وزير خزانة بريطانيا: نحتفظ بحق الرد (على رسوم ترامب) ونحاول أن نتجنب "حربا تجارية كاملة"
كشفت صحيفة "هآرتس" عن ارتكاب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مخالفة قانونية تتمثل باستدعائه مسؤولين بالشرطة، منهم مفوض الشرطة المتهم في قضية التسريبات الجديدة، جوندار يعقوبي.
وأضافت الصحيفة العبرية أن استدعاء بن غفير لمفوض الشرطة جاء رغم تعليمات النيابة بعدم التواصل والاختلاط بأي أسماء من الممكن أن تكون متورطة في الأحداث.
وقالت إن من ضمن الاتهامات الموجهة للمقربين من بن غفير، "تسليم الوزير بيانات سرية حول ميليشيات المستوطنين الإرهابية والإرهاب اليهودي".
ويحمّل بن غفير المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارف ميارا، مسؤولية ما يحدث له وللمقربين منه، ويكرر مطالبته بإقالتها.
وقالت أجهزة تطبيق القانون لـ"هآرتس"، إنه تم جمع أدلة كافية تشير إلى سلوك غير لائق من جانب المتورطين بالقضية حتى الآن.
وفي الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استدعاء بن غفير نفسه إلى غرفة التحقيق، كمشتبه به في القضية، وفق الصحيفة.
وبينت في تقرير لها أن المشتبه بهم متهمون بتسليم معلومات سرية لـ"حزب سياسي"، هو "عظمة يهودية"، الذى يترأسه بن غفير، لكن الشبهة الأقوى هي ارتكاب جرائم خيانة الأمانة وانتهاك للواجب فيما يتعلق بنقل المعلومات، الأمر الذي يسهل إثباته على ما يبدو؛ لذلك لم يصل التحقيق في هذه المرحلة إلى الوزير مباشرة.
وفي الوقت نفسه، تم التحقيق مع مفوض الشرطة، جوندار يعقوبي، على ذمة القضية، للاشتباه في خيانة الأمانة وتعطيل التحقيقات.
ولفتت هآرتس إلى أن يعقوبي يتولى مهمة صياغة أفكار بن غفير، بالإضافة لكونه صديقًا ومعاونًا مقربًا من رئيس ديوان الوزير، وهنمال دورفمان، وزوجة الوزير بن غفير نفسها، إيلا.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2023، عين بن غفير يعقوبي في منصب القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون، دون أن يخدم على الإطلاق في المصلحة، وفي وقت لاحق، أصبح التعيين دائمًا.
كما تم التحقيق في القضية مع ضابط آخر في وحدة المعلم، برتبة رئيس، بشبهة خيانة الأمانة وتعطيل إجراءات التحقيق، بحسب الصحيفة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، كشفت "هآرتس" أن وزارة الأمن القومي عينت أشخاصًا ليس لديهم مؤهلات قانونية للموافقة على تراخيص الأسلحة، التي توزع على المستوطنين، وقاموا بتوزيع الآلاف من تراخيص الأسلحة دون الحصول على تصريح بذلك.
وتشير "هآرتس" إلى أنه تم في الأسبوع الماضي، استجواب ثلاثة موظفين في مكتب بن غفير بشبهة خيانة الأمانة، مثلما تم استدعاء موظف آخر للإدلاء بشهادته العلنية.
وأوضحت أن هؤلاء الموظفين هم من أصحاب المناصب الموثوقة، والمقربين من بن غفير، حيث يشتبه في قيامهم بإصدار عشرات رخص السلاح لمستوطنين بشكل مخالف للقانون.
ومن بين الذين يتم التحقيق معهم المستشار السياسي للوزير، ديفيد بابلي.
وأكدت "هآرتس" أن هناك العديد من المقربين لبن غفير متورطين في تحقيقات وقضايا مختلفة بأبعاد أيديولوجية، منهم بينزي غوفانشتين مساعد بن غفير المتهم بجرائم تتعلق بالعنصرية، ومساعده السابق يسرائيل أشتير الذي كان رئيس قسم الأسلحة بالشرطة، واضطر للاستقالة بعد فضح دوره في توزيع الأسلحة على المستوطنين، بخلاف سائقي بن غفير، الذين يرتكبون العديد من المخالفات المرورية وهو معهم بالسيارة، لافتة إلى إصابة عائلة من المستوطنين، ذات مرة.
ووفق "هآرتس"، يعلق البعض أن بن غفير يتعامل وكأنه هو رئيس وزراء إسرائيل الحقيقي.
