ترامب: إذا انسحب زيلينسكي من "اتفاقية المعادن" فإنه سيواجه مشاكل كبيرة
مع انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، ثارت تساؤلات حول توقيت قرار عقده والأهداف الحقيقية له، وسط تباين في الآراء بين من يعتبره خطوة استراتيجية نحو بناء الثقة، ومن يرى فيه مجرد منصة شكلية.
ويرى خبراء أن هذا المؤتمر قد يكون محاولة لتعزيز شرعية الحكومة الجديدة عبر الإعلان عن تشكيلها بعد البيان الختامي، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تتطلب إظهار جهد حقيقي نحو الاستقرار السياسي.
ويشكك البعض في جدوى المؤتمر فهو بحسبهم، لم يكن قائما على أسس حوار حقيقي تفضي إلى نتائج ملموسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية.
في هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي، عضو مجلس الرئاسة في الرابطة السورية للأمم المتحدة، الدكتور سليم خراط، إن القلق الرئيس حول مؤتمر الحوار الوطني يكمن في عدم الإعلان عن أسماء المشاركين وطبيعة أدوارهم؛ ما يثير تساؤلات حول شفافيته وأهدافه الحقيقية.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن المؤتمر سيفضي إلى بيان ختامي يمثل ميثاقا وطنيا شاملا يتضمن إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلب حوارا عميقا ومناقشات مستفيضة.
وذكر خراط أن الشعب السوري يمر بظروف معيشية متدهورة؛ ما يحتم البحث عن حلول إسعافية عاجلة.
ورأى أن الأولوية هنا تثبيت الأمن، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد بخطى مدروسة وفق رؤية شاملة.
ولتحقيق ذلك، شدد خراط على ضرورة الاستعانة بشخصيات سياسية وإدارية ذات خبرة وكفاءة، إضافة إلى العمل على تأمين المساعدات الدولية التي تحتاجها سوريا من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة المهجرين إلى ديارهم.
وأشار إلى أن اعتماد اقتصاد السوق الحر بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية، لا سيما قبل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وإصلاح القضاء.
وشدد خراط على ضرورة تدارك الأخطاء بأسرع وقت وعدم التسرع في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، التي ينبغي أن تكون من اختصاص الحكومة الانتقالية.
وبيّن أن المشروع الوطني السوري رغم التحديات يجب أن يتم استغلاله ليكون أداة للتغيير الإيجابي.
وأكد أن نجاح المؤتمر يتطلب وضع أسس واضحة بمشاركة نخب سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية، إلى جانب رجال المال والأعمال والتجار والصناعيين، بحيث يكون الحوار شاملا ويخدم مصلحة سوريا كوطن وشعب، وليس أي جهة بعينها.
واختتم حديثه متسائلا عما إذا كان التوقيت المفاجئ للمؤتمر يعكس رغبة القيادة السورية الجديدة في إضفاء شرعية إضافية للحكومة الانتقالية المرتقبة، مشيرا إلى أن عقد المؤتمر يأتي ضمن خطوات متسارعة على المستوى الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن هناك تفاؤلا بشأن التغيير، لكن في الوقت ذاته، بدأ الشعور بالقلق يتزايد حول جدية ونتائج هذا المؤتمر.
من جانبه، يرى المتخصص في الشؤون الدولية، الدكتور ياسين العلي، أن المؤتمر قد يكون خطوة استراتيجية من قبل الحكومة الانتقالية لتعزيز شرعيتها وإظهار التزامها بحل الأزمة السورية.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن الدوافع لعقد هذا المؤتمر تتنوع بين محاولة إعلان الشرعية، وإمكانية الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديلات حكومية فور صدور البيان الختامي؛ ما قد يسهم في تعزيز موقف الحكومة الانتقالية أمام المجتمعين الدولي والمحلي.
وأشار إلى أن المؤتمر قد يعمل أيضا على إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، حيث ترغب الحكومة الجديدة في إثبات جديتها في الإصلاح السياسي لجذب الدعم من حلفائها الذين قد يكونون مستعدين للمشاركة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الأهلي.
وبشأن النتائج المتوقعة، أوضح العلي أن الجميع يطمح إلى أن يخرج المؤتمر بأفكار واضحة ترسم ملامح سوريا الجديدة، مع التفريق بين "مؤتمر الحوار الوطني" و"المؤتمر الوطني"، حيث إن الأخير يهدف إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، في حين أن مؤتمر الحوار لن يكون أكثر من منصة للنقاش وتبادل الأفكار.
وبيّن أن سوريا اليوم بحاجة إلى قرارات قابلة للتطبيق، وليس مجرد تبادل للأفكار؛ لأن الشعب السوري بلغ أقصى درجات المعاناة، فلا يمكن الحديث عن تحقيق السلم الأهلي بمعزل عن الوضع الاقتصادي المتردي، الذي يعد الأسوأ منذ اندلاع الأزمة.
وتساءل العلي عن مدى قدرة المؤتمر على التوصل إلى قرارات حاسمة في ظل جدول أعماله، مشيرا إلى أن اليوم الأول يقتصر على "جلسات التعارف".
وذكر أن ساعات محدودة ستخصص للنقاشات الفعلية هذا اليوم؛ وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية مناقشة ملفات مصيرية مثل الإعلان الدستوري، والعدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات، والسياسات الاقتصادية، في وقت قصير كهذا.
وأضاف أن المؤتمر يضم حوالي 500 مشارك، مع تقسيمهم إلى ست مجموعات، وسيكون من الصعب التوصل إلى رؤية موحدة حول مستقبل سوريا في هذه الفترة الزمنية القصيرة، مؤكدا أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر قد لا تكون كافية لإحداث تغيير جوهري.
