دخل ديوان المحاسبة في ليبيا، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، مرحلة جديدة من الانقسام بعد أن طالب وكيل الديوان، عطية الله السعيطي، رئيس الديوان، خالد شكشك، بتسليم مهامه والامتثال للقرارات القضائية الصادرة ضده.
ووصف السعيطي شكشك بأنه "منتحل للصفة"، مشيرًا إلى أن استمراره في ممارسة مهامه رغم القرارات القضائية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون. كما هدد باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال عدم الامتثال لطلب تسليم المهام.
صراع قديم وجديد
تولى خالد شكشك رئاسة ديوان المحاسبة في ليبيا عام 2013 لولاية مدتها ثلاث سنوات، ثم تم تمديد ولايته في عام 2016.
وعلق النائب البرلماني الليبي عبد المنعم العرفي على هذا الصراع قائلًا: "إنه صراع قديم جديد في ديوان المحاسبة، خاصة بعد أن وجه وكيل الديوان خطابًا إلى شكشك يطالبه فيه بتسليم مهامه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقّه. وإذا كان الحديث عن هذا الملف، فإن الجميع تقريبًا صدرت ضدهم قرارات قضائية بشأن عدم شرعيتهم".
وتابع العرفي في تصريحاته لـ"إرم نيوز" قائلًا إن: "هذا الصراع يُعد محاولة للسيطرة على النفوذ داخل ديوان المحاسبة، وكل ذلك سيؤثر في عمل الديوان بحكم أن الجميع يعمل بشكل منفرد دون الانخراط في منظومة المراقبة الجماعية. وكل ما يفعله سواء السيد خالد شكشك أو غيره في الديوان الآن هو انتهاك واضح للقانون."
وأضاف العرفي أن "إذا كان هناك فساد أو تجاوزات في المقابل، على السيد عطية الله السعيطي أن يكشفها للرأي العام كما تقتضي مهمته، ولا سيما أن وزير التعليم أيضًا صدرت في حقه أحكام بالسجن لثلاث سنوات. وبالتالي، يتوجب على السعيطي أن يخرج هذه المعطيات إلى العلن، لأنه يمثل جهاز ديوان المحاسبة وله الدور الرقابي في هذه القضايا".
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي: "خالد شكشك يشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة منذ عام 2012، وشرعيته مشكوك فيها، حيث انتهت صلاحياته منذ فترة طويلة. بينما يرى كثيرون أنه يستغل حالة الانقسام السياسي الراهنة ليواصل التمسك بالمنصب."
وأضاف العبدلي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن: "شكشك يستغل أيضًا عدم توافق مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في تكليف شخصية بديلة له؛ ما يمكّنه من البقاء في منصبه. ولا ننسى أن خالد شكشك استغل منصبه في بضع قضايا سياسية ولديه نفوذ واسع، كما دخَل في مناكفات سياسية أثارت استياء الشارع الليبي، وكذلك استياء محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير".
وأكد العبدلي أن "وكيل ديوان المحاسبة، عطية السعيطي، يواجه مشكلات مع خالد شكشك، حيث لا يتواجد كلاهما في المكان ذاته، ويعمل كل منهما في مقر منفصل عن الآخر. كما أن السعيطي لا يحظى بتأييد رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي منح الشرعية لشكشك عبر كتاب رسمي وجهه إلى العديد من الجهات."
وتابع العبدلي: "السعيطي تولى منصب وكيل ديوان المحاسبة من خلال موافقة بعض أعضاء مجلس النواب، لكن رئيس البرلمان عقيلة صالح ينفي أن يكون السعيطي ممثلًا شرعيًّا لديوان المحاسبة. وبالتالي، المسألة معقدة وتتداخل فيها الحسابات الشخصية، مع استغلال كبير للانقسام السياسي من قبل الأطراف المعنية."
وتعكس الأوضاع في ديوان المحاسبة الليبي حالة من الانقسام الحاد والتجاذبات السياسية التي تعصف بالمنظومة الرقابية؛ ما يؤثر سلبًا في قدرتها على أداء دورها الرقابي الفاعل. وفي ظل غياب توافق سياسي حقيقي، يظل مستقبل ديوان المحاسبة في ليبيا معلقًا بين الحسابات الشخصية والتجاذبات السياسية التي تعيق عملية الإصلاح والمحاسبة في الدولة.
