إصابة 4 عناصر من الأمن العام السوري في اشتبكات مع فلول النظام السابق في حمص
كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية، عن نقل أكثر من 100 ضابط ومسؤول حكومي سوري من مخيم، قرب الحدود العراقية إلى العاصمة بغداد، مؤكدًا عدم وجود أية طلبات للجوئهم سواء كان إنسانيا أو سياسيا.
وأكد المصدر، أن "العراق لم يتسلم أية طلبات باللجوء سواء الإنساني أو السياسي، ولم يحددوا هؤلاء العسكريون والمسؤولون، وجهتهم بعد، وينتظرون ما تؤول إليه مجريات الساحة السياسية والأمنية في سوريا".
وأشار المصدر، لـ"إرم نيوز"، شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن العسكريين السوريين الذين عادوا نحو 1905 من مجموع ما يزيد عن 2400 عسكري عبروا الحدود يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول بعد انهيار نظام الأسد".
وأضاف، أن "هناك ما يقارب من 100 ضابط سوري برتب مختلفة، إلى جانب مسؤولين حكوميين كانوا يعملون في المحافظات القريبة من الحدود تم نقلهم إلى العاصمة بغداد، وقد طلب هؤلاء عدم العودة للبلاد في الوقت الحالي".
وأشار، إلى أن "العراق يتعامل مع هؤلاء بموجب الاتفاقات الدولية، ولا يمكن له إرغامهم على العودة أو تسليمهم للإدارة الجديدة في سوريا بشكل قسري".
وأوضح المصدر ذاته، إلى أنه "في حال طلب هؤلاء اللجوء رسمياً ستنظر الحكومة بتلك الطلبات وفق القوانين والمعاهدات الدولية، ولا سيما أنهم جميعاً ليسوا من الدوائر العليا الحساسة المقربة من النظام السوري السابق".
وسمح العراق بعودة 1905 من الجنود السوريين لبلادهم، حيث تسلمتهم الإدارة الجديدة، بعد توقيعهم على تعهدات بالعودة الطوعية لا القسرية، فيما لم تكشف الإدارة السورية الجديدة عن مصير العسكريين الذين تسلمتهم وهل تم احتجازهم أم الإفراج عنهم.
وكانت مصادر عراقية، كشفت، في وقت سابق، عن رفض عدد من ضباط "الفرقة الرابعة" السورية العودة لبلادهم خلال المرحلة الحالية، حتى الحصول على ضمانات بعدم التعرض لهم"، مشيرة إلى أنه لا يمكن التكهن بوجهة ضباط الفرقة الرابعة المقبلة.
ورغم عودة الجنود السوريين، إلا أن العراق لم يسلم حتى الآن الأسلحة التي كانت بحوزة الجنود، والتي أجرى جرداً لها ويتحفظ عليها، لحين تشكيل الحكومة السورية المقبلة لتسليمها لها.
ونشر العراق آلافاً من القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا وعلى طول مسافة 600 كيلومتر، ومنها ألوية مدرعة وكتائب من الدبابات.
