أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلًا واسعًا بتصريحاته التي دعا فيها إلى إعادة المختطفين من قطاع غزة عبر تعزيز الاستقرار في مناطق القطاع كافة وتشجيع الهجرة الطوعية منه.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جولة نظمها نشطاء من منظمة استيطانية يمينية قرب محور نيتزر على حدود غزة، وذلك في ظل التطورات المتلاحقة بشأن اتفاق غزة.
وبن غفير، الذي كان أعلن معارضته السابقة لاتفاق غزة وصوت ضده فور توليه منصبه الوزاري، شدد في تصريحاته على ضرورة عدم تكرار ما وصفه بـ"الكارثة" التي وقعت عندما أخلت إسرائيل مستوطناتها في السابق، مشيرًا إلى الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر.
وقال بن غفير: "نعلم أننا نتحدث الآن عن صفقة قد تتضمن خطوة مؤسفة تتمثل في التخلي عن أماكننا مرة أخرى، وهو أمر من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر، ويعطي لأعدائنا صورة النصر".
وأكد بن غفير أهمية تشجيع الهجرة الطوعية كحل بديل عن الانسحاب، مشيرًا إلى أن "ترك أماكننا يعني تعريض أمن إسرائيل للخطر"، ووجّه رسالة مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: "هذا ليس جيدًا، إنه سيئ للغاية وخطير جدًّا، وهو صورة انتصار لأعدائنا يجب ألا نعطيها لهم".
ومن جهته، دعا عضو الكنيست ليمور هار ميليخ، المنتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير، إلى تعزيز الاستيطان في قطاع غزة، مشددًا على أهمية تنفيذ خطة انتشار واسعة النطاق للاستيطان اليهودي في المنطقة.
وقال هار ميليخ: "الاستيطان هو الرؤية المتفائلة الوحيدة التي يمكن أن تُريح شعبنا المنكسر، وهو السبيل لضمان العدالة والأمن لإسرائيل".
وتأتي تصريحات بن غفير وأعضاء حزبه في وقت حساس تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامات حول التعامل مع قطاع غزة والمفاوضات الجارية بشأن المختطفين، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
