زيلنسكي: ترامب يتفهم أننا لن نعترف بضم روسيا لأراضينا المحتلة
قال خبراء في الشأن اللبناني، إن التركيبة الطائفية فرضت نفسها على الواقع السياسي في لبنان منذ عقود، حيث يتم توزيع المناصب الحكومية والوظائف وفقًا للمحاصصة، مع توزيع المناصب بالتساوي بين الطوائف.
وأكد الخبراء، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أنه من الصعب التخلص من هذه المعادلة في الوقت الحالي بسبب حساسيتها على الصعيد الداخلي، وأشاروا إلى أن التخلص من المحاصصة يستدعي تعديلًا دستوريًا وقانونيًا شاملاً، وهو ما يتطلب دورًا رئيسًا من المجلس النيابي.
لكنهم بينوا هنا أن المجلس النيابي والحكومة يخضعان للمحاصصة الطائفية، مما يجعل من المستحيل الوصول إلى حل فعال في غياب التغيير الفعلي في العقلية السياسية السائدة.
وأوضحت الباحثة في الشأن اللبناني، الدكتورة زينة محمود، أن التوزيع الطائفي في لبنان فرض نفسه منذ إعلان قيام الجمهورية اللبنانية، ما أدى إلى ظهور المحاصصة الطائفية في الوظائف جميعها لضمان تمثيل الطوائف كلها دون استثناء.
وأضافت محمود لـ"إرم نيوز"، أن كل طائفة تحصل على عدد من الوظائف والمناصب النيابية والحكومية حسب حجم كتلتها البشرية؛ وبالتالي، فإن التخلص من هذه المعادلة عبر الانتخابات النيابية والبلدية سيكون صعبًا جدًا في الوقت الراهن، بسبب حساسيتها والتخوف من الانفجار الداخلي في حال لم تحصل فئة معينة على تمثيل وازن.
وتابعت: "طالما أن الرئاسات الثلاث توزع وفق مبدأ المحاصصة الطائفية، فإن من الصعب عدم تطبيقها على مراكز الوظائف الحكومية. لذا، فإن البدء من رأس الهرم سيكون هو المفتاح للتخلص من المحاصصة، والتوصل إلى مبدأ حصول أصحاب الاختصاص على الوظائف والمناصب الوزارية والنيابية".
من جانبه، قال المحامي سليم عز الدين، إن التخلص من المحاصصة في لبنان يستدعي تعديلًا دستوريًا وقانونيًا شاملاً، وهو ما يتطلب دورًا رئيسًا من المجلس النيابي.
وأشار عز الدين إلى أن المجلس النيابي والحكومة يخضعان للمحاصصة الطائفية، مما يجعل من المستحيل الوصول إلى حل فعال في غياب التغيير الفعلي في العقلية السياسية السائدة.
وأضاف عز الدين أن تغيير الوضع يتطلب مجموعة جديدة من السياسيين الراغبين في التغيير، والاتجاه نحو مبدأ الاختصاص والكفاءات لإدارة شؤون البلاد.
وأوضح أن القوى السياسية المسيطرة اليوم هي نفسها التي أدخلت لبنان في الحرب الأهلية، ولا تزال كل فئة محصنة داخل دائرتها تحت غطاء طائفي، على حد قوله.
وأردف عز الدين أن المحاصصة تعتبر سلاحًا ذا حدين. فبالرغم من أنها حافظت على التوازن في وجه القوى السياسية الكبرى مثل ميليشيا حزب الله، إلا أنها قد تكون عبئًا على النظام السياسي اللبناني في حال استمرارها.
وأشار عز الدين إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة شهدت محاولة خجولة للتخلص من المحاصصة، حيث حصل النواب التغييريون على عدد محدود من المقاعد. لكنهم سرعان ما عادوا إلى الاصطفاف الطائفي في معركتي رئاسة الجمهورية والحكومة.
وختم عز الدين بالقول إنه يمكن في الوقت الحالي الاحتفاظ بالتوزيع الطائفي بشرط أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس في اختيار المناصب، وهو ما أصر عليه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، اللذان تمسكا بمبدأ الكفاءة وتجنب تسمية وزراء ارتبطت أسماؤهم بملفات فساد أو مشاحنات سياسية.
