إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية تنسف منازل سكنية في مدينة غزة
حذر تقرير لمجلة "ذا كونفرزيشن" من أن الحزب الجمهوري قد يدفع الثمن في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بسبب "الولاء الأعمى" للرئيس دونالد ترامب الذي يستخدم الأوامر التنفيذية لتطبيق سياساته دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وذهبت المجلة إلى أن استراتيجية ترامب أعادت رسم ملامح الحكومة الأمريكية، فقد شملت القرارات إغلاق وكالات تنفيذية كبرى، وإلغاء وزارة التعليم، وفرض تعريفات جمركية جديدة على الحلفاء، بالإضافة إلى تجميد المساعدات العسكرية والخارجية.
وبينما كان البيت الأبيض يعيد هيكلة الحكومة الفيدرالية، انشغل الكونغرس بتثبيت مرشحي ترامب للمناصب الوزارية ومحاولة تمرير ميزانية تعكس أولويات الإدارة الجديدة.
ورغم أن الكونغرس استمر في عقد جلسات استماع روتينية، فإنه لم يمارس دوره الدستوري في كبح جماح السلطة التنفيذية، فقد أظهر الجمهوريون ولاءً شبه مطلق للرئيس، متغاضين عن دورهم الرقابي حتى لو كان ذلك على حساب نفوذهم المستقبلي، وفق المجلة.
على مدار العقود الماضية، تقول المجلة إن الولايات المتحدة شهدت توسعًا متزايدًا في صلاحيات الرئاسة، لا سيما في أوقات الأزمات، لكن ما ميز رئاسة ترامب هو نجاحه في بسط نفوذه على السياسة الداخلية بنفس الدرجة التي فرض بها سيطرته على الشؤون الخارجية والدفاعية.
وأبرز مثال على ذلك كان تعيين إيلون ماسك على رأس "إدارة كفاءة الحكومة"، التي عملت على تقليص الجهاز الحكومي بشكل غير مسبوق عبر تسريح الموظفين وإغلاق الهيئات التنفيذية وإعادة هيكلة الميزانية، دون الرجوع إلى الكونغرس.
وفي خطوة أثارت جدلًا دستوريًا، أقدم البيت الأبيض على تجميد المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس، ما قوض "سلطة المحفظة" التشريعية، وهو ما دفع المحكمة العليا لاحقًا إلى إلغاء هذا القرار، لكن اللافت أن الطعن جاء من الشركات والمنظمات غير الحكومية، وليس من الكونغرس نفسه.
ورغم معارضة الديمقراطيين العلنية لهذه التحولات، فإن سيطرتهم المحدودة في مجلسي النواب والشيوخ جعلتهم عاجزين عن تشكيل جبهة معارضة مؤثرة.
أما الجمهوريون، فقد فضلوا انتقاد قرارات الرئيس بشكل غير رسمي عبر قنوات خلفية، ونجحوا في بعض الحالات في إعادة بعض الامتيازات لمناطقهم الانتخابية، مثل إعادة توظيف موظفي وزارة الزراعة ومعالجة أزمة إنفلونزا الطيور.
لكن في النهاية، ترى المجلة أن تأثير الكونغرس يظل محدودًا في ظل قبضة ترامب القوية على الحزب الجمهوري.
ورغم تصاعد المعارضة الشعبية لسياساته، بما في ذلك الاحتجاجات على خفض الميزانية وتقليص برامج الرعاية الصحية، فإن الخوف من انتقام الرئيس جعل النواب الجمهوريين يحجمون عن معارضته علنًا، كما يشير التقرير.
