وزارة الإعلام السورية: العقوبات تؤخر انطلاق القنوات التلفزيونية السورية الرسمية
اتخذ النقاش حول الهجرة، وطرد الأجانب الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، منعطفاً جديداً، خاصة مع الجزائر التي دخلت في تصعيد لافت مع باريس.
يأتي ذلك، وسط مطالب من اليمين المتطرف بطرد المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولة ثالثة.
وأعطى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو السلطات الجزائرية مهلة تتراوح بين شهر و6 أسابيع لإعادة قبول "قائمة طارئة من الأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم والذين يعتبرهم خطيرين"، وفق تعبيره في مجلس الوزراء.
وبعد هذا الموعد النهائي، توعدت باريس باتخاذ إجراءات انتقامية.
وأضاف فرانسوا بايرو: "إذا لم تكن هناك إجابة في نهاية الطريق، فلا شك أن إلغاء الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة".
وهو يعني بشكل خاص اتفاقية 1968 التي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين والتي تمت مراجعتها 3 مرات حتى الآن، وكان آخرها في العام 2002.
كما أجّج هجوم بسكين أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح في السوق في مولوز شرقي فرنسا قبل أيام، حالة العداء بين الجزائر وباريس وهو الحادث الذي وظفه مسؤولون وسياسيون فرنسيون لاتخاذ قرارات حاسمة لضبط ملف الهجرة.
والمشتبه به، الذي ولد، العام 1987، في الجزائر، ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية، بموجب عدة أحكام.
وبعد اتهام الجزائر برفض المهاجرين المطرودين، أعرب النائب البرلماني الفرنسي أوليفييه بيتشت، الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون خلال مداخلة على قناة "فرانس إنفو"، عن موقفه بشأن وضع الجزائريين الموجودين في فرنسا تحت الإقامة الجبرية، والصعوبات المرتبطة بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.
وبحسب مزاعم النائب، فإن أكثر من 50 ألف جزائري في القائمة الحمراء، ومن بين هؤلاء الأشخاص الخطرون.
ورأى بيتشت، أنه "لأسباب تتعلق بالأمن القومي، من الضروري اتخاذ خطوات لضمان عودة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم الأصلية".
ويقول بيتشت إن "حروب التأشيرات"، وهو نظام يهدف إلى تقييد التأشيرات للجزائريين، أثبت عدم فعاليته، كما كان الحال قبل 4 سنوات.
ويقترح نهجاً أكثر واقعية، عن طريق تعليق جزء من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها فرنسا، حالياً، للجزائر، والتي تصل إلى نحو 130 مليون يورو سنوياً.
وبحسب النائب البرلماني، فإن هذه الأموال يمكن تحويلها إلى دولة أخرى في المنطقة قد توافق على استعادة المواطنين الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي.
ومن اليسار الفرنسي المقربين من الجزائر، ندد رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان بخطوات تصعيدية أخرى خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الحالي برونو ريتيلو بشأن الجزائر بعد هجوم مولوز.
وتساءل في تصريحات له: "هل القول بأن الجزائر هي المسؤولة يساعدنا على المضي قدماً؟".
ومن غير المرجح أن تؤدي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي إلى تهدئة الأوضاع بين البلدين، فقد أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها الخميس رفض الإنذارات والتهديدات الفرنسية، وأنها سوف تطبق المعاملة بالمثل الصارمة والفورية على كل القيود المفروضة على التنقل بين البلدين.
وأكدت الدبلوماسية الجزائرية أيضاً، أن "أي تشكيك في اتفاقية 1968، التي تم إفراغها من كل مضمونها، ستتبعها الجزائر بالتشكيك نفسه في اتفاقيات وبروتوكولات أخرى من نفس النوع، دون المساس بتدابير أخرى تملي عليها مصالحها الوطنية اتخاذها".
وفي الآونة الأخيرة، أثار سجن الكاتب بوعلام صنصال ورفض قبول رعايا غير نظاميين، ومن بينهم المؤثر الجزائري دوالمن، غضب السلطات الفرنسية التي لوحت باستخدام أوراق العقوبات للضغط على المستعمر السابق.
