وزير الخارجية لدى الحوثيين: نحن في حالة حرب مع أمريكا الآن وسنرد على الضربات
أثار تصرف للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تساؤلات حول شرعية حوافز نقدية قدمها للناخبين في ولايات متأرجحة مقابل توقيعهم على عريضته من جهة، وما إذا كان هذا التصرف يعد تجاوزا للخطوط الحمراء في تاريخ الديمقراطية الأمريكية، من جهة أخرى.
من وجهة نظر قانونية، يعد تصرف ماسك تدخلاً في إرادة الناخبين، ومخالفة قانونية صريحة تصل عقوبتها في نصوص الجرائم الفيدرالية إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية وإعادة المبالغ المتحصلة في هذا السياق.
هذا جزء من النقاش الذي تعيشه العاصمة واشنطن في اليومين الأخيرين بعد إعلان أكبر الأثرياء الأمريكيين، عن منحة يومية للناخبين المسجلين في الانتخابات بمقدار مليون دولار توزع بطريقة عشوائية في التجمعات الانتخابية المؤيدة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلى غاية يوم الانتخابات.
والبداية كانت من ولاية بنسلفانيا أي بمجموع 15 مليونا على امتداد الأسبوعين الفاصلين عن موعد الانتخابات في الخامس نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويقول المستاؤون من هذه المبادرة، إن ماسك أدخل تقليدا سيئا في تاريخ تمويل المنافسة السياسية في الديمقراطية الأمريكية، التي كانت مقيدة في كل تاريخها بقوانين تضمن الشفافية في مصادر التمويل التي تحصل عليها الحملات الانتخابية، حرصا على مبدأ المنافسة الواضحة بين المتنافسين، وضمانا لحماية إرادة الناخبين من قوة ونفوذ المال في تحديد توجهات الناخبين، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أم بقية الانتخابات على المستويين الفيدرالي والمحلي.
وهذه بعض الأسباب التي يسوقها قانونيون، وهم يتحدثون عن هذه الخطوة الجديدة من قبل ماسك، إضافة إلى أنها تخدم مصلحة تنافس انتخابي، حتى وإن حرص ماسك على إظهار أنها تدعو الناخبين الأمريكيين إلى التوقيع على عريضة شعبية للمطالبة بإدخال تعديل قانوني على التعديل الأول والثاني في الدستور الأمريكي اللذين يضمنان حرية التعبير وحرية امتلاك السلاح، وهي المطالب التي تتماهى هي الأخرى مع الأجندة التي يدعو لها المرشح الجمهوري وأنصاره في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".
والاستياء من خطوة ماسك لم يقتصر فقط على المختصين القانونيين في العاصمة واشنطن، أو من قبل حملة هاريس والحزب الديمقراطي، بل تطور إلى مستوى آخر أكثر إثارة للقلق عندما انضم نواب جمهوريون في مبنى الكونغرس..
وطالبوا بالتحقيق في المبادرة التي أعلنها إيلون ماسك، بل يقولون علنا إنها تسيء إلى الممارسة السياسية التقليدية الأمريكية، وإلى الحزب الجمهوري وإلى أجندة المحافظين حاليا، وعلى المدى البعيد كذلك.
وكانت الخطوة مفاجئة للنواب الجمهوريين في مبنى الكونغرس، بالنظر إلى أن ماسك يشكل في الوقت الحالي أكبر الداعمين لحملة الرئيس السابق، من خلال تقديم أكبر قدر من التبرعات المعلنة بخمسة وسبعين مليون دولار، إضافة إلى مشاركته الشخصية في التجمعات الانتخابية لترامب، والدعوة إلى التصويت لصالحه، وإشاعة الخوف بقوله إن عدم فوز مرشحه، يعني أنها الانتخابات الأخيرة في أمريكا.
وكذلك استخدم منصة "إكس" التي يمتلكها، لدعم المرشح ترامب، ومع ذلك يُعتقد أن خطوته سوف تكون مضرة بمستقبل الحزب؛ لذلك وجب التحقيق معه، وتدخل الحكومة الفيدرالية في هذه القضية.
ومن جانبها، تقول وزارة العدل على لسان مسؤوليها إنها تفضل في الوقت الحالي وهو وقت دقيق أن تبقى بعيدة على التدخل المباشر في مسار الحملة الانتخابية خاصة وأن الوقت المتبقي لموعد الانتخابات لا يتجاوز الأسبوعين حتى لا يُعطى لذلك التدخل التفسير الذي يرغب فيه الجمهوريون بالقول إن إدارة الرئيس بايدن توظف المؤسسات الحكومية الفيدرالية للحد من حظوظ المرشح الجمهوري، كما حدث في قضايا المحاكمات والقضايا التي يتابع فيها الرئيس السابق ومقربوه على مستوى محاكم محلية وأخرى فيدرالية.
وما أثار القلق أكثر في مواقف ماسك، أبعد من قضية هبة المليون دولار اليومية، وإنما كذلك تلك التصريحات التي أطلقها على منصته للتواصل عندما أعلن أن عدد الناخبين في ولاية ميشيغان كنموذج يفوق عدد المسجلين، مثيرا بذلك موجة استياء من قبل الحكومة المحلية بالولاية التي سارعت إلى تكذيب هذه الادعاءات، وقدمت الأرقام الكاملة على لسان كاتبة الدولة بالولاية.
ومع ذلك، حذر الديمقراطيون من هذا التدخل المباشر من قبل مالك موقع "إكس"، في مسائل تتعلق بإدارة عمليات الانتخاب، لا سيما عندما شكك في سلامة أجهزة التصويت وقدرتها على حماية أصوات الأمريكيين، وهي القضية التي كانت أثيرت العام 2020 من قبل الرئيس السابق، وخسرها أمام القضاء.
وحكمت المحاكم الفيدرالية في تلك القضية، لصالح الشركة المشرفة على أجهزة التصويت بتعويض مالي كبير، واعترف الفريق القانوني لحملة المرشح الجمهوري بفشله في تقديم الأدلة الكافية في القضية.
ما هو أبعد من السابقة القضائية في هذه القضية تحديدا هو تحذير قيادات الحزب الديمقراطي، من أن تكون تصريحات ماسك الحالية عن ولاية ميشيغان، وأجهزة التصويت مجرد مقدمة لما سيكون عليه موقف ترامب ومن يؤيده في مرحلة ما بعد الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، في حال خسارة الانتخابات وإعادة سيناريو 2020، بالتشكيك في نزاهة العملية وتوجيه اتهامات بالتزوير للديمقراطيين.
ورغم أن الرئيس السابق خسر هذه القضايا، لا يزال ترامب وأنصاره حتى هذه اللحظة يروجون لتلك الادعاءات، وعلى رأسها، مرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يقول حتى اللحظة إن ترامب لم يخسر الانتخابات قبل أربع سنوات.
