عن طريق دولة سبق لروسيا أن زودتها بها، فهذا يفرض على روسيا رقابة على انتشار هذه الأسلحة وتدابير في حق الدولة التي سربت هذه الصواريخ" في إشارة إلى إيران.

وأثارت الأسلحة الروسية التي قالت إسرائيل إنها ضبطتها في مخازن لـ"حزب الله"، صدى واسعا.

رسالة روسية إلى الغرب

وبشأن تلك الأسلحة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقول الباحث في مركز الحبتور مصطفى أحمد، إنها "تشمل صواريخ كورنيت 9M133، والأنظمة المرتبطة بها التي تم إنتاجها بين عامي 2015 و2020، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ أرض-جو إيغلا-إس، التي بدأ إنتاجها في العام 2015".

وأضاف : "كما وُجدت مكونات (آر بي جي) تم إنتاجها بين عامي 2018 و2021، قد تحمل رسائل إلى الغرب الذي حظر تصدير بعض أسلحته لإسرائيل على خلفية المجازر التي قامت بها في قطاع غزة".

مناورة للضغط على روسيا

واعتبر أحمد أن ما يفعله نتنياهو قد يكون "مناورة" للضغط على روسيا للتأثير على قرارها في مجلس الأمن تجاه قضايا الصراع، حيث سبق اتهام موسكو بتزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة عبر تاجر الأسلحة الروسية فيكتور بوت، على حد قوله.

وأشار إلى أن روسيا لا تستطيع بيع السلاح بشكل مباشر لـ"حزب الله"، كونه تنظيم مسلح كما أن القوانين تحظر وصول الأسلحة للجماعات الخارجة عن أطر الدولة، مرجحا أن يكون السلاح الروسي الموجود لدى حزب الله وصل إليهم بطريق غير مباشر عن طريق سوريا التي سبق أن عقدت صفقات لهذا النوع من الأسلحة في وقت سابق، أو عن طريق إيران.

 وبين أن روسيا قد لا تمانع وجود هذه الأسلحة بحوزة حزب الله لموازنة الضغط على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الجبهة الأوكرانية، وفق قوله.

الظروف السياسية والميدانية

يتزامن تصريح هوكشتاين عن تعديل "القرار 1701" مع المواجهات السياسية – الإعلامية بين إسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" واعتداءات الجيش الإسرائيلي على عناصر هذه القوات.

ويقول الباحث في مركز الحبتور مصطفى أحمد، إن إسرائيل سعت مراراً وتكراراً على وضع الأمم المتحدة في موقف محرج عالمياً تحت دعاية أن منظمات الأمم المتحدة تدعم الإرهابيين.

ولفت إلى الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للأونروا بـ"انخراط موظفيها في التخطيط مع حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الأمين العام للأمم المتحدة (شخص غير مرغوب فيه)، وذلك على خلفية التصويت بالأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين الكاملة".

ويستذكر الخبير إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الخاص بشأن تعزيز حقوق الطفل وحمايته، الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى ضمن قائمة العار التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتابع أحمد: "والآن تسعى إسرائيل إلى تقويض قوة اليونيفيل في لبنان من خلال عدم السماح لها بالعمل في حرية واستهداف قواتها على الحدود، إذ ترغب إسرائيل في تقويض عمل المنظمات الأممية في المناطق الواقعة ضمن حدود ما يسمى (إسرائيل الكبرى)".

رسم خارطة طريق لـ"اليونيفيل"

حول ذلك، يؤكد مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، نوفل ضو، في تصريحه لـ"إرم نيوز" أن إثارة إسرائيل لموضوع سلاح حزب الله ومسلحيه (قوات الرضوان)، والبنى التحتية العسكرية (الأنفاق والتحصينات وغرف العمليات والمستودعات اللوجستية) في مناطق عمل "اليونيفيل"، يؤشر إلى محاولة إسرائيلية لتحضير الأجواء من أجل المطالبة بتغيير جذري في طبيعة دور "اليونيفيل" ومهامها وصلاحياتها وطريقة عملها بعد انتهاء الحرب، وصولا إلى إمكان أن يكون القرار المقبل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويرى ضو أن الولايات المتحدة وفرنسا وأي دول أخرى فاعلة، إذا كانت تسعى إلى فصل وقف إطلاق النار في لبنان عن وقف إطلاق النار في غزة، فإن وقفه بلبنان لا يمكن فصله عن مجموعة من التدابير التي تتعلق بسوريا والعراق واليمن وإيران، باعتبار هذه الدول مصدرا لتسليح حزب الله أو عبور الأسلحة إليه برا وجوا، وفيها مراكز عسكرية للحزب ينطلق من بعضها في عمليات مباشرة ضد إسرائيل في الجولان المحتل.

وينص القرار رقم 1701 على أن الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، هي المسؤولة عن مسألة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان.

و"اليونيفيل" هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم تأسيسها العام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها. ومهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

ومنذ أن صعّدت إسرائيل في 23 سبتمبر/ أيلول وتيرة غاراتها في لبنان، قتل ما لا يقل عن 1454 شخصا بلبنان بنيران إسرائيلية، حسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات رسمية، بينما أرغم التصعيد أكثر من مليون شخص على ترك بيوتهم وفق السلطات. وسجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

وتقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية في لبنان تهدف إلى تدمير قدرات ميليشيا "حزب الله"، وإعادة عشرات آلاف المواطنين الذين نزحوا من مناطقهم شمالي البلاد.