"أكسيوس": من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما السبت المقبل
يواجه وزير العدل الجديد جيرالد دارمانان، أزمة السجون "المكتظة" في فرنسا، وسط "تكدس داخل السجون وظروف احتجاز سيئة"، وهو ما يضع قدراته على المحك.
وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تجاوز عدد السجناء الـ80 ألفا، في حين أن قدرة السجون الاستيعابية الرسمية لا تتعدى الـ62 ألفًا، ما أدى إلى وضع "مأساوي"، حيث يضطر بعض السجناء للنوم على الأرض.
ورأى الخبير السياسي الفرنسي أرنو بوسييه، المتخصص في شؤون العدالة والسياسات الجنائية، من مركز الأبحاث السياسية الفرنسي (Cevipof)، أن "إدارة السجون في فرنسا تعكس خللًا هيكليًا في السياسات العقابية منذ عقود".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، "أن مشكلة الاكتظاظ السكاني في السجون ليست مجرد أزمة مؤقتة بل تعبير عن عجز المنظومة القضائية في معالجة القضايا الجنائية بطريقة مستدامة".
وأضاف بوسييه أن "السياسات الحالية تفتقر إلى رؤية شاملة تجمع بين تقليل الاعتماد على السجن كعقوبة أساسية، وتعزيز البدائل العقابية مثل خدمات المجتمع أو برامج إعادة التأهيل".
وأكد أنه "من الضروري أيضًا معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة".
وذكر بوسييه أن جهود الحكومة والوعود بزيادة أماكن السجون، كما أُعلن سابقًا لم تكن كافية لمعالجة التحدي الجوهري، لافتًا إلى أن "الأزمة ليست فقط في عدد الأماكن، بل في فلسفة العقاب نفسها".
ونوه بأنه "يجب أن تتحول السجون من مجرد أماكن احتجاز إلى مؤسسات إصلاحية تسعى لإعادة إدماج السجناء في المجتمع"، مبيّنًا أن تعيين جيرالد دارمانان في وزارة العدل يثير التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمعالجة جذور الأزمة.
وأوضح بوسييه أن "دارمانان يتمتع بخبرة في الملفات الأمنية، لكن سياسات السجون تتطلب حساسية مختلفة تجاه العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان"، مضيفًا أن "نجاحه سيعتمد على قدرته على الموازنة بين الاحتياجات الأمنية والضغوط الحقوقية".
ولفت إلى أن "التغيير في إدارة السجون يتطلب إرادة سياسية قوية وتخصيص موارد كافية لتطوير البنية التحتية، وتحسين ظروف الاحتجاز، ودعم العاملين في القطاع، وهي خطوات ضرورية لتجنب تكرار الإخفاقات الماضية".
وبدأ دارمانان مهامه كوزير للعدل بزيارة ميدانية، يوم أمس الأربعاء، شملت محكمة أميان في منطقة السوم وسجنًا في إقليم أواز.
ورغم إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لظروف الاحتجاز في فرنسا، لم يُفصح دارمانان بعد عن موقفه بشأن هذه الأوضاع.
وفي عام 2017، وعد الرئيس إيمانويل ماكرون ببناء 15,000 مكان إضافي في السجون بحلول عام 2027، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق سوى بنسبة 40%، وفق تصريحات وزير العدل السابق، ديدييه ميغو.
يواجه وزير العدل الجديد مهمة شاقة تتطلب توازنًا بين تحسين ظروف الاحتجاز والتصدي لمخاطر العنف داخل السجون، في وقت تتزايد فيه الضغوط من الجهات القضائية ومنظمات حقوق الإنسان.
