أمين عام "الناتو": محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا بوساطة واشنطن ليست سهلة
ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاقتصاد الروسي، رغم كل الصعاب، صمد في وجه الحرب، وأن العاصفة الاقتصادية القادمة؛ السلام مع أوكرانيا، تلوح في الأفق.
وبينما ساهم الإنفاق العسكري الروسي في تعزيز إنتاج البلاد، وخفّف من وطأة العقوبات الغربية؛ فإنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإنّ النتيجة ستُحدث فجوةً في مالية الكرملين.
وبالنسبة للاقتصاد الروسي، الذي اعتمد نموه على الحرب في أوكرانيا، يُشكّل السلام تهديدًا؛ وإن تقليص ما أطلق عليه الاقتصاديون "اقتصاد الموت" سيُشكّل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد في زمن السلم.
وبحسب تقرير الصحيفة، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، فإن أي خفض في الإنفاق العسكري الروسي سيُحدث على الأرجح فجوةً في مالية الكرملين يصعب ردمها.
وتشير تقديرات هيلي سيمولا، كبيرة الاقتصاديين في معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة، إلى أن ما لا يقل عن 40% من نمو روسيا الاقتصادي العام الماضي كان مدفوعًا بشكل مباشر بالإنتاج المرتبط بالحرب، دون احتساب الآثار غير المباشرة لزيادة الاستهلاك الناتجة عن ارتفاع الرواتب والتعويضات المرتبطة بالحرب.
ويُضاف إلى ذلك أن المدفوعات لأسر الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا أدت إلى تحسين أحوال بعض أفقر مناطق البلاد، ويرى خبراء اقتصاديون أن إيقاف هذا التحفيز سيؤثر سلبًا على الاستهلاك المحلي.
ويقول اقتصاديون أيضًا إن التراجع عن حالة الحرب سيضع الاقتصاد الروسي في وضع حرج، فبعد ثلاث سنوات من الصراع، يُعاني الاقتصاد الروسي من تضخم مستمر ونقص في الأيدي العاملة وقلة في فرص النمو، علاوة على الحاجة إلى إصلاح الخسائر والأضرار التي خلفتها الحرب.
وتابع التقرير أن نفقات الحرب، إلى جانب التدفق المستمر لعائدات تصدير النفط، ساعدت الاقتصاد الروسي على تحدي توقعات الانهيار منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، حين توقع معظم الاقتصاديين ركودًا اقتصاديًا طويلًا وعميقًا في روسيا.
وبدلًا من ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.4% فقط في ذلك العام، ونما بنسبة 4.1% في عامي 2023 و2024، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وفي السياق، قال جانيس كلوغ، الخبير في الشؤون الروسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "إذا أراد الكرملين تجنب الانهيار الاقتصادي، فسيتعين عليه مواصلة الإنفاق بالمستويات الحالية لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب".
وأضاف: "إذا خُفِّض الإنفاق العسكري، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف وإحباط عام في العديد من المناطق الروسية".
وأشار التقرير إلى أنه في حين يتوقع أن الاقتصاد الروسي سيشهد مكاسب من انتهاء الحرب، بما في ذلك الرفع المحتمل لبعض العقوبات، وتحسين العلاقات التجارية، وتعزيز ثقة قطاع الأعمال، لكن تحتاج روسيا إلى مواصلة ضخ الأموال في قطاعها الدفاعي لاستعادة قدراتها القتالية بعد تكبدها خسائر فادحة في أوكرانيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحفاظ على المستوى الحالي للإنفاق العسكري في زمن السلم سيكون صعبًا؛ إذ تخصص الميزانية الفيدرالية لهذا العام حوالي 160 مليار دولار، للدفاع، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ينافس أعلى مستويات الإنفاق التي سُجلت خلال الحقبة السوفيتية.
وقالت الصحيفة إن روسيا عانت من عجز في الميزانية طوال الحرب، واستُنفدت ثلثا الأصول السائلة لصندوقها الاحتياطي، صندوق الثروة الوطنية، منذ غزوها لأوكرانيا.
وإن التركيز على الإنتاج العسكري في الميزانية يعني أيضًا إهمال القطاعات المدنية؛ إذ يُمثل الإنفاق العسكري والأمني معًا أكثر من 40% من إنفاق الميزانية، متجاوزًا الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والسياسات الاجتماعية مجتمعة.
