إعلام عبري: فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في قطاع غزة
يعيش التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة والتطرف في الساحل الأفريقي مفترق طرق مع اقتراب انعقاد قمة "إيكواس".
يتزامن ذلك مع طلب أعضاء "إيكواس" مهلة أخرى لدول النيجر ومالي وبوركينا فاسو لتفادي انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويجتمع رؤساء دول غرب أفريقيا يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة الانسحاب الوشيك لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من الكتلة الإقليمية "إيكواس".
وبعد تكليفه بنزع فتيل الأزمة بين الجانبين، قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إنه "يحقق تقدما" في مهمة الوساطة مع الحكومات الثلاث التي تقودها المجالس العسكرية.
ولا يبدو الأمر كذلك، بعد اجتماع عقد في العاصمة نيامي، مساء الأربعاء، لكبار المسؤولين والخبراء من دول تحالف الساحل لمناقشة حرية تنقل الأشخاص والبضائع، قالوا إنه يأتي "في إطار التحضير للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وسعى المجتمعون إلى تقديم توصيات قابلة للتنفيذ في الاجتماع الوزاري القادم لضمان الانتقال السلس من "إيكواس" إلى نظام جديد يلبي تطلعات الدول الأعضاء.
يُذكر أن 28 يناير/كانون الثاني 2025 هو الموعد النهائي لانسحاب دول التحالف من "إيكواس"، مما يجعل هذه المناقشات حاسمة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.
ويحمل هذا التوجه تحولا من ناحية إضعاف الحرب على التطرف، فقد انتقدت الأنظمة العسكرية الثلاث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قبل انسحابها لعدم تقديمها الدعم الكافي.
عموما، أدت "إيكواس" كمنظمة دورا محدودا في مختلف مبادرات مكافحة التطرف في ظل هيمنة الجهات الفاعلة الغربية، التي لديها قوات على الأرض وأموال، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تهميش القوى العسكرية الإقليمية.
وعانت مجموعة الدول الخمس في الساحل ــ وهي خطة أطلقت في عام 2014 لتعزيز التعاون عبر الحدود بين القوات من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد ــ من نقص التمويل والنفوذ الفرنسي.
أما نيجيريا قادت قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، التي استهدفت جماعة "بوكو حرام" والتنظيمات المتطرفة في حوض بحيرة تشاد.
في حين تقود غانا مبادرة "أكرا"، وهي منصة تجمع بين رؤساء الدول الإقليمية ومسؤولي الاستخبارات بهدف تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
ووصل التعاون في إطار قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات التي تضم تشاد والنيجر وبنين أيضا، ومبادرة "أكرا"، إلى أدنى مستوياته، ويرجع ذلك إلى المواجهة المستمرة بين الكتلتين.
وفي السياق، تؤكد "مجموعة الأزمات الدولية" أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات العسكرية عبر الحدود بين دول الساحل ونظيراتها الأخرى في غرب ووسط إفريقيا شهد فتورا.
وأوضحت أن تهديد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريا في النيجر صيف 2023 أدى إلى تآكل الثقة، ما ألحق ضررا بالتعاون عبر الحدود.
وتصر القوات المسلحة للحكومات الثلاث في منطقة الساحل على النهج العسكري المنسق مع بعضها البعض، وتعمل بانتظام، وإن كان ذلك بطرق منخفضة المستوى نسبيا حتى الآن، على سبيل المثال عن طريق إرسال المعدات إلى بعضها البعض أو تنفيذ عمليات مشتركة.
وأعلن رؤساء أركان هذه الدول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنشاءهم قوة عسكرية مشتركة ستطلق قريبا عمليات واسعة النطاق، بهدف استبدالها بالتنسيق ضمن مجموعة دول الساحل الخمس التي انسحبت منها مالي في عام 2022، وتبعتها النيجر وبوركينا فاسو في عام 2023.
وعلى عكس مجموعة دول الساحل الخمس، التي اعتمدت بشكل كبير على التمويل الخارجي والدعم الفرنسي، تدّعي الدول الثلاث غياب أي مساعدة خارجية في حملاتها الأمنية المشتركة.
ومع ذلك، لم تظهر أي مؤشرات على انخفاض مستويات العنف، إذ كان عام 2023 الأكثر دموية على الإطلاق في المنطقة، ومن المتوقع أن يتجاوزه عام 2024.
