إعلام مجري: المجر تدرس الانسحاب من الجنائية الدولية عشية زيارة نتنياهو إلى بودابست
تباينت آراء الخبراء بشأن الجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب المتوقع توقفها بموجب اتفاق مرتقب لتبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، خاصة مع إصرار تل أبيب إسقاط حكم الحركة لغزة.
وتشهد مفاوضات التهدئة التي يديرها الوسطاء تقدمًا كبيرًا، وسط ترجيحات بأن يعلن الاتفاق بين طرفي القتال في غزة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيكون الاتفاق على مراحل، أولاها مرحلة إنسانية تشمل تبادل أسرى ورهائن وعودة النازحين.
وترفض السلطة الفلسطينية أي مقترحات تتعلق بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة عقب الحرب وعودة حكم حماس للقطاع، وتشدد على ضرورة عودة حكومتها لغزة، معتبرًة أن أي محاولة عكس ذلك تأتي في إطار التساوق مع المخططات الإسرائيلية.
وقال المحلل السياسي، محمد هواش، إنه "حتى انتهاء المراحل الثلاث للتهدئة لا يمكن الجزم بطبيعة الجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب"، لافتًا إلى أن إسرائيل اقتنعت مؤخرًا بتأجيل مناقشة القضية مع جميع الأطراف للمرحلة الثالثة من التهدئة.
وأوضح هواش، لـ"إرم نيوز"، أن "تنازل إسرائيل بهذا الشأن يشير إلى عدم معارضتها بقاء حكم حماس لغزة، ولكن بالصورة التي تخدم مصالح تل أبيب، التي ستكون في إطار سيطرة أمنية على السكان دون أي تحرك عسكري".
وأشار إلى أن "السيناريو الأرجح يتمثل في بقاء حكم حماس لغزة مع تشكيل لجنة مستقلة تدير الملفات الرئيسية للقطاع، خاصة ملفات إغاثة السكان وإعادة الإعمار".
ورأى أن "بقاء حكم الحركة بعد ما تعرضت له من ضربات سياسية وعسكرية مصلحة لإسرائيل".
وبيّن أن "مثل هذا السيناريو بحاجة لمناقشات فلسطينية داخلية وإقليمية ودولية، علاوة على أن أي لجنة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بالقبول الدولي"، معتبرًا أن عودة السلطة لحكم القطاع أمر مستحيل ولن تقبل به حكومة بنيامين نتنياهو.
ويضع أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، ثلاثة سيناريوهات للحكم في قطاع غزة بعد انقضاء الحرب بين حماس وإسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل لن تقبل بأي جهة تحكم القطاع دون توفر الشروط الأمنية والسياسية التي تحتاجها.
وقال عوض، لـ"إرم نيوز"، إن "السيناريو الأول يتمثل في بقاء حكم حماس وفق الشروط والمحددات الأمريكية الإسرائيلية"، مبينًا أن ذلك يمثل إشارة قوية إلى رغبة واشنطن وتل أبيب بتنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن "السيناريو الثاني يتمثل في عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع عبر تشكيل حكومة توافق وطني في إطار الحوار بين حركتي فتح وحماس"، مشددًا على أن هذا السيناريو ضعيف للغاية ولا يمكن أن يتحقق.
والسيناريو الثالث، وفق المحلل السياسي، يتمثل في تشكيل لجنة مستقلة بإشراف إقليمي ودولي تعمل على إعادة تأهيل قطاع غزة وجميع مؤسساته، مشيرًا إلى أن مثل هذا السيناريو هو الأقرب للتحقق خاصة أنه يمهد لما يُطلق عليه "دولة غزة".
وأشار إلى أن "حماس ستعمل على تقديم الكثير من التنازلات من أجل التوصل لاتفاق مع إسرائيل يتعلق ببقاء حكمها للقطاع"، مؤكدًا أن هذه التنازلات ستكون سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى وتضعف مطالبات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية، وفق تقديره.
