المالديف: منع دخول الإسرائيليين ردا على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين
تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير حديث حول إمكانية أن تقود المعارضة السورية، بزعامة هيئة تحرير الشام، البلاد بأكملها، مستندة إلى تجربتها في حكم محافظة إدلب.
ورغم تحقيق الهيئة نوعًا من الاستقرار هناك منذ العام 2017، فإن حكم إدلب لم يخلُ من الانتقادات، بما في ذلك القمع السياسي وسجن المعارضين، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على حكم دمشق وسوريا بمختلف مكوناتها.
إدارة إدلب
ومنذ أن تولت هيئة تحرير الشام زمام السيطرة في إدلب، تبنت نهجًا براغماتيًا في الحكم، بعيدًا عن الأساليب الوحشية التي استخدمتها جماعات أكثر تطرفًا. لكنها في الوقت ذاته فرضت سيطرة أمنية صارمة، حيث احتكرت السلطة من خلال هيكل مدني يضم 11 وزارة، ما ساعدها على تنظيم قوتها العسكرية وتأمين مواردها المالية.
وعلى الرغم من محاولات الهيئة إظهار مظهر منضبط في إدارتها، بيد أن انتقادات واسعة واحتجاجات شعبية تكررت ضد سياساتها الاستبدادية وظروف السجن القاسية.
هذه الإجراءات، التي شملت فرض رسوم وضرائب على مختلف السلع والخدمات، أثارت استياء العديد من السكان. فعلى سبيل المثال، أثارت "ضريبة زيت الزيتون" التي فرضتها الهيئة العام 2019 موجة من الاحتجاجات، وصلت أحيانًا إلى اشتباكات مسلحة واعتقالات.
استقلال مالي مشروط
فرضت الهيئة ضرائب على المحاصيل، البناء، التجارة، وحتى الحرف اليدوية، بالإضافة إلى سيطرتها على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يُعد المصدر الرئيس لإيراداتها.
تشير تقديرات منظمات إغاثية إلى أن الإيرادات الشهرية من الرسوم الجمركية والضرائب قد تصل إلى 15 مليون دولار. كما أنشأت شركات توزيع خاصة لتوفير الوقود والكهرباء والمياه، لكن هذه الشركات كانت مرتبطة بشكل وثيق بقيادة الجماعة.
رغم ذلك، تعتمد المناطق التي تديرها الهيئة بشكل كبير على تركيا لتوفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال، بسبب الحصار الذي فرضته الحكومة السورية على مناطق الشمال.
قوة سياسية
منذ العام 2016، بدأت هيئة تحرير الشام تعديل خطابها وتخفيف توجهاتها، محاولةً تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
ومع ذلك، لا تزال الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، نظرًا لجذورها المرتبطة بتنظيم القاعدة.
هذا التصنيف الدولي حدّ من إمكانية حصول الهيئة على دعم خارجي معلن، ما دفعها للبحث عن وسائل تمويل محلية للحفاظ على قوتها. ومع ذلك، لا تزال الجماعة تواجه توترات داخلية بين عناصر أكثر براغماتية وأخرى أكثر تشددًا، وهو تحدٍ قد يعوق محاولاتها لتوسيع نفوذها.
دمشق ليست إدلب
رغم محاولات هيئة تحرير الشام إظهار نموذج حكم مستقر في إدلب، تظل المنطقة زراعية وفقيرة نسبيًا، وتختلف تمامًا عن العاصمة دمشق، سواء من حيث البنية التحتية أم التنوع العرقي والديني أم تعقيد العلاقات السياسية.
ويطرح التقرير سؤالًا جوهريًا، "هل يمكن لهيئة تحرير الشام أن تنجح في تشكيل حكومة وطنية تدير سوريا بأكملها"؟ في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، يبدو أن التحديات أمام الهيئة أكبر بكثير مما واجهته في إدلب.
يبقى مستقبل هيئة تحرير الشام مرتبطًا بقدرتها على التكيف مع متطلبات الحكم الوطني وتجاوز إرثها الجهادي، وهو أمر يصعب تحقيقه دون تجاوز عقبات دولية وإقليمية ومحلية، تجعل إمكانية حكمها لسوريا ككل محل شك كبير.
