الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد روسيا سارية حتى يوليو المقبل ولا نتوقع تخفيفها قبل هذا التاريخ
في خضم الحراك الواسع والحيوي الذي تشهده سوريا منذ سقوط نظام الأسد، عُقد اجتماع للمعارضة السورية في جنيف تحت قيادة هيثم مناع وبحضور 1000 شخصية سورية، من الخارج والداخل السوري، وهو ما اعتبر الحدث الأهم بعد سقوط الأسد، وتولي الشرع إدارة البلاد.
ومن أبرز الحاضرين للمؤتمر، السياسية والنسوية السورية منى غانم التي قدمت كلمة في الاجتماع تحدثت فيها عن الوضع الحالي في سوريا، وركزت على الانتهاكات الحاصلة فيها ما بعد سقوط النظام، وعن التضييق الممارس ضد المرأة السورية.
"إرم نيوز" حاور الدكتورة غانم، وسألها عن المؤتمر أولاً، وأيضاً عن سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد وقرارات الإدارة السورية الجديدة، حيث اعتبرت أن سوريا تمر بمخاض خطير، وأن السلطة الحالية تسير في طريق "الاستئثار بالحكم".
1- كنتِ من بين المشاركين في الاجتماع الوطني السوري الموسع في جنيف. لماذا تداعيتم لعقد هذا الاجتماع، وما الذي يجمع الحاضرين، وما خطوتكم التالية؟
عندما وصلت السلطة الحالية إلى حكم دمشق، قامت بحل جميع الأحزاب، وجميع المنظمات السياسية والثورية والأحزاب
التقليدية، وغيرها من المؤسسات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني. وفي ضوء هذا الفراغ كان لابد من وجود قوة سياسية تصلح كحوامل لهذه المرحلة الانتقالية.
بالإضافة إلى أن السلطة الحالية لا تتحدث أبداً عن المشروع الديمقراطي، ويبدو لنا أنها في اتجاه الاستئثار بالحكم، وقد وضعت شروطاً على الناس بعدم دخول الحملة السياسية إلا كأفراد. هذا يأخذنا إلى ما قبل المدنية، ومن هنا فلا بد من وجود مؤسسة سورية تنشغل بالهم الديمقراطي للسوريين. لذلك تداعينا إلى عقد هذا المؤتمر لجمع القوى السياسية الديمقراطية والعمل على توحيد الخطاب السوري في هذا المجال، وأيضاً الترويج والتواصل مع المجتمع الدولي من أجل إبقاء موضوع دولة المواطنة، والقانون، والديمقراطية، كهدف أسمى للسوريين.
أحد قرارات الاجتماع ينص على تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات، وأنتِ أكثر من يضيء على هذه الانتهاكات. كيف يمكن متابعة هذا الملف الحساس في ظل تضارب الروايات وإنكار الإدارة الحالية لمسؤوليتها عن هذه الانتهاكات، وربما وجود بعض المبالغات حولها؟
لا يوجد مبالغة حول الانتهاكات. فانتهاك واحد هو جريمة، وأي قتل لأي طفل سوري واحد هو جريمة، ونحن لا نريد أن ننتظر إلى أن تحدث جرائم ضد الإنسانية ومذابح واسعة النطاق لكي نتابع هذا الملف. أما إنكار الإدارة الحالية لمسؤوليتها، فهذا يعني أن هناك ما يحدث وهو شيء خطير. لأن الإدارة الحالية تسمح للفصائل بقتل الناس ثم تقول إن الهيئة ليست مسؤولة عن عمليات القتل.
ولكن هذه الإدارة باعتبارها تصدرت لحكم سوريا، وأصبح رئيسها هو رئيس المرحلة الانتقالية للبلاد، فكل قطعة أرض وكل شبر، وكل طفل ومواطن هو مسؤوليتها. وإذا كانت عاجزة عن حفظ الأمن لأنها لا تستطيع السيطرة على الفصائل الأخرى أو لقلة الكفاءة، فتستطيع أن تطلب من المجتمع الدولي المساعدة في هذا الموضوع.
لا يجوز السكوت عن قتل أي سوري، ونحن كما تعلم، منذ 2011، وقفنا ضد النظام السوري بسبب تغوله على دم السوريين، لذلك لابد من متابعة هذا الملف، ولا بد من التوثيق وتقديم المجرمين إلى العدالة الدولية. وملف العدالة الانتقالية هو ملف سيبقى قائماً حتى مع تقادم الزمن، وما يحدث اليوم في سوريا ليس نهاية الصراع السوري، وإنما هي مرحلة وفصل جديد في هذا الصراع.
في نفس السياق.. وفي إشاراتك عن استهداف الأقليات، خاصة العلويين، هل تعتقدين أن هذه الانتهاكات ممنهجة، أم أنها عشوائية وفردية، وأقل مما كان متوقعاً من هذه السلطة كما يدافع البعض؟
بالنسبة للانتهاكات ضد العلويين والأقليات، نعم أعتقد أنها ممنهجة وليست عشوائية ولا فردية، لأنها تحدث في مناطق محددة بهدف دفع الناس إلى التهجير. ونحن رأينا كيف أنه في سهل الغاب في حماة وفي حمص، كان هناك إفراغ للقرى العلوية من أهلها، ودفعهم للهجرة باتجاه الساحل السوري.
علينا ألا ننسى أن هذه السلطة ارتكبت الكثير من الجرائم في الماضي، بدءاً من "جبهة النصرة" وغيرها من الفصائل، لكن بالتأكيد اليوم تحاول هذه السلطة إظهار وجه أفضل للحصول على موافقة وقبول المجتمع الدولي. برأيي أن الانتهاكات ممنهجة، وأما الحفاظ على النظام في سوريا في المناطق الأخرى فهو بسبب احترام السوري للقانون وليس بسبب قوة هذه السلطة في فرض الأمن.
خلال نقاشاتكم الأخيرة مع المبعوث الدولي غير بيدرسون، هل تستشفين أنه مفوض دولياً بتوجيه السلطة الحالية، وأنه ربما يكون المقرر الأساس للمرحلة الانتقالية؟
لا أعتقد أن المبعوث الأممي الخاص هو من يوجه السلطة الحالية، بالعكس أعتقد أنه يقوم بمحاولة إقناع السلطة الحالية بالالتزام بالقرارات الأممية المتعلقة بسوريا، خاصة القرار 2254. لذلك أرى أنه لا بد من دعم دور المبعوث الأممي، وأيضاً أنا من الناس الذين طالبوا بأن تكون العملية الانتقالية والحوار الوطني تحت إشراف وسيطرة الأمم المتحدة لكي يكون هناك بيئة حيادية.
اليوم، السلطة الحالية تدعو الناس إلى مؤتمر الحوار، ودعوتها أو اختيارها للأشخاص هو اختيار فيه تحيز. فالسلطة ليست من يقود الحوار الوطني، ويجب أن تكون هي طرف في الحوار الوطني وباقي الجهات هي أطراف أخرى. لذلك أنا أدعو إلى أن تكون العملية السياسية تحت إشراف وبسيطرة الأمم المتحدة مع ضمان ملكية السوريين لهذه العملية السياسية.
كيف وجدت القرارات الأخيرة للسلطة الحالية.. تعيين الشرع من قبل الفصائل ومن ثم قرارات الشرع التالية وصولاً لتشكيل لجنة الحوار الوطني؟
السيد الشرع اعتمد على الشرعية الثورية، وهو أمر لا بأس فيه، ويحدث في مثل هذه الأحوال، وهو اعتمد على شرعية الفصائل. طبعاً هذه الشرعية ليست شرعية انتخابية، وإنما هي شرعية السلاح. أعتقد أنه كان الحل الوحيد لإيجاد آلية قانونية للقيام بالعملية الانتقالية، ولكن لا بأس بهذا القرار.
أما بالنسبة للقرارات الأخرى، فهو قال إنه سيتم تشكيل مجلس تشريعي صغير، ولكن لم يشكله حتى اليوم.
ما رأيك بتشكيلة اللجنة المكلفة بالدعوة لمؤتمر الحوار.. وهل يطمئنك الحضور النسائي فيها، وهل تمت دعوتكم كتيار بناء الدولة أو بشكل شخصي لحضور المؤتمر؟
لجنة الحوار الوطني تشكيل متحيز يأخذ طيفاً واحداً من مجموعة واحدة من السوريين، وبالتالي اللجنة ليست تشميلية وليست شفافة. نحن لا نعلم لماذا تم اختيار السيد حسن الدغيم مثلاً، ما هي مقوماته، نحن نسمع فقط بالاسم، ولماذا اختيرت هذه السيدة أو تلك لا نعرف أيضاً. عندما يصدر قرار تعيين لجنة للحوار الوطني يجب أن نبين للسوريين ماذا يمثل هؤلاء الذين تم توكيلهم بإجراء عملية الحوار الوطني.
بالنسبة للنساء؛ لست مطمئنة لوجود الطيف النسائي. أنا من الناس الذين يعتقدون أن وجود المرأة البيولوجي غير كافٍ في اللجان. لا بد من وضع نسويات، ونسويات شرسات مقاتلات من أجل حقوق المرأة، لأننا في هذه المنطقة، أول ما تعمل عليه الأيديولوجيا والإسلام السياسي هو التمييز ضد المرأة. وبالنسبة لوضع المرأة في أي مجتمع، هو الذي يحدد النظام السياسي. فالنظام السياسي الديمقراطي هو الذي يقوم على احترام مكانة المرأة ومساواتها بالمطلق مع الرجل.
هل تعتقدين أن العالم يرغب في إنجاح تجربة الشرع وجماعته في الحكم بعد كل الزخم المحيط بهم عربياً وأوروبياً؟
أولا، يجب أن نفهم أن هذا الزخم ليس مؤشراً على أن العالم يدعمها وإنما هو مجرد فتح حوار ووضع شروط. لحد اليوم لم يحصل هذا النظام على أي دعم من أي دولة، ودليل ذلك أنه ما زال لدينا الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية.
ثانياً، أعتقد أن المجتمع الدولي يريد أن يحل مشكلة سوريا بأسرع وقت، خاصة بعد أن زادت إشكاليات اللاجئين في دول الجوار وفي العالم بشكل كبير. فهم يرغبون بوجود مرحلة تعيد السوريين إلى أرضهم وتحقق بعض الاستقرار. لا أعتقد أنهم يرغبون
بنجاح قصة الشرع بقدر ما يرون بأن الشرع هو الوحيد الذي يستطيع أن يضبط سوريا خلال هذه المرحلة بعد أن فشلت كل المحاولات مع الأسد للوصول إلى توافقات.
الموقف الأمريكي ما زال غامضاً ومتحفظاً.. ماذا تريد أمريكا من السلطة الحالية. وما هو التحرك المتوقع من إدارة ترامب تجاه الإدارة السورية الحالية؟
بالنسبة للموقف الأمريكي، ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية متحفزة. لا أعتقد أنها ستنفتح على السلطة الحالية أبداً. ما تريده أمريكا من السلطة الحالية، اليوم، هو تأمين الحد الأدنى من الاستقرار وضبط الحدود بطريقة تؤدي لأن تتوقف سوريا عن تصدير اللاجئين، وأيضاً ضبط الحركات الإرهابية إلى حد كبير في سوريا.
أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تم توكيل إسرائيل بها، أو بمعنى آخر أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هو أمن إسرائيل. وأعتقد أن إسرائيل قد حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، واستطاعت أن تحقق بعض الانتصارات خلال هذه المرحلة السابقة من خلال القضاء على قوة حزب الله وغيره والتقدم بالأراضي السورية. من هنا أعتقد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط كثيراً بالمصالح الإسرائيلية.
هل ستتخلى إدارة ترامب عن "قسد" تحت الضغط التركي، وهل تقرأين قرارات الإدارة الكردية الأخيرة بالاندماج مع الدولة السورية الجديدة ضمن هذا السياق؟
لا أظن أبداً أن إدارة ترامب ستتخلى عن قسد تحت الضغط التركي، بل بالعكس، أنا أجد أن تركيا قد تكون معرضة لأخطار كثيرة في المستقبل، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتغاضى عن فكرة أن سوريا كلها تحت القبضة التركية حالياً.
ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية بدعم شمال شرق سوريا وقسد ولن تتخلى عنها. أما بالنسبة لقرارات الاندماج، فأعتقد أن هذا الكلام هو مجرد كلام إعلامي، وأنه لن يكون هناك اندماج بمعنى الاندماج، وإنما سيتم هناك توافقات بأن تحافظ المنطقة الشمالية الشرقية على درجة كبيرة من اللامركزية.
كيف تنظرين إلى الحضور الدولي الكبير في سوريا اليوم.. هل هو موحد فيما يريد لسوريا، ومن هو صاحب الكلمة الفصل على السلطة الحالية؟
أعتقد أن الحضور الدولي الكبير شيء طبيعي، بما في ذلك أن تعود الدول إلى دمشق، وهو يعني أن المجتمع الدولي قد عرف أنه أخطأ بالخروج من دمشق في 2011، وأن تواجده في سوريا مهم جداً. لذلك نجد الإقبال الكبير على عودة فتح السفارات وغيرها. لكن، حالياً، لا يوجد سفراء، يوجد فقط مبعوثين، بمعنى أنه لم يتم بعد الاعتراف بهذه السلطة بشكل رسمي لإرسال سفراء الدول المختلفة إلى سوريا.
بالنسبة للموقف الدولي، أعتقد أن صاحبة القول الأول والأخير في المنطقة هي أمريكا وإسرائيل ومن ثم تركيا. وأرى أن هناك تراجعاً كبيراً للدور الأوروبي في سوريا، رغم أن فرنسا تحاول أن تقوم ببعض المحاولات، لكن لا يبدو أنها ستكون ناجحة بسبب الموقف الأمريكي.
علينا أن نتذكر دائماً أنه تم توكيل إسرائيل في هذه المنطقة بشكل مطلق، وبدرجة أقل تركيا. ونحن، اليوم، على أبواب منافسة إسرائيلية تركية على كثير من القضايا في سوريا، ونأمل أن تُحل هذه المنافسة دون العودة إلى حرب أهلية مرة ثانية.
كيف وجدت القرارات الأخيرة للسلطة الحالية في دمشق؛ تعيين الشرع من قبل الفصائل ومن ثم قرارات الشرع التالية بخصوص حل الدستور وحزب البعث ومجلس الشعب، إلى أين يقود كل ذلك، هل ثمة خشية على عملية الانتقال السياسي، والانتخابات، و"الديمقراطية"؟
حالياً لم يعد من وجود لأحد على الساحة. لقد تم حل الأحزاب، وحل جميع القوى السياسية، وبالتالي لا يوجد منافس. بمعنى آخر لقد تم إنتاج حالة شعبوية، وهذا شيء غير مفيد بالنسبة للسوريين.
لكن القضية ليست في الانتخابات. فما معنى الانتخابات مع عدم وجود قوى سياسية. الديمقراطية تعني أن يكون هناك قوى سياسية متصارعة تفرز الأفضل للوصول إلى الحكم. أما أن نجري انتخابات بعد أن تم حل جميع عناصر الحياة السياسية فهذا لا معنى له.
أعتقد أن الشرع يستطيع أن يصبح رئيساً مباشرة بأن يعين نفسه، لأنه لا وجود لحياة سياسية. وبالتالي لا معنى لانتخابات دون حياة سياسية ودون حوامل سياسية.
هل تتفاءلين بمستقبل سوريا.. وما المطلوب للعبور بسوريا إلى بر الأمان؟
أعتقد أن الحل الوحيد لكي نتفاءل بمستقبل سوريا هو أن يتم فعلاً فصل الدين عن الدولة، وقيام دولة حيادية تجاه الأديان. وبعدها يصبح للقوى الديمقراطية دوراً فاعلاً. حالياً المستقبل السوري ما زال في مرحلة المخاض، ولا أستطيع أن أنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل.
المطلوب اليوم هو تشجيع الناس على عدم اعتماد الأيديولوجيا الدينية والإسلام السياسي كوسيلة للحكم في سوريا، وأيضاً الطلب من السوريين وتشجيعهم على تشكيل منظمات مجتمع مدني وحوامل سياسية وأحزاب لأن هذا هو الطريق الوحيد لبناء الدولة.
