قصف عنيف على خان يونس جنوبي قطاع غزة
ما زال الطريق طويلاً أمام الحكومة العراقية ومساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، وفق ما يؤكده مراقبون، ففي الوقت الذي تحاول فيه السيطرة بشكل كامل على سلاح الميليشيات، تلعب طهران دوراً في ضخ المزيد من الأسلحة والصواريخ لها.
ويؤكد خبراء في الشأن الأمني والسياسي أن خطوات الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة تُعد ضرورة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها.
وكان البرلمان العراقي أقر في عام 2017 قانون الأسلحة رقم 51، وكان الهدف الرئيس منه هو حصر السلاح بيد الدولة عبر تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في حال استخدم السلاح للإخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة.
ويقول الباحث في قسم إدارة الأزمات بمركز الدراسات الإستراتيجية، عبد الله الكندي، لـ "إرم نيوز"، إن "المشرع نص عبر قانون حصر الأسلحة على عقوبة السجن لكل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها والاتجار بها، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة".
وأكد أنه من "المستحيل عودة الأمن والاستقرار للعراق في ظل وجود السلاح بيد الجماعات والتنظيمات التي تعد خارج سيطرة الدولة".
وتوقع، الكندي أن "توجه الجماعات المسلحة سلاحها ضد الدولة إن لم يكن اليوم فيمكن أن يكون غداً"، عاداً ذلك "تحدياً خطيراً تواجهه الدولة العراقية في المستقبل".
وكانت المرجعية الدينية "الشيعية"، ممثلة بعلي السيستاني، قد دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة، وعدت بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة عائقًا حقيقيًا أمام كل خطوات الإصلاح التي يتطلع إليها الشعب العراقي.
وانتشرت الأسلحة بين العراقيين على نحو واسع بعد عام 2003، لا سيما مع انهيار الأجهزة الأمنية حينها وفتح أبواب مخازن الأسلحة، إلا أن غالبية تلك الأسلحة أصبحت بيد "الميليشيات" والفصائل التي تشكلت عام 2004.
ويقول الخبير الأمني، فواز الطائي، لـ "إرم نيوز"، إن "الفصائل والميليشيات المسلحة كانت تملك مئات القطع من الأسلحة ما بين الخفيفة والمتوسطة، وما بعد عام 2014 وسيطرة داعش على الموصل، استغلت الفصائل الأحداث وبدأت بالتزود بآلاف الأسلحة ومنها أسلحة ثقيلة".
وأضاف أن "طهران تسير على النقيض من رغبات الحكومة العراقية، ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على محاولة حصر الأسلحة تزود إيران الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والتي قد تصل إلى الصواريخ البالستية متوسطة المدى".
وبين الطائي أن "المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني، هي امتلاك الجماعات المسلحة لنفوذ سياسي واجتماعي قوي، وقد تكون مقاومة لعملية نزع السلاح، لذلك فالحكومة بحاجة إلى إستراتيجية شاملة تشمل الحوار، وتوفير البدائل الاقتصادية، وضمان التمثيل السياسي بهدف إقناعها بترك الأسلحة".
ويتطلب حصر السلاح التزامًا سياسيًا قويًا من القيادة العراقية، بما في ذلك اتخاذ قرارات جريئة تجاه الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، سواء كانت ميليشيات محلية أو فصائل مدعومة خارجيًا.
وحول هذا، يقول الخبير الإستراتيجي، عائد كاظم، لـ "إرم نيوز"، إن "العراق يعاني من انتشار السلاح على نطاق واسع بسبب الحروب والنزاعات السابقة، وإن التخلص من هذه الظاهرة يتطلب عمليات منظمة لجمع الأسلحة وضمان عدم ظهور أسواق سوداء جديدة، فضلاً عن بناء قوات أمنية وطنية مهنية ومحايدة قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين دون انحياز لأي طرف".
ويرى أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون له دور هو الآخر في عملية مساعدة الحكومة على حصر السلاح، من خلال توفير الخبرات الفنية والموارد اللازمة لبرامج نزع السلاح، إضافة إلى الضغط على الأطراف الخارجية التي تدعم الجماعات المسلحة، ومنها طهران".
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية أكدت أن هناك معلومات بأن إيران قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران.
