وزير الخارجية البريطاني: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة مؤسفة ويجب أن تتوقف
أثار إقرار البرلمان العراقي لتعديلات قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعًا ومخاوف من تأثيرات سلبية على حقوق النساء والأطفال، ولا سيما أن التصويت جاء وفق نظام السلة الواحدة مع اثنين من القوانين المختلف عليها، وهما قانون العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة.
ويندرج التصويت على القوانين الثلاث، في سلة واحدة، تحت وقع عدم الثقة بين الكتل السياسية والأحزاب الممثلة للمكونات، ولا سيما أن قانون الأحوال الشخصية تم طرحه من النواب "الشيعة" وقانون العفو العام أصرت عليه الكتل "السنية"، فيما طرح قانون العقارات من قبل الكرد.
وتصف النائبة المستقلة في البرلمان العراقي، نور نافع، طريقة التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية بـ"المهزلة"، معتبرة القانون واحداً من الأسباب التي ستفكك الأسرة العراقية.
وقالت، لـ"إرم نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب والقيادات الكبرى للكتل السياسية تجاوزت كل الأعراف والقوانين في عملية التصويت على تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خصوصاً أن غالبية أعضاء المجلس لم يرفعوا أيديهم للتصويت، وما جرى هو عملية تمرير للقانون وفق السلة الواحدة دون رغبة من غالبية المجلس".
وأضافت أن "تعديل قانون الأحوال سيعمل على تفكيك الأسرة العراقية ويزيد من عملية الخلافات داخلها، بل سيؤدي إلى حدوث تصادم بين الأطراف في حالات الطلاق والحضانة، فضلاً عن تهميشه لدور المرأة في المجتمع، لهذا كنا ضد تعديل القانون".
ويمنح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 والذي تم تعديله، أمس الثلاثاء، العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني.
ومنح التعديل البرلمان العراقي وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون أربعة أشهر لتقديم ما يسمى "مدونة الأحكام الشرعية" التي سيكتبها بشكل منفصل كل من المرجعية الدينية في النجف ممثلة للمذهب "الشيعي" والمجمع الفقهي في بغداد ممثلا للمذهب "السني"، على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.
وبحسب مراقبين، فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يثير العديد من المشكلات المتعلقة بحضانة الأطفال، ويعمق من الخلافات المذهبية في البلاد.
تقول الناشطة الحقوقية، رنا البازي، لـ "إرم نيوز"، إن "نقل صلاحية الفصل في قضايا الحضانة إلى المرجعيات الدينية يفتح المجال لتطبيق أحكام حضانة تختلف من مذهب إلى آخر، مما يؤدي إلى تمييز بين المواطنين استنادًا إلى انتمائهم الديني والطائفي".
وأضافت، أن "هذا قد يؤدي إلى عدم استقرار قانوني واجتماعي بين الأسر التي تختلف مذاهبها أو معتقداتها، ولا سيما إن كانت تركز على التفسيرات الدينية بدلاً من وضع مصلحة الطفل في المقدمة، مما يعرض الأطفال لعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي".
ويرى المراقبون، أن القانون سيؤدي إلى السماح بزواج الفتيات القاصرات، مما يعرضهن لمخاطر صحية ونفسية، ويحرمهن من حق التعليم.
وحول مضار القانون، يقول المحامي، هادي الدراجي، لـ"إرم نيوز"، إن "القانون سيعمل على إضعاف حقوق المرأة في الطلاق والميراث، حيث تنقل التعديلات صلاحيات قضايا الزواج والطلاق والميراث إلى المرجعيات الدينية، مما قد يؤدي إلى تفسيرات فقهية تمييزية ضد المرأة، مثل حرمانها من الإرث في بعض الحالات".
وأشار، إلى أن "التعديلات ستشجع الزواج خارج المحاكم الرسمية عبر إبرام عقود الزواج خارج المحاكم، مما يهدد حقوق المرأة والأطفال في حالة عدم توثيق الزواج رسميًا. ويعمل على تقويض الحماية القانونية للنساء المطلقات مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي وتلقي النفقة من الزوج السابق".
