ترامب يقول إنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأيام المقبلة
واجه الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، بعد ساعات من توقيع رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على مسودته، أمس الخميس، ردوداً متباينة بين الترحيب والانتقاد، لا سيما من مكوّنات الأقليات، خاصة الدروز والأكراد، كما لم يسلم من آراء سلبية لنخب سياسية وثقافية، وأخرى شعبية.
وفي الوقت الذي رحب فيه طيف واسع بالمادة المتعلقة بتجريم تمجيد النظام السابق ورموزه، ركّزت أبرز الانتقادات للإعلان الدستوري على ما اعتبر "صلاحيات واسعة" للرئيس، وتعيينه لثلث البرلمان، وكذلك القيود على الإعلام رغم ما عدّه البعض "نصوصاً فضفاضة" فيما يتعلق بحرية الصحافة، بينما كان الانتقاد الأبرز أن الإعلان لم يقدم ضمانات كافية لمنع تمديد المرحلة الانتقالية.
رفض كردي ودرزي
الإدارة الذاتية الكردية كانت أول من سارع إلى رفض "كامل" للإعلان الدستوري، إلى حدّ اعتباره "امتداداً للحالة الأسدية السابقة التي انتفض عليها الشعب"، قائلة في بيان رسمي إنه يضم "بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث"، كما اعتبرت أنه "تزوير فعلي للهوية الوطنية والمجتمعية".
بينما جاء الرد الدرزي أكثر حدة، إذ تزامن توقيع الرئيس الشرع على مسودة الإعلان الدستوري، مع تصريحات غير مسبوقة للزعيم الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، الذي وصف الحكومة الحالية بـ"المتطرفة"، مستبعداً أي توافق أو تفاهم معها، ومشككاً بشرعيتها وما يصدر عنها، مع قوله إنها "مطلوبة للعدالة الدولية".
نشطاء وفنانون
انتقادات أخرى وجهها نشطاء وصحافيون، باعتبار أن الإعلان الدستوري "يكرّس حكم الفرد بتشاركية شكلية لخمس سنوات قادمة على الأقل"، كما كتب الصحفي فادي زيدان عبر صفحته على فيسبوك، بينما انتقد الإعلامي ما وصفه "إنكار وجود المكوّنات السورية"، وعدم إمكانية عزل الرئيس.
انتقادات أخرى نوّهت إلى أن الإعلان يؤسس لـ "حكم إسلامي" كما جاء على صفحة تعنى بشؤون الطائفة العلوية في سوريا، التي رأت أن الصلاحيات المعطاة للشرع لم يحظَ بها الرئيس المخلوع بشار الأسد، كذلك انتقدت الممثلة علياء سعيد، الإشارة إلى أن دين الرئيس هو الإسلام، معتبرة أنه "لعب على مشاعر الناس"، فيما كتبت الإعلامية ريما نعيسة عبر صفحتها على (إكس): "إعلان دستوري أم استبداد دستوري".
ماذا قال "شات جي بي تي"؟
ناشط سوري مقيم في أمريكا، عبد الحافظ شرف، استعان بتقنية "شات جي بي تي"، لسؤاله عن ملاحظاته على الإعلان الدستوري، إذ أجاب بأن أبرز السلبيات كانت في الصلاحيات الواسعة للرئيس، وتعيينه ثلث أعضاء البرلمان، كما لم يضع الإعلان ضمانات كافية لمنع تمديد المرحلة الانتقالية، وهو ما حدث في السودان بعد الثورة، حيث تم تمديد الفترة الانتقالية دون توافق سياسي واضح.
في المقابل أشاد "شات جي بي تي" بالتمثيل السياسي العادل الذي يسمح بانتخاب ثلثي البرلمان، مع تعيين الثلث المتبقي لضمان تمثيل جميع الفئات، مما يشبه النموذج المغربي الذي يخصص كوتا لمجموعة من الفئات لضمان تمثيلها، وحماية الحقوق والحريات، ومنع تمديد حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب.
