ساركوزي يواجه اليوم الحكم النهائي في "قضية التنصت"

يستعد الفرنسيون، اليوم الأربعاء، لسماع النطق بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المتهم بقضايا الفساد واستغلال النفوذ فيما يُعرف بقضية "التنصت".

وإذا تم تأكيد الحكم، سيكون ساركوزي مهددًا بتنفيذ عقوبة تشمل ارتداء سوار إلكتروني لمراقبته.

خلفية القضية

وتعود القضية إلى "اتفاق فساد" بين نيكولا ساركوزي والمستشار القضائي السابق جيلبير أزيبير.

بموجب هذا الاتفاق، كان على أزيبير توفير معلومات حساسة عن قضية "بيتينكور"، التي كانت قيد التحقيق حينها، مقابل وعد من ساركوزي بالتوسط لتأمين منصب له في موناكو.

ورغم أن أزيبير لم يحصل على المنصب، فإن القانون يعتبر النية في ارتكاب الفساد كافية للإدانة، بحسب محطة "بي إف إم "التلفزيونية الفرنسية.

والقضية استندت إلى تسجيلات مكالمات سرية أجريت عبر خط هاتف سري استخدمه ساركوزي تحت اسم مستعار "بول بيسموث"، وهو اسم زميل قديم له. على هذا الخط، كان ساركوزي يتواصل مع محاميه آنذاك، تييري هيرزوغ، الذي كان بدوره على اتصال بجيلبير أزيبير.

 

احتمالات قرار محكمة النقض

يمكن للمحكمة أن تؤكد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف؛ ما يجعل الإدانة نهائية، أو أن تُلغي الحكم جزئيًا وتطلب إعادة المحاكمة، أو يلغى الحكم كليًا دون إحالة القضية لمحاكمة جديدة.

وخلال جلسات المرافعة، دعت المحامية العامة إلى رفض جميع الحجج المقدمة من دفاع ساركوزي، مؤكدة شرعية إجراءات التنصت التي كانت موضع طعن من الدفاع.

في مايو 2023، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، الذي أدان ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة نافذة تُنفذ عبر السوار الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة ثلاث سنوات.

إجراءات السوار الإلكتروني

وإذا أيدت محكمة النقض الحكم، لن يتم تركيب السوار الإلكتروني فورًا. إذ يجب أولًا أن تنقل المحكمة قرارها إلى محكمة الاستئناف، التي بدورها تُبلغ الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات في باريس. عندها، سيُستدعى ساركوزي للمثول أمام قاضي تنفيذ الأحكام، لتحديد تفاصيل استخدام السوار، مثل أوقات الالتزام والبقاء في المنزل.

وبعد ذلك، يقوم فريق فني بزيارة منزله لتركيب الجهاز اللازم لمراقبته. هذه الإجراءات قد تتزامن مع محاكمة أخرى سيواجهها ساركوزي في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007، والتي تبدأ في 6 يناير.

جدير بالذكر أن ساركوزي، الذي سيبلغ السبعين في نهاية يناير/كانون الثاني، سيكون مؤهلًا للتقدم بطلب للحصول على إعفاء من السوار الإلكتروني، بموجب شروط الإفراج المشروط الخاصة بكبار السن.

 

التداعيات السياسية والشخصية

تأكيد الإدانة سيُسدل الستار على مسيرة ساركوزي السياسية، حيث سيصبح غير مؤهل للترشح لأي منصب عام. كما سيُذكر هذا القرار كصفحة جديدة في تاريخ القضايا المثيرة التي طالت شخصيات سياسية بارزة في فرنسا.