حكومة بارنييه في مأزق داخل البرلمان بسبب موازنة 2025

رأى خبراء فرنسيون أن حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه في مأزق حقيقي، وتواجه تحدي تمرير مشروع ميزانية 2025 لفرنسا.

واعتبر الخبراء أن الميزانية ليست مجرد مجموعة من الأرقام، بل هي تعكس أيضًا الديناميات السياسية والاجتماعية الأوسع التي تواجهها فرنسا في الفترة الحالية.

ويواجه مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي تقدمت به حكومة بارنييه، معارضة واسعة النطاق داخل الجمعية الوطنية "البرلمان".

ويعكف النواب على مناقشة الشق الأول المتعلق بالإيرادات، ابتداءً من 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 

وأثارت زيادات الضرائب المقترحة حالة من السخط بين مختلف التيارات السياسية، بدءًا من "الجبهة الشعبية الجديدة"، وصولاً إلى "التجمع الوطني"؛ مما يهدد بعرقلة تمرير الميزانية في ظل انقسام الحكومة وفقدانها الدعم اللازم.

 

 
وقال المحلل الاقتصادي جان بيير مارتن إن "زيادة الضرائب المقترحة في ميزانية 2025 قد تكون خطوة غير حكيمة في الوقت الراهن.

وأضاف مارتن، لـ"إرم نيوز"، أن "الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تعزز قدرة الأسر على التكيف، بدلاً من فرض مزيد من الأعباء المالية". 

ورأى أن دعم الأحزاب السياسية الكبرى لهذه الميزانية قد يتلاشى سريعًا إذا استمرت الحكومة في تجاهل الاحتياجات الملحة للطبقات الوسطى والضعيفة.

ووفقاً للمحلل الاقتصادي، فإن هذا المشروع يأتي في ظل احتجاجات متزايدة بشأن الزيادات الضريبية المقترحة، مع تقديم نحو 1,800 تعديل على الجزء الأول المتعلق بالإيرادات.

 وأوضح أن هذه الاحتجاجات تظهر في رفض العديد من الأحزاب السياسية، مما يجعل موقف الحكومة غير مستقر، وقد يهدد مصير مشروعها المالي.

وتتعلق هذه القراءة بالجزء الأول من المشروع، الذي يركز على الإيرادات ويواجه العديد من الانتقادات بسبب الزيادات الضريبية المقترحة، ومع تقديم حوالي 1,800 تعديل على النص، فإن التوترات في الأجواء تتجاوز الانتماءات الحزبية، مما يهدد فرص الحكومة في الحصول على دعم الأغلبية.

من جانبها، قالت المحللة السياسية ماري كولان إن الميزانية تعكس أزمة الثقة بين الحكومة ومختلف الكتل البرلمانية.

وأشارت كولان إلى أن المعارضة الشديدة من اليمين، بما في ذلك حزب "التجمع الوطني" و"اليمين الجمهوري"، تدل على أن الحكومة قد تجد صعوبة في إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار المالي والوفاء بتوقعات الناخبين.

وأوضحت لـ"إرم نيوز" أنه "على الحكومة إعادة النظر في إستراتيجيتها، إذ إن الدفاع عن الميزانية الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الحزبية، ويفقدها الدعم اللازم لإقرارها".

 
ومنذ تقديم المشروع، تعبر الأحزاب المختلفة عن استيائها من الخيارات المالية للحكومة، بدءًا من "الجبهة الشعبية الجديدة لليسار وصولاً إلى المجموعات الداعمة للحكومة مثل "معًا من أجل الجمهورية (المعسكر الرئاسي) و"اليمين الجمهوري" و"التجمع الوطني، جميعها تنتقد خيارات بارنييه المالية، ما يجعل مستقبل المشروع في خطر.

ووفقاً للباحثة السياسية الفرنسية، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها: مجموعة "اليمين الجمهوري" برئاسة لوران ووكويز تقدمت بأكبر عدد من التعديلات، بلغ عددها 383، تليها المجموعة الاشتراكية بـ368 تعديلًا، و"فرنسا غير الخاضعة" بـ211.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام تعكس غياب الانضباط الحزبي، والرغبة في الابتعاد عن اتخاذ إجراءات غير شعبية تؤثر على الطبقات الوسطى والمتقاعدين.

وتابعت: "كما يدعم النواب من اليمين الجمهوري إلغاء رفع الضريبة على الكهرباء، بينما يعارضون فرض الضرائب الجديدة، مشددين على ضرورة معالجة العجز المالي من خلال خفض النفقات".

كما يرى النواب من اليمين المتطرف أن ميزانية 2025 "غير مقبولة"، وقرروا تقديم ميزانية مضادة خلال مناقشة يوم الأربعاء.

وأشارت كولان إلى أنه في ظل هذه الظروف، ستواجه الحكومة تحديات هائلة في محاولة إقناع النواب بدعم مشروع قانون المالية، وسط تصاعد المعارضة والقلق من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.