فرنسا: الحل الوحيد حاليا للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية هو "الرد بالمثل"
عاد التراشق الدبلوماسي حول الملف الليبي بين موسكو وواشنطن من مجلس الأمن الدولي، حيث عبرت روسيا عن استيائها من التأخر في تعيين مبعوث أممي جديد، وسط ترحيب الأطراف الليبية بالتمديد للبعثة.
وشهدت جلسة مجلس الأمن انقسامًا بين الأعضاء الدائمين، انتهى بالتصويت على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر حتى 31 يناير \ كانون الثاني 2025، وليس لمدة سنة كما كان متوقعًا.
وأعرب ممثل روسيا عن استيائه من التأخير في تعيين مبعوث جديد، معتبرًا ذلك تهديدًا لاستمرارية دور البعثة الأممية المحوري في ليبيا، وشدد على ضرورة أن يسمي الأمين العام للأمم المتحدة شخصية جديدة لقيادة البعثة في أسرع وقت.
وأما المندوب الأمريكي، فقد عبر عن استيائه مما وصفه بـ"التعنت" الروسي، الذي حال دون التوصل إلى قرار بتمديد ولاية البعثة لمدة عام.
وخلال الأيام الماضية، دار حديث عن اسمين مقترحين لمنصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا أحدهما سوداني والآخر باكستاني.
وفي هذا السياق، يرى رئيس حزب التجديد الليبي سليمان البيوضي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عقد المجتمع الدولي لن ينفرط ليصل لإنهاء دور البعثة، متوقعًا استمرار نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري، لتبدأ ترتيبات الحوار السياسي الجديد منتصف نوفمبر الجاري.
ولفت البيوضي، إلى أنه سيكون هناك تمديد تلقائي لمدة 9 أشهر إضافية حتى 31 أكتوبر \ تشرين الأول 2025، إذا تم تعيين ممثل خاص جديد ورئيس للبعثة قبل نهاية يناير \ كانون الثاني المقبل.
وكانت مفاوضات تجديد ولاية البعثة صعبة، وقد اضطرت المملكة المتحدة المسؤولة عن صياغة مشروع القرار بشأن ليبيا، إلى تعديله 4 مرات بسبب الخلافات.
بدوره، انتقد الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ثلاثة أشهر فقط، قائلًا إنه "يعكس غياب رؤية واضحة لدى الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية".
كما يؤكد استمرار حالة الترقب وعدم اليقين، ويؤثر سلبًا على جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات، وفق الاتحاد الوطني للأحزاب.
وأشار الاتحاد الوطني للأحزاب، في بيان اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، إلى أن التدخل الدولي الواسع على مدى 13 عامًا، لم يؤدِّ إلى نتائج تلبي تطلعات الشعب الليبي.
ووصفت الأحزاب، إدارة الأمم المتحدة للملف الليبي أنها "لم تكن على المستوى المأمول، حيث ساد التسويف والمماطلة، وتعددت المبادرات دون تحقيق أي تقدم ملموس على طريق الاستقرار الدائم".
وحث الاتحاد، الأطراف الليبية والأحزاب السياسية، على بذل قصارى جهدهم لاستعادة القرار الوطني، من خلال تبني مقاربة رصينة، تجعل من عموم الشعب الليبي شريكًا أساسيًا في مخرجاتها من خلال الاستفتاء الشعبي، وتعالج اسباب الصراع وتداعياتها، وصولًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لقوانين انتخابية متفق حولها.
وفي الأثناء، رحّب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تغريدة على منصة "إكس"، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في وقت سابق الخميس، معتبرًا أنه "مثّل بوضوحه ولغته خارطة، "طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا، حسمت المرجعيات والأولويات".
وبعدما رحّب بالخطوة، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في بيان له، ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا، للذهاب إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، تحقيقًا لرغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود".
كما حثّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مجلس الأمن والبعثة، على المساهمة بشكل جاد في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا، لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف حكومة موحدة، حسب تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان طلب مجلس الأمن الدولي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتيسير تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الجهات المسلحة، لمنع العنف وتصعيد النزاع.
وشدد مجلس الأمن، في قراره، على ضرورة "ألا يكون هناك حل عسكري في ليبيا".
ودعا"جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو الأعمال العسكرية أو أي أعمال أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر \ تشرين الأول 2020 في ليبيا".
