وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق
أكد خبراء في القانون والعلاقات الدولية، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت، سيترتب عليها أزمات دبلوماسية.
وأشاروا إلى أن تلك الأزمات ستكون بين إسرائيل وبين عدة دول في العالم من جهة، وأيضاً بين دول ستنفذ قرارات المحكمة وأخرى سترفض تطبيق مذكرتي الاعتقال.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن القرارات وآثارها ستكون لها انعكاسات في المستقبل القريب من بين ذلك، فرض نوع من العزلة، ليس على إسرائيل فقط، ولكن أيضاً على الدول التي ستستقبل المتهمين الإسرائيليين من جانب بلدان أخرى، ستفعل مذكرات الاعتقال في حال أي زيارة لـ"نتنياهو" أو "غالانت".
وأشاروا إلى أن قرارات المحكمة ستنذر أيضاً بأزمات دبلوماسية بين إسرائيل والدول التي ستلتزم بقرار المحكمة ، فضلاً عن ما هو منتظر من انسحاب دول أوروبية من المحكمة ، حتى لا تنفذ هذا القرار، لاسيما أن واشنطن تنذر بإرساء عقوبات على "الجنائية الدولية"؛ ما سينعكس أيضاً بفرض عقوبات من الولايات المتحدة، على الدول التي ستتعاطي مع مذكرات الاعتقال.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حسين الديك، إن هذا القرار سيتسبب في إحراج الدول الحليفة لإسرائيل، الممثلة في محكمة العدل الدولية، والموقعة على ميثاق روما لاسيما الدول الأوروبية في الانصياع لقرار المحكمة وتنفيذ هذه المذكرة، في حال زيارة أي من "نتنياهو" أو "غالانت" إلى تلك البلدان وعلى رأسهم بريطانيا، وألمانيا، وهولندا ، وإيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية.
ويعتقد "الديك" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حكومات الدول الأوروبية التي تربطها علاقات قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن تقدم على تنفيذ هذا القرار، على عكس الدول الأعضاء بالجنائية الدولية، والتي لا تربطها علاقات أو تحالف استراتيجي مع تل أبيب، وهو ما يوضح مدى انعكاس التعامل مع القرار من دول إلى أخرى، وما سينتج على أثر ذلك من أزمات بين بعض الدول.
وأشار إلى أن الآلية التنفيذية لمذكرات التوقيف لنتنياهو وغالانت ستكون من خلال حكومات الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية روما، الخاصة بإنشاء "الجنائية الدولية".
وتابع: "تلك البلدان عليها اعتقال أي من هؤلاء المتهمين في حال وطأت أقدامهم أراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية، ولكن هذا الإجراء بالنسبة لحكومات هذه الدول ليس إجباريا، حيث لا يوجد نص لمعاقبة تلك البلدان، بمعنى أن القرار سيبقى فضفاضاً وخاضعاً للمزاج السياسي لحكومات العديد من الدول".
وعبر "الديك" عن مخاوفه من ارتدادات هذا القرار على الداخل الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي.
وتوقع أن يفتح القرار شهية اليمين المتطرف الإسرائيلي، لممارسة المزيد من القمع والتدمير والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وزيادة شبح الاستيطان وضم الضفة الغربية، لاسيما أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على مقربة من دخول البيت الأبيض، وسط سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، والذين يعتبرون حلفاء لليمين الإسرائيلي، مما يفتح الطريق لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة والمزيد من إجراءات التضييق والخناق على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.
وأكدت أستاذ القانون الدولي، الدكتورة جيهان جادو، أن قرار الجنائية الدولية بمثابة "الصاعقة" على إسرائيل والدول الداعمة لجرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب ليس في غزة فقط ولكن في لبنان أيضاً، وفق قولها.
وأشارت إلى أن قرارات مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستكون لها انعكاسات واضحة قد تحمل أزمات دولية بين العديد من الدول التي ستتعامل بجدية مع مذكرات الاعتقال، والأخرى التي لن تطبقها أو ترفض التعامل على أساسها.
وذكرت "جادو" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن القرار ملزم للدول الأعضاء في الجنائية الدولية وعددهم 124 دولة؛ ما سيجعل القرار يؤثر دبلوماسياً وعلى العلاقات الدولية لاسيما أنه قرار يمثل التزاماً أخلاقياً ومدى التعامل مع قرارات دولية تجاه إسرائيل في ظل ما ثبت في ارتكاب جرائم بحق المدنيين ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.
ويرى أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك محمد الخامس، الدكتور العباس الوردي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها توابع في إثارة أزمات دبلوماسية بين دول وأخرى في ظل ما خرج من المحكمة بضرورة ملاحقة الجناة في تحركاتهم الدولية.
ولفت "الوردي" في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بمثابة تأكيد على أن هناك توجهاً دولياً من أجل محاكمة الجناة فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي على أساسها تم توجيه المذكرة التي تؤكد أن هناك خرقاً للبنية القانونية الدولية التي تحرم اللجوء إلى القوة وارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفق قوله.
وتابع "الوردي" بأن الحكم الذي يحمل توجيهاً من المحكمة الجنائية بتحميل المسؤولية الكاملة إلى إسرائيل ومن يدعمها في ظل تجاوز الخطوط الحمراء في ارتكاب جرائم حرب، ستكون لها انعكاسات في العلاقات بين العديد من الدول، لاسيما التي من المفترض أن توضع أمام مسؤولياتها بالتزامن مع ما تقدم عليه إسرائيل بعدم احترام القانون الدولي والإنساني الذي ضربت به عرض الحائط وكرست لجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، أوضح الباحث في العلاقات الدولية رائد سومر، أنه على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية التي لا تمتلك قوة تنفيذية شرطية، ليس بمقدورها معاقبة الدول التي لن تلتزم بقراراتها بمذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت في حال زيارة تلك البلدان، وأنها ستكتفي بلفت نظر دبلوماسي، ولكن هذا سيؤدي إلى نوع من العزلة على الدول التي ستستقبل المتهمين الإسرائيليين.
وأردف: "تأتي العزلة المحتملة في ظل انعكاسات تتعلق بقرارات تتخذ في علاقات الدول ما بين من ترفض استقبال المتهمين حتى لا تعتقلهم وتسلمهم للمحكمة، والدول التي سترحب بهم دون النظر إلى مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية".
وبين "سومر" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن قرارات المحكمة ستنذر أيضاً بأزمات دبلوماسية بين إسرائيل والدول التي ستلتزم بقرار المحكمة، وقد يكون هناك انقسام آخر في صفوف الدول الأوروبية، بانسحاب بلدان من المحكمة، حتى لا تنفذ هذا القرار، لاسيما أن واشنطن تنذر بإرساء عقوبات على "الجنائية الدولية"؛ ما سينعكس أيضاً بعقوبات على الدول التي ستطبق هذا القرار.
