أزمة انتخابات السنغال.. الانقسامات تضرب المعسكر الرئاسي

تتسع دائرة الانقسامات داخل الطبقة السياسية في السنغال، بعد يومين من تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024 الذي اعتمده البرلمان، لتشمل أيضا معسكر السلطة.

وبعد استقالة الأمين العام للحكومة، مساء السبت الماضي، جاء دور شخصيات سياسية أخرى من المعسكر الرئاسي للتعبير عن عدم موافقتها على القرار، وفق ما يرصد تقرير لإذاعة فرنسا الدولية.

ومن خلال نشر رسالة استقالتها الموجهة إلى الرئيس ماكي سال، أعربت آوا ماري كول سيك، وزيرة الدولة ورئيسة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، عن عدم موافقتها قرار الرئيس.

وكتبت وزيرة الصحة السابقة: "تستحق السنغال أن يتم احترام تقويمها الجمهوري، ولا تزال عمليتنا الانتخابية بحاجة إلى الكمال"، فيما اعتُبر "طريقة للتشكيك في الحجة التي يستخدمها الرئيس ماكي سال، الذي يتحدث عن أزمة مؤسسية خطيرة؛ بسبب الكثير من الاختلالات في العملية الانتخابية والتي تستحق بالتالي تأجيل الانتخابات".

ومن بين الأصوات الأخرى المناهضة لصوت الرئيس أيضا صوت زهرة إياني ثيام، مديرة وكالة ترويج الصادرات السنغالية، التي كانت قد وقفت بشدة إلى جانب رئيس الجمهورية ماكي سال خلال انتخابه عام 2012، لكنها انفصلت عن معسكره أمس.

وكتبت إياني ثيام على "فيسبوك": "أعتبر أن ما تم (تأجيل الانتخابات الرئاسية) هو انتهاك صارخ لميثاقنا الأساسي... يا لها من خسارة!".

ويرصد التقرير أيضا مواقف نواب في البرلمان محسوبين على المعسكر الرئاسي، حيث صوّت أحد أعضاء البرلمان، مساء الإثنين، ضد مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو البرلماني من الائتلاف الحاكم، بنو بوك ياكار.

وأكّد تقرير إذاعة فرنسا الدولية أنّ "هناك الكثير من الدلائل التي تُظهر أن تأجيل التصويت أبعد ما يكون عن الإجماع، بل ويخاطر بتقسيم معسكر الأغلبية".

وفي المقابل، رحّب آخرون بتأجيل التصويت، مثل الحزب الديمقراطي السنغالي، وبالنسبة لمامادو لامين تيام، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، لم يكن من الممكن القيام بخلاف ذلك؛ نظراً للمخالفات العديدة التي اتسمت بها عملية اختيار المرشحين. وبحسب رأيه، "يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك وننشئ مجلسا دستوريا جديدا".

وبالتوازي مع ذلك تجري تعبئة المجتمع المدني لمعارضة تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأيضا لمعارضة بقاء الرئيس ماكي سال في السلطة حتى الانتخابات المعلن عنها في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

واعتبر حقوقيون أنّ الرئيس ماكي سال وضع "خطة لتصفية الديمقراطية"، ودعوا "السنغاليين إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الجريمة"، وفق تعبيرهم.

وبحسب بابكر غاي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، ورئيس تجمع منظمات المجتمع المدني للانتخابات، فإن هذا القانون "ينتهك الدستور بشكل خطير".

وتنقل إذاعة فرنسا الدولية عنه قوله: "الآن، أتوقع أن يتحمل المجلس الدستوري مسؤولياته؛ لأن المجلس اعتاد إعلان عدم اختصاصه في كل مرة يتعلق الأمر بمراجعة دستورية قانون دستوري، آمل هذه المرة، على الأقل، بما أن مستقبل بلادنا على المحك، أن يعلن المجلس عدم دستورية هذا القانون".

أخبار ذات صلة

جدل سياسي وقانوني بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال