قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة
في تطور لافت للمشهد السوري، اجتمعت لجنة من دمشق مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الحسكة، في خطوة تعد استكمالاً لمسار التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً في دمشق.
ويؤكد الخبراء أن هذا الاجتماع يعكس تحولاً في طبيعة العلاقة بين الطرفين، حيث يهدف إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق "الشرع عبدي" على أرض الواقع، وسط تحديات ميدانية وسياسية تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ويشير المتابعون إلى أن الاجتماع لم يقتصر على تأكيد الاتفاق، بل تطرق إلى قضايا جوهرية مثل تشكيل لجان متخصصة في المجالات العسكرية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب سبل تفعيل وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، وهو أمر لا يزال يواجه صعوبات ميدانية.
ويرى خبراء أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه تمهيداً لجولة جديدة من المفاوضات، المقررة مع بداية أبريل/ نيسان المقبل، التي ستركز على آلية تنفيذ الاتفاقات السابقة، وتحديد الإطار القانوني والإداري للعلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية.
كما أنه يمثل اختبارًا لقدرة الأطراف على تجاوز العقبات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل المواقف المتباينة تجاه الإعلان الدستوري ومسألة تشكيل اللجان المشتركة.
ومع انتهاء اللقاء بتفاهمات مبدئية، هل ستنجح دمشق وقسد في تحويل هذه التفاهمات إلى إجراءات ملموسة، أم أن الخلافات العالقة ستظل تعرقل مسار التسوية؟
تطوير العمل المشترك
حول هذا الموضوع، قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، إن اجتماع لجنة دمشق مع قسد عُقد في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة، وكان مقرراً مسبقاً لبحث آليات تطوير العمل المشترك وترجمة القرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء الذي جرى في دمشق.
وأضاف رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية لـ"إرم نيوز" أن الاجتماع تناول البند الأخير من الاتفاق، والمتعلق بتشكيل اللجان التنفيذية لتنفيذ التفاهمات، بهدف إنجازها بحلول نهاية العام، إلى جانب عدة قضايا أخرى، أبرزها التأكيد على الاتفاقية وبنودها، وأهمية الحوار السوري-السوري بعيداً عن التدخلات الخارجية لإيجاد حلول للقضايا الداخلية.
وأوضح بأن الاجتماع أكد أن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، خاصة في مناطق شمال شرق سوريا مثل سد تشرين وقراقوزاق، حيث لا تزال هناك حاجة لمزيد من الجهود لتطبيق هذا القرار، بما في ذلك دور حكومة دمشق في التواصل مع تركيا.
"لقاء إيجابي"
وأشار محمد علي إلى أن اللقاء انتهى بشكل إيجابي، مما انعكس على الخطاب السوري العام، حيث تم التشديد على ضرورة نبذ خطاب الكراهية، ومنع تكرار أحداث الساحل السوري، إضافة إلى التأكيد على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات هناك من خلال تفعيل لجنة تحقيق خاصة بذلك، وهو ما تم التشديد عليه خلال الاجتماع.
كما تم خلال الاجتماع بحث نوعية اللجان التي سيتم تشكيلها، حيث تم الاتفاق مبدئياً على أن تشمل اللجان الجانب العسكري والإداري والاقتصادي، مع إمكانية إنشاء تفرعات لضمان نجاح عملها.
وأكد محمد علي أن بداية شهر أبريل/ نيسان ستكون موعدًا لتشكيل هذه اللجان والدخول في مناقشة جميع التفاصيل، بهدف الوصول إلى بلد آمن ومستقر، كما تم بحث مسألة عودة المهجرين، مع التزام الحكومة السورية بتأمين عودتهم، لا سيما إلى مناطق مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض، مع الإسراع في تنفيذ هذه البنود.
وقف إطلاق النار
من جانبه، قال القيادي ومسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، بدران جيا كورد، إن زيارة الوفد الأخير إلى الحسكة جاءت في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي بين السلطات السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الاجتماع ركز على خطة العمل المشتركة لبدء المفاوضات وفق البنود العامة المتفق عليها مبدئياً، كما ناقش آلية عمل اللجان المختصة بكل ملف، وتم الاتفاق على بدء اللقاءات التنفيذية اعتباراً من بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل مسألة وقف إطلاق النار، بوصفها قضية أساسية لبدء الحوار والمفاوضات، إلى جانب مناقشة الإعلان الدستوري وتشكيل اللجنة المكلفة به، لافتاً إلى أن هناك معارضة لبعض بنود الإعلان الدستوري الذي تم الاتفاق عليه قبل يومين، مما أثار ردود فعل رافضة من شرائح واسعة من السوريين.
وأوضح أن الاجتماع شدد على ضرورة إعادة النظر في تشكيل اللجنة الدستورية وكذلك مضمون الإعلان الدستوري، مؤكداً أن اللقاء كان تحضيرياً لبدء جولة جديدة من الحوار خلال الشهر المقبل، في إطار السعي للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية.
