مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن الأحد بعد تلقيه دعوة للقاء ترامب
تتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بشكل غير متوقع، بعدما تسببت قضيتا "المؤثرين" وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول احتجاز الكاتب بوعلام صنصال في صب الزيت على النار.
وتفجّر انقسام داخلي رسمي في باريس بشأن الرد على ما تراه "استفزازًا" من "المستعمَر" سابقًا.
ومنذ بداية شهر يناير كانون الثاني، عبرت السلطات الفرنسية عن رفضها للتعليقات التي أطلقها ستة مؤثرين جزائريين مقيمين فوق أراضيها، ورفضت الجزائر السماح بإعادة أحدهم إلى أراضيها؛ ما زاد من تدهور العلاقات بين البلدين.
ولأوّل مرّة، هاجمت الحكومة الفرنسية عبر مختلف وزرائها بشكل غير مسبوق السلطات الجزائرية، ولوّحت بـ"لي ذراعها" عبر ثلاث مسائل تتعلق بخفض عدد التأشيرات أو تصاريح المرور القنصلية ومراجعة الرسوم الجمركية ووقف المساعدات الإنمائية.
وتثير هذه المسألة انقسامًا واضحًا بين وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين، حيث يسعى وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلى فرض سياسة تأشيرات أكثر تقييدًا، غير أن الدبلوماسيين يفضلون العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة.
ووصف ريتايو قرار إعادة الجزائر المؤثر "عمّي بوعلام" (جزائري) الذي رحّلته باريس في التاسع من الشهر الجاري، بـ"الإهانة".
وهدّد وزير الداخلية الفرنسية الجزائر بعقوبات لرفضها استقبال مواطنيها المرحلين قائلًا "فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر وهناك عقوبات قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد".
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، إن بلاده "لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصلت الجزائر هذا الموقف التصعيدي".
وأوضح في تصريحات للقناة الفرنسية الخاصة "إل سي آي"، أنّ "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها.. التأشيرات، ومساعدات التنمية وحتى عددًا معينًا من مواضيع التعاون الأخرى".
ومع ذلك فإن طريقة فرض هذه العقوبات تثير خلافات فرنسية داخلية.
وأفادت مصادر دبلوماسية، وفقًا لما نقلته إذاعة أوروبا 1، اليوم السبت، بأن التأشيرات ليست أداة فعالة للضغط على الجزائر.
وأشارت المصادر إلى أن العلاقات مع الجزائر يجب أن تُدار ضمن إطار أوروبي مشترك، معتبرة أن استخدام التأشيرات كوسيلة ضغط "ليس مجديًا".
ولا يستبعد المحلل السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني، ذهاب باريس إلى التصعيد عبر سحب سفيرها ستيفان روماتيه كأحد مستويات الاحتجاج الدبلوماسي، الذي سبق أن استدعته الجزائر منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي لتوجيه رسالة ترفض "الاستفزازات والأفعال العدائية" من جانب بلاده.
ويرى عمراني في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ورقة صنصال لم تكن سوى أداة لتفاقم الأزمة ومنح اليمين المتطرف، الذي أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للمشهد السياسي في فرنسا، الفرصة لقيادة البلاد نحو الهاوية، وفق قوله.
وقال المحلل الجزائري إن المواقف الفرنسية تبلورت في الأشهر الأخيرة، في اليوم التالي للانتخابات التشريعية التي شهدت وقوف اليمين المتطرف في مواجهة يسار حصل فيه على دعم حاسم من الجالية المغاربية.
وكتب البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من الضروري وقف التلاعب بالرأي العام باستخدام قضية المؤثرين الجزائريين كوسيلة للتضليل السياسي والإعلامي، في وقت تواجه فيه الجمهورية الفرنسية واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها.
وقال يعقوبي إن الوقت حان للمسؤولين من الجانبين، الفرنسي والجزائري، لاختيار طريق الحكمة والحوار الدبلوماسي، بدلًا من الانجرار وراء خطابات الكراهية التي يروّج لها المتطرفون أو "الاستعماريون الجدد"، بحسب وصفه.
واصطف السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور، مع مطلب فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في بلاده.
وأوضح دريونكور في مقابلة على قناة "لوفيغارو"، أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ردًا على القيود المفروضة على الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر.
وبحسب قوله، فإن الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر يواجهون قيودًا صارمة على تحركاتهم، حيث يُطلب منهم الحصول على إذن مسبق من السلطات الجزائرية، قبل أي تنقل خارج المدن الرئيسية.
أما السياسي اليميني المتطرف إيريك سيوتي، فقال عبر منصة "إكس"، إن "فرنسا لا يمكنها قبول الإذلال بهذه الطريقة من قبل الجزائر"، ويعتقد أن "الرد الوحيد هو الإلغاء الفوري لاتفاقيات 1968 وعدم الترحيب بعد الآن بجزائري واحد في فرنسا".
وتشتد المواجهة الدبلوماسية بين البلدين منذ توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، حيث يواجه الروائي تهمة المساس بأمن الدولة وبسلامة الوحدة الترابية، وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وطالب الرئيس ماكرون، يوم الاثنين، الجزائر بإطلاق سراح صنصال، واعتبر أنها "تسيء لسمعتها من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج".
وكان صنصال قد اعتقل في منتصف نوفمبر تشرين الثاني في مطار الجزائر العاصمة ووُضع تحت أمر الاعتقال.
وشددت الخارجية الجزائرية بعد ذلك بيوم واحد على أن "هذه التصريحات الصادرة عن ماكرون لا يمكن إلا أن تكون موضع استنكار ورفض وإدانة لما تمثّله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".
