حقوقيون: "هجمات البيجر" في لبنان "عشوائية وجريمة حرب"

دعا حقوقيون وممثلو منظمات دولية إلى إجراء تحقيق مستقل في واقعة تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي في لبنان وسوريا، بشبهة انتهاك القانون الدولي.

وبحسب تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، وصف بعض الحقوقيين الواقعة بأنها عشوائية وجريمة حرب.

ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية أخرى، أن تلك الهجمات كانت "عشوائية"، لأنه "يكاد يكون من المستحيل معرفة من كان يحمل الأجهزة أو أين كانت عندما انفجرت".

ومن جهتها رفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأكيد ما إذا كانت العملية "تنتهك القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى الحاجة إلى "بعض الوقت للحصول على جميع الحقائق وتكوين رأي قانوني".

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب في بيان بـ" إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية".

وأكد تورك ضرورة "محاسبة أولئك الذين أمروا ونفذوا مثل هذا الهجوم".

كما دعت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، إلى إجراء تحقيق محايد.

وقالت إن هناك قواعد إنسانية وضعت لحماية المدنيين وتجنب "المشاهد المدمرة التي لا تزال تتكشف في جميع أنحاء لبنان".

وبدورها، اعتبرت مي السعدني، التي ترأس معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن ما حدث كان "هجوما عشوائيا محظورا بموجب القانون الدولي"

وقالت في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "كان حاملو أجهزة النداء منتشرين في مراكز التسوق والشوارع المزدحمة والمباني السكنية والمستشفيات والمدارس".

وزادت: "ذلك الهجوم لم يكن بالإمكان توقعه من المارة الأبرياء في منطقة التأثير.. وربما يلتقط أطفال جهاز البيجر عندما يصدر صوتا".

وذهب المحامي البريطاني جيفري نايس، الذي حاكم الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش إلى حد وصف الواقعة بأنها جريمة حرب.

وقال: "من الواضح تماماً أن هذه جريمة حرب.. ويجب علينا أن نسميها باسمها".