مؤتمرات وتجديد دماء.. الأحزاب المغربية أمام اختبار "استعادة الثقة"

تسعى الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان إلى تغيير منظوماتها السياسية، وتقديم عرض سياسي جديد بعد عقد مؤتمراتها الوطنية. كما هو الشأن لحزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال"، وقبلهما حزب "الحركة الشعبية" المعارض.

وجاءت هذه المؤتمرات في سياق الحديث عن مطالب بالرفع من منسوب الثقة لدى النخب البرلمانية، وإبعاد المفسدين عن قبة البرلمان.

وبصرف النظر عن تباين الظروف بين المؤتمرات الوطنية الحزبية الثلاثة المذكورة، فإن المشهد السياسي ورأي الشارع المغربي ينتظر مؤتمرات باقي الأحزاب، حتى يتبين مدى جدية واجتهاد هذه المؤسسات الحزبية في تقديم عروض أو بدائل سياسية حقيقية ومقنعة، تخرج هذا المشهد من بوتقة أزمة عزوف سياسي طال أمده جراء صراعات حزبية أو أيديولوجية جوفاء.

ويرى مراقبون أن الأحزاب تسعى إلى كسر الجمود السياسي، وتذويب جدار السخط الشعبي عليها، من خلال انتخاب وجوه جديدة، وابتكار آليات ومنظومات حديثة لتدبير الشأن الحزبي.

           

ضخ دماء جديدة

ورأى سعد ناصر، الكاتب الصحفي والخبير في تدبير الأزمات، أنه من خلال المرحلة الراهنة المتسمة بتغيير القيادات الحزبية، يبدو أن هناك شعورًا جماعيًّا حزبيًّا بضرورة ضخ دماء جديدة لتعزيز الثقة تجاه المواطن، سواء من حيث الأشخاص أو على المستوى التنظيمي.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "على المستوى الأول فقد رأينا كيف تم تغيير قيادة حزب الحركة الشعبية، وما رافق ذلك من تغيير آخر على مستوى الفلسفة التواصلية لهذا الحزب الحركي، حيث رأيناه كيف ينخرط في قضايا دولية تدافع من خلالها على موقع المغرب وعلى وحدته الترابية"، لافتًا إلى أن هذا التغيير "كسر تلك الصورة النمطية الجامدة للحزب الذي لا يتحرك إلا عند المناسبات أو المواعيد الانتخابية".

أما على المستوى التنظيمي – يستطرد المتحدث - فقد رأينا حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسس لتوجه تنظيمي جديد وغير مسبوق في المشهد الحزبي بالبلاد، وذلك عندما أعلن عن قيادة ثلاثية جماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك أملًا في وضع حد  للفعل الاحتكاري أو الرؤية الأحادية، وتبني خط تشاركي في اتخاذ قرارات حزبية استشارية وأفقية.

وعدا هذين النموذجين الحزبيين – يؤكد ناصر - يبقى حزب "الاستقلال" (أقدم حزب بالمغرب) الذي جدد الثقة في أمينه العام الحالي نزار بركة، مطالبًا بالاجتهاد أكثر لتجاوز الصراعات الداخلية وتقديم عرض سياسي جذاب للناخبين.

           

تضرر صورة الأحزاب

وباتت القضايا التي يتابع فيها السياسيون أمام المحاكم المغربية تشكل مصدر قلق للنخب الحزبية في المملكة، إذ تصعّب عملية إعادة الثقة للناخبين. 

وحيال ذلك، اعتبر إدريس الكنبوري، الكاتب والباحث الأكاديمي، أن تورط بعض قادة الأحزاب بالمملكة في قضايا فساد، بات يعطي صورة سلبية عن المؤسسات الحزبية في البلاد، منتقدًا تراجع أدورها لعدة اعتبارات.

وأضاف الكنبوري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن كسب رهان ثقة الناخب المغربي بات أمرًا صعبًا، في ظل بروز مثل هذه القضايا التي تتداولها وسائل الإعلام، وتحظى بمتابعة الرأي العام.

وفي سياق آخر، قال الكنبوري إن "المؤتمرات الحزبية تستجيب لقانون الأحزاب السياسية بالمغرب، الذي ينص على سقف زمني مُعيّن لعقد المؤتمرات، لأجل تطبيق القانون من جهة، ومن جهة ثانية لعدم تفويت الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة".

وأردف أن الأحزاب تبتغي من خلال عقد المؤتمرات الوطنية إعادة ترتيب البيت الداخلي والقوى المتحكمة.

وشدد الباحث المغربي على أن الأحزاب وظيفتها الأساسية تأطير المواطنين وفق الدستور، وإنتاج خطاب سياسي موجه إلى الجماهير.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الأحزاب السياسية في البلاد إلى التفاعل مع مشاكل المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم من خلال عرض سياسي جديد ومقنع، بعيدًا عن البحث عن المنافع والامتيازات.

           

الابتعاد عن الشعبوية

من جهته، رأى المحلل السياسي محمد شقير، أن عقد الأحزاب المغربية لمؤتمراتها الوطنية يستجيب بالأساس للشروط التي وضعتها الدولة لحصول الأحزاب على دعمها المالي.

وأضاف شقير ضمن تصريح لـ"إرم نيوز"، أن استعادة الأحزاب لثقة الناخبين ترتبط بالأساس بتنفيذ هذه الأحزاب الوعود الانتخابية التي وعدت بها، وابتعادها عن الشعبوية وتكالبها على اقتناص المقاعد والمناصب، إلى جانب انفتاحها على مطالب المواطنين والإنصات إلى همومهم السياسية.

وأشار المحلل السياسي إلى أهمية قرب المرشحين من الواقع المَعيش للمواطنين المغاربة، وعكس ذلك في المؤسسات المنتخبة والهيئات المحلية والجهوية.