إعلام فلسطيني: 6 قتلى إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي غزة
أفاد مصدر سياسي عراقي بأن قوى الإطار التنسيقي توصلت إلى تفاهم مبدئي بشأن إقالة فالح الفياض من منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، واستبداله بشخصية عسكرية من قادة الجيش العراقي.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الاتفاق لم يحسم بعد هوية المرشح البديل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الصراع القائم بين القوى السياسية والفصائل المسلحة على رئاسة الهيئة، حيث تسعى بعض الأطراف، خصوصًا عصائب أهل الحق، إلى السيطرة على المنصب.
وأوضح المصدر أن القرار يعكس أيضًا ضغوطًا دولية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بملف الفصائل المسلحة والعقوبات المفروضة على بعض قياداتها.
وتأتي هذه الخطوة للتحسب من فرض عقوبات إضافية، خاصة أن فالح الفياض مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2021، بتهمة التورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق في أكتوبر 2019.
وتشهد قوى الإطار التنسيقي صراعًا داخليًا بشأن مستقبل هيئة الحشد، حيث تسعى ميليشيا عصائب أهل الحق إلى استبدال الفياض بشخصية مقربة منها، وهو ما تعارضه كتائب حزب الله، التي ترى أن العصائب لم تنخرط بشكل رسمي في الصراع الإقليمي بالشكل الذي يعزز موقفها في تولي هذا المنصب الحساس.
وفي خضم هذه التطورات، انتشرت أنباء عن ترشيح رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، في إطار التعديلات الحكومية المرتقبة. إلا أن وزارة الدفاع العراقية سارعت إلى نفي هذه التقارير، مؤكدة في بيان رسمي أن يار الله مستمر في منصبه، وأن الأخبار المتداولة حول نقله إلى موقع آخر عارية عن الصحة.
ويحظى يار الله بسجل عسكري طويل، حيث شغل عدة مناصب قيادية بارزة داخل الجيش العراقي، من بينها رئاسة أركان القوات البرية عام 2009، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش العراقي في يونيو 2020.
يرى الخبير الأمني عماد علو أن الحديث عن تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي يعكس انقسامات داخلية بين القوى السياسية والفصائل المسلحة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى فرض رؤيتها على إدارة الحشد، وسط تزايد الضغوط الدولية لإعادة هيكلة الفصائل المسلحة.
وأوضح علو أن اختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحشد الشعبي قد يسهم في إضفاء طابع أكثر تنظيمًا على عمل الهيئة، بما ينسجم مع التراتبية العسكرية المعتمدة في المؤسسات الأمنية العراقية، لكنه قد يواجه رفضًا من بعض الفصائل المسلحة التي تخشى من فقدان نفوذها داخل الحشد.
وشغل فالح الفياض عدة مناصب حكومية بارزة، منها مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لهيئة الحشد الشعبي منذ تأسيسها عام 2014. إلا أن دوره تعرض للانتقادات بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في عام 2021، متهمةً إياه بالمشاركة في قمع المتظاهرين العراقيين خلال احتجاجات 2019.
ومع استمرار النقاشات حول استبداله، يبقى مستقبل الفياض مرهونًا بمدى قدرة الإطار التنسيقي على التوافق حول بديل مقبول، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإحداث تغيير في قيادة هيئة الحشد، وإعادة النظر في دورها ضمن المشهد الأمني العراقي.
