رئيس وزراء كوريا الجنوبية: حرائق الغابات هي الأسوأ في تاريخ البلاد والوضع ليس جيدا
اتفق خبراء فرنسيون على ضرورة أن إعادة توجيه العلاقات الفرنسية-الأفريقي نحو الشراكات الاقتصادية المستدامة هو المسار الأمثل لتعويض التراجع الدبلوماسي والعسكري.
لكنهم اعتبروا أن النجاح في تحقيق ذلك يتطلب تبني سياسات مرنة تتماشى مع الاحتياجات الأفريقية المتغيرة واحتواء المنافسة العالمية.
وتشهد فرنسا تراجعًا ملحوظًا في نفوذها التجاري في أفريقيا، بينما تحقق الشركات الصينية والتركية والهندية تقدمًا سريعًا على الأرض. ومع ذلك، لا تزال باريس ثاني أكبر مستثمر في القارة السمراء.
ومع تزايد انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل الأفريقي وتصاعد نفوذ القوى العالمية الأخرى في القارة، تواجه فرنسا تحديًا مزدوجًا: فقدان النفوذ السياسي، وتراجع الحضور التجاري. ورغم محاولات باريس لتبني إستراتيجية اقتصادية جديدة في علاقتها مع أفريقيا، إلا أن العقبات تبقى حاضرة بقوة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدور الفرنسي في القارة.
وقال إيمانويل لوسوتيه، الخبير في الشؤون الاقتصادية الأفريقية بمركز IFRI، لـ"إرم نيوز"، إلى أن انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل يمكن أن يُشكّل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.
وأوضح أنه "يجب على فرنسا تجاوز الإرث الاستعماري القديم والانتقال إلى شراكات اقتصادية متوازنة. التركيز على البنية التحتية والتكنولوجيا قد يعيد بناء الثقة مع الحكومات والشعوب الأفريقية، مع مواجهة المنافسة الشرسة من القوى العالمية الأخرى".
بدروه، قال جان-إيف أوليفييه، خبير في العلاقات الاقتصادية الأفريقية ورئيس مؤسسة بوليتيا للأبحاث الإستراتيجية، لـ "إرم نيوز"، إنه يرى أن انسحاب فرنسا من الساحل الأفريقي يمثل فرصة مزدوجة.
وأضاف: "تراجع الحضور العسكري الفرنسي قد يُفسّر في أفريقيا كإشارة إلى إنهاء الهيمنة التقليدية، مما يفتح الباب أمام تحسين العلاقات الاقتصادية مع الحكومات المحلية. إذا ركزت فرنسا على القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، يمكنها تعزيز مكانتها كشريك اقتصادي موثوق بعيدًا عن الصورة العسكرية المرتبطة بالتدخلات السابقة".
من جهتها، قالت كارول دومونت، الباحثة في الشؤون الأفريقية لدى مركز Institut Montaigne، لـ"إرم نيوز"، إن التحدي الحقيقي لفرنسا يتمثل في الحفاظ على توازن بين إعادة بناء العلاقات الاقتصادية، وتجنب ترك فراغ تستغله قوى أخرى مثل الصين وتركيا.
وأشارت إلى أنه "في ظل التراجع العسكري، تحتاج فرنسا إلى إستراتيجية طويلة الأمد تركز على تعزيز الشراكات الاقتصادية المتكافئة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والزراعة. التعاون مع الشباب الأفريقي الطموح والشركات الناشئة يمكن أن يعيد بناء الثقة التي تضررت خلال السنوات الأخيرة.
مع زيارة رئيس نيجيريا بولا تينوبو لباريس في نهاية نوفمبر، برزت محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين فرنسا وأفريقيا. اعتمدت الزيارة على تعزيز التعاون الاقتصادي بدلًا من التركيز على الجوانب السياسية والأمنية، وهو توجه تبنّاه الإليزيه مؤخرًا. لكن هذا التوجه لم يحقق الزخم المطلوب، حيث غطت أنباء إنهاء اتفاقيات الدفاع بين فرنسا وتشاد على هذه الزيارة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الانسحابات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر؛ مما يعكس التراجع الدبلوماسي والعسكري الفرنسي في القارة.
وشهدت حصة فرنسا في السوق الأفريقية تراجعًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين، حيث انخفضت من 7% في عام 2005 إلى 3.2% في عام 2023.
وكان هذا التراجع واضحًا في دول مثل السنغال، إحدى المستعمرات الفرنسية السابقة، حيث خسرت الشركات الفرنسية 12 نقطة مئوية من حصتها السوقية منذ عام 2006. في المقابل، واصلت الشركات الصينية والتركية والهندية توسيع وجودها بشكل ملحوظ.
رغم التراجع، تبقى فرنسا ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا من حيث رأس المال المتراكم، بعد المملكة المتحدة.
وتواصل شركات كبرى مثل Orange وDanone العمل بفعالية في القارة، بينما توسعت شركة Canal+ من خلال استحواذها على شركة MultiChoice الجنوب أفريقية. إلا أن الخروج التدريجي للبنوك الفرنسية من الأسواق الأفريقية، بما في ذلك سوسيتيه جنرال، يثير القلق حول استمرار التدفقات الاستثمارية.
تراجعت شهية الشركات الفرنسية للاستثمار في أفريقيا مقارنة بمرحلة ازدهار النمو الاقتصادي بين 2004 و2014.
ويعود ذلك إلى تزايد عدم الاستقرار السياسي والنقدي، وعودة مخاطر الديون المرتفعة، وتأخر تشكّل الطبقة الوسطى.
ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن وتيرة هذا التحسن أبطأ من المتوقع، ما يعمق مخاوف الشركات والمستثمرين.
