آليات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل
ذكر خبير نيجري، إن نيامي تستخدم سياسة العصا والجزرة مع الحركات المتمردة، بين "التهديد بالقوة العسكرية وسحب الجنسية" و"إرسال وساطات للتوصل لهدنة".
وتعاني النيجر ومنطقة الساحل من تدهور أمني بسبب انتشار الجماعات المتطرفة المتفرعة عن تنظيمي القاعدة و"داعش" في المنطقة، إلا أنه فيما يمثل تقدمًا ملموسًا في جهود المصالحة الوطنية، تخلّت دفعة من المسلحين في مدينة أغاديز عن السلاح والانضمام إلى مسار السلام.
وقال عضو مؤسس لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري في النيجر عمر مختار الأنصاري، إن "نيامي استخدمت سياسة العصا والجزرة مع الحركات المتمردة من التهديد بالقوة العسكرية وسحب الجنسية؛ وإرسال الوساطات المتكونة من السلطات التقليدية المحترمة للهدنة أحيانًا ولإقناع المتمردين بتسليم سلاحهم كذلك".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن من مآخذ الانقلابيين الذين أتوا للسلطة على الحكومة المعزولة أنها كانت تضخّم قوة الجماعات المتطرفة وتحاول أحيانًا التفاوض معهم وإطلاق سراح بعضهم مقابل تبادل أسرى أو هدنة أمنية.
وبيّن الأنصاري أنه ما لبثت حكومة "الأمر الواقع بنيامي" كما يصفها، حتى رجعت إلى نفس الوضع أو أسوأ منه، إذ "أطل وزير داخليتها العميد محمد تومبا يكرر نفس ما انتقدوا به الرئيس المعزول محمد بازوم من تضخيم قوة العدو المتطرف، غير أن النظام المطاح به تفوق على الحكومة الحالية في الهدنة بينه وبين الجماعات المتطرفة لاستخفافه بالمجلس العسكري الحاكم".
وأوضح الأنصاري، أن من الأمور التي زادت الوضع الأمني تدهورًا بالنيجر تمرد بعض المجموعات على السلطات، مطالبة بإطلاق سراح الرئيس المعزول واستعادة الوضع الدستوري، وأحدثت الجبهة الوطنية للتحرير أضرارًا طفيفة على أنبوب النفط الذي ينقل خام النيجر إلى ميناء بنين، وأما الجبهة الوطنية للعدالة فقد اختطفت والي دائرة بلما ورفاقه منذ شهور.
وأشار إلى أن السلطات التقليدية بمنطقة كوار أحرزت تقدمًا في الوساطة مع الحركات المتمدرة، وعلى رأسها الحاج محمد إزمي، إذ استطاعت إقناع حوالي بضعة أفراد بتسليم سلاحها للحكومة، ومن ضمنهم المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير إدريس مادكي.
ولفت الأنصاري إلى أنه برز، مؤخرًا، دور الزعيم الطارقي أدوا محمد الأنصاري زعيم بلدية تيغربوين شمال أغاديز بعدما أدت وساطته إلى إقناع 9 من المتمردين إلى تسليم أسلحتهم بمحافظة أغاديز.
وأكد على وجوب بقاء السلاح حكرًا على الجيش النيجيري الوطني، داعيًا الجيش الوطني العودة إلى الثكنات العسكرية واستعادة الوضع الدستوري حتى يتفرغوا لمهامهم العسكرية.
واعتبر الأنصاري أن جميع الحلول قبل العودة إلى الوضع الدستوري تصنف ضمن أنصاف الحلول، ومضى قائلًا: "إنها مؤقتة جدًا، وربما تنهار في أي لحظة ما لم يتم تداركها بالحل الجذري، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ينتخب بها الشعب النيجري حكومة شرعية تمثل الإرادة الشعبية".
