تشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها؛ ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أًقر في جنيف عام 2021 برعاية الأمم المتحدة، وفق خبراء.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محللين وسياسيين، أن الاتفاق السياسي شارف على الوصول لخط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
ففي التاسع من أغسطس/ آب وقعت اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ومقرها في طرابلس في غرب البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وجرح العشرات قرب العاصمة الليبية.
وفي 11 من الشهر نفسه، طوّق عشرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
ودفع هذان الحادثان السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى القول عبر منصة "إكس"، إن "حدوث اشتباكات جديدة بين جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة يظهر المخاطر المتواصلة التي يطرحها الجمود السياسي في ليبيا".
ورأى كذلك أنه "من غير المقبول" طرد محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه الذي يشغله منذ العام 2012، معتبرا أن ليبيا قد تخسر بذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط الرئيس معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
