البيت الأبيض: نحو 70 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن شراكة استراتيجية جديدة مع دول آسيا الوسطى، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وذلك في ظل التوترات الاقتصادية العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية.
وأشار موقع "يورونيوز" إلى أن القمة التاريخية عُقدت في مدينة سمرقند الأوزبكية، واستمرت يومين، شهدت محادثات بين رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع قادة كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان.
وعُقدت القمة في ظل مناخ جيوسياسي واقتصادي مضطرب، عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على عدة دول، بما في ذلك حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما أثار توترات في الأسواق ولقي انتقادات من قادة العالم.
وفي هذا السياق، أكد كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أهمية التعاون متعدد الأطراف بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى.
وقال: "في هذا السياق الدولي الراهن، لا يمكن المبالغة في أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعال وقائم على القواعد، ويشجع اجتماعنا اليوم على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى في المحافل متعددة الأطراف، مما يعزز التزامنا المشترك بعالم يسوده السلام ونظام عالمي مزدهر".
وتناول كوستا التحديات الأمنية المشتركة، مشيرًا إلى تهديدات مثل الإرهاب والتطرف العنيف والإتجار بالمخدرات، والتي قد تمتد إلى كل من آسيا الوسطى وأوروبا.
من جانبها، سلطت، أورسولا فون دير لاين، الضوء على الفوائد المحتملة لتعزيز العلاقات، قائلة: "يمكن لموقعكم الاستراتيجي أن يفتح طرق التجارة العالمية ويعزز تدفقات الاستثمار، وستعزز هذه الاستثمارات سيادتكم، وتعزز اقتصاداتكم، والأهم من ذلك، ستُنشئ صداقات جديدة".
وأعربت دير لاين، عن اعتقادها بأن الشراكة ستؤدي إلى فرص جديدة في قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والتجارة، والنقل، حيث أعلنت عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو للمنطقة.
وقالت: "سيجمع هذا استثمارات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء؛ نُطلق عليه نهج فريق أوروبا، وسيُطلق سلسلة مشاريع جديدة في آسيا الوسطى. إنها حقًا بداية حقبة جديدة في صداقتنا العريقة" وفق تعبيرها.
وستُمول الحزمة الجديدة مشاريع في قطاعات النقل (3 مليارات يورو)، والمواد الخام الأساسية (2.5 مليار يورو)، والمياه والطاقة والمناخ (6.4 مليار يورو)، بالإضافة إلى الاتصال الرقمي، وقد وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على بعضها بالفعل وخصصها.
يُعد الوصول إلى الطاقة النظيفة والمعادن النادرة أمرًا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي في سعيه لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعزيز استقلاليته في القطاعات الاستراتيجية.
لكن حصصًا كبيرة من عمليات التعدين والمعالجة وإعادة التدوير العالمية لبعض المواد الخام الحيوية، مثل الليثيوم، التي لا غنى عنها لتطوير الطاقة المتجددة، والسلع اليومية، وأنظمة الدفاع، تخضع لسيطرة الصين.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى "الانفصال" عن الصين بسبب ما يسميه "ممارساتها التجارية والسياسات الخارجية العدوانية والحمائية".
وتحتوي آسيا الوسطى على 38.6% من خام المنغنيز في العالم، و30.07% من الكروم، و20% من الرصاص، و12.6% من الزنك، و8.7% من التيتانيوم.
وقالت فون دير لاين لقادة آسيا الوسطى: "هذه المواد الخام هي شريان الحياة للاقتصاد العالمي المستقبلي، ومع ذلك، فهي أيضًا بمثابة كنز للاعبين العالميين".
وأضافت "البعض مهتم فقط بالاستغلال والاستخراج، عرض أوروبا مختلف؛ نريد أيضًا أن نكون شركاءكم في تطوير صناعاتكم المحلية؛ يجب أن تكون القيمة المضافة محلية؛ سجلنا الحافل غني عن التعريف".
وفي غضون ذلك، ركّز كوستا في خطابه على حماية "النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد".
وقال: "يجب أن نعمل معًا ليس فقط للدفاع عن التعددية، بل لإصلاحها أيضًا لتكون أكثر فعالية وشمولية وملاءمة لواقع اليوم".
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن "التهديدات الأمنية أصبحت الآن ذات طابع عابر للحدود الوطنية"، ودعا إلى تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون بشأن روسيا.
الجدير ذكره، أن دول آسيا الوسطى الـ5 امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا على أوكرانيا، واختارت البقاء على الحياد، لكنها استفادت إلى حد ما من إعادة تصدير السلع الغربية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.
