الصين تدعو إلى حل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر الحوار
تتصاعد الأزمة السياسية في فرنسا على خلفية مشروع ميزانية 2025، حيث يواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، "تهديدًا بسحب الثقة البرلمانية للمرة الثالثة"، بضغط من حزب "التجمع الوطني" الذي أعلن عن "بطاقة حمراء" كإنذار للحكومة بسبب سياساتها المالية.
وفي حوار خاص مع "إرم نيوز"، يوضح المستشار القانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أوليفييه دوزون، الأبعاد الدولية لهذه الأزمة، محذّرًا من أن عرقلة تمرير الميزانية، "قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة، وتقويض الثقة في الإدارة المالية للدولة".
وأكد دوزون أن سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة لتلبية التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي تواجه رفضًا واسعًا من المعارضة، مشيرًا إلى أن التحالفات البرلمانية قد تشهد تغييرات جذرية.
ويرى أن الوضع الاقتصادي الضاغط يجعل الحكومة في موقف لا تُحسد عليه، بين الحفاظ على التوازن المالي وتلبية مطالب الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تشعر أنها متضررة من هذه السياسات.
وأضاف دوزون: "تهديد التجمع الوطني بسحب الثقة يعتبر اختبارًا فعليًّا لاستقرار حكومة بارنييه، وقد يدفعها لتقديم تنازلات أو إجراء تعديلات، لتجنب المزيد من التوترات داخل البرلمان".
وقال أوليفييه دوزون "أثار هذا المشروع بشكل غير مسبوق، جدلًا واسعًا في البرلمان الفرنسي، حيث وجه حزب "التجمع الوطني"، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة الفرنسي ميشيل بارنييه، معتبرًا أن سياسته في إدارة الميزانية تتسم بالتحايل والبراغماتية المفرطة، وهو ما وصفه الحزب بأسلوب "مكيافيلي".
وأعلن الحزب عن "بطاقة حمراء" تجاه الحكومة، في إشارة إلى أن صبرهم تجاه سياسات بارنييه قد "نفد"، مع تهديد بسحب الثقة.
ورأى المستشار بالأمم المتحدة، أن أسباب التوترات بين حكومة بارنييه و"التجمع الوطني"، تعود إلى قرار الحكومة بخفض بعض الإنفاقات العامة لتمويل مشاريع بنية تحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.
واعتبر أن الأزمة البرلمانية الحالية في فرنسا، تعكس التوترات العميقة بين الأطراف السياسية المختلفة حول قضايا حساسة كالإيرادات والضرائب.
ولفت دوزون إلى أن هذا الوضع يجعل التحديات الاقتصادية أكثر تعقيدًا، ويضغط على الحكومة، لتقديم تنازلات للوصول إلى إجماع حول الميزانية".
وأضاف دوزون: "رؤية التجمع الوطني والمواقف الحادة الأخرى تجعل من الصعب على الحكومة فرض رؤيتها، وهي مطالبة بإظهار قدر من المرونة في التفاوض".
وشدد على أن أي عراقيل في تمرير الميزانية قد تؤدي إلى تقويض الثقة في الإدارة المالية للحكومة؛ ما قد يكون له تداعيات على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد."
ويرى المعارضون، خاصة في "التجمع الوطني"، أن هذه السياسات تتجاهل مصالح الطبقات المتوسطة والفقيرة وتضع أعباء إضافية على الاقتصاد الوطني، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما يرى دوزون، أن "التوترات الحالية حول ميزانية 2025، تأتي في ظل ضغوط داخلية ودولية تجعل من الصعب على الحكومة الفرنسية المناورة بسهولة، موضحًا أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا، منها ضرورة خفض العجز المالي بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي".
وأضاف دوزون: "حكومة بارنييه تجد نفسها في وضع حرج بين الالتزام بالسياسات المالية الصارمة التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي وبين الضغوط المحلية المتزايدة.
وتهديد التجمع الوطني بسحب الثقة، قد يزيد من تعقيد الأمور ويزيد من احتمال اضطرار الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية."
دلالة "الكارت الأحمر" السياسي
وأشار المستشار بالأمم المتحدة، إلى أن إعلان "التجمع الوطني"عن توجيه "بطاقة حمراء" إلى بارنييه، يؤدي إلى ارتفاع حدة المواجهة السياسية، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات داخل البرلمان.
ووفقًا له، فإن هذا التهديد قد يُجبر الحكومة على إجراء تعديلات في ميزانية 2025، لتجنب تصويت حجب الثقة، أو ربما يفتح الباب لتعديلات في الفريق الحكومي.
وختم دوزون، بالقول: إن "هذه المواجهة تعتبر اختبارًا فعليًّا لاستقرار الحكومة ومدى قدرتها على التعامل مع الضغوط السياسية، كما أنها تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها فرنسا في تحقيق توازن بين السياسات الداخلية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي".
