المجلس العسكري: ارتفاع حصيلة الزلزال في بورما إلى 1644 قتيلا
تشهد الساحة العراقية فصلا جديدا من الجدل بعد نفاد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تطالب منظمات حقوقية بإشراكها للإشراف على ما يسمى "المدونة الفقهية" التي من المقرر أن تقسم المحاكم العراقية إلى كانتونات مذهبية.
وصوت مجلس النواب في 21 يناير/كانون الثاني 2025 على مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1995 بعد سنوات عديدة على طرح القانون الذي أثار خلافات كبيرة بين الأوساط السياسية والشعبية.
وبات القانون فاعلاً وملزماً بُعيد المصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية ونشره في جريدة الوقائع العراقية، لكن مازال العمل بالقانون متوقفا لحين إعداد "المدونة الفقهية" التي ستكتب عبر جهات حكومية متعددة فضلاً عن مرجعيات دينية من كل الطوائف والمذاهب العراقية.
انتهاك الحقوق الدستورية
ويقول رئيس المرصد العراقي لحقوق الانسان، مصطفى سعدون، لـ"إرم نيوز"، إن "مخاوف المنظمات الحقوقية من نتائج تعديل قانون الأحوال الشخصية تشمل القلق من أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للطوائف المتعددة التي تتبع الدين الإسلامي في العراق، والذي تكفّل بها الدستور في المادة 41 التي نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم، أو مذاهبهم، أو معتقداتهم، أو اختياراتهم".
وأضاف، أن "البرلمان مرر القانون دون الاكتراث بمآخذ المنظمات الحقوقية التي سجلت عشرات الملاحظات على القانون وسلمتها إلى رئاسة المجلس، خصوصاً فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة والطفل".
انتقادات حادة
تعديلات القانون قوبلت بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، الذين يرون أنها تقوّض حقوق المرأة والطفل، وتعيد العراق إلى الوراء فيما يتعلق بالمكتسبات القانونية السابقة.
هذا وتطالب المنظمات الحقوقية بإشرافها وإشراكها في عملية كتابة "المدونة الفقهية" التي بموجبها سيتم تحديد شكل وطريقة وتعليمات الزيجات وفق المذاهب.
ورغم إقرار القانون بيد أن منظمات المجتمع المدني لم تتراجع عن شن حملات ووقفات تنظيمية تطالب بإعادة النظر بالتعديلات، وإصدار العديد من البيانات التي دعت فيها لمراجعة القانون.
تكريس الهيمنة
عضو تحالف 188، أحمد الركابي، يرى أن "البرلمان العراقي اشترك في عملية تكريس هيمنة التحالف الحاكم، ولم يحترم الدستور القائم في البلاد، إذ مرر قوانين تفتقر إلى أي حس بالعدالة".
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "تحالف 188 سيعمل ضمن سلسلة إجراءات قانونية ودستورية لوقف هذا التشريع الذي استهدف المرأة والطفل بشكل مباشر، وسنعارض أي مسودات لها تمس حقوق المرأة والطفل".
من يكتب المدونة؟
من جهته، أكد النائب عن تحالف الإطار التنسيقي، رائد المالكي، في معرض جوابه عمن سيكتب المدونة الفقهية قائلاً، إن "المدونة الفقهية التي ستؤطر عمل تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم كتابتها من ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وقضاة متقاعدين، وعدد من أعضاء مجلس الدولة، وعدد آخر من الأكاديميين والخبراء، إلى جانب عدد من أساتذة الحوزة العلمية المختصين بالأحكام الشرعية".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن العديد من المنظمات المدنية والعلمانية اعترضت على القانون بصرف النظر عن مطابقته للواقع أم لا، وأحكام القانون شملت ثلاث فئات، هم المتزوجون ابتداء، وورثتهم، والمطلقون سابقاً في قضايا الحضانة حصراً".
وتخشى المنظمات المجتمعية من أن تكتب المدونة وفق رؤى دينية بحتة لا يُراعى فيها الواقع المجتمعي الحالي، خصوصاً أنها قد تؤثر على استقلالية المرأة وحريتها.
وتقول الناشطة الحقوقية، بشرى عبد الله، لـ"إرم نيوز"، إن "عملية فرض المزيد من القيود على المرأة العراقية يمكنه أن يحدث انفجاراً في بنية المجتمع الداخلية، فقانون الأحوال لسنة 1959 كان قد حافظ على حقوق المرأة كاملة، ولم نكن نحتاج إلى تعديلات تعيد المرأة إلى الوراء".
