وزير خارجية النرويج: يجب التحقيق في الهجوم على عمال الإغاثة برفح قبل أسبوعين وتقديم منفذيه للعدالة
تشهد الأوساط الإسرائيلية نقاشات حادة بشأن قانون الاعتقال الإداري و"التطبيق الانتقائي" في مذكرات الاعتقال بين اليهود والعرب.
وبحسب موقع "I24NEWS"، فإن هذا النقاش يجري لدى النائب العام الإسرائيلي عميت إسمان في ضوء تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن قرار وقف إصدار مذكرات اعتقال إدارية ضد اليهود.
وكان كاتس أعلن قبل نحو أسبوع قراره بوقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وبذلك غيّر كاتس موقف سلفه يوآف غالانت الذي تعرض لانتقادات بسبب المذكرات العديدة التي أصدرها ضد المستوطنين.
ووفقا للموقع الإسرائيلي، التقى كاتس برئيس الشاباك رونين بار وأمره بوضع أدوات بديلة لهذا الإجراء.
وفسر كاتس قراره بقوله إنه في الواقع الذي يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات فلسطينية وصفها بالخطيرة وتُفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد سكان المستوطنات، وفق تقديره.
وبحسب الموقع، فإنه إذا تم تنفيذ السياسة المعلنة حديثاً باستخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين فقط، فإن مكتب المدعي العام لن يكون قادراً بعد الآن على الدفاع عن استخدام الأداة القانونية المثيرة للجدل التي تمكن من احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى 6 أشهر في كل مرة.
ورغم أن هذه الممارسة تُستخدم في المقام الأول ضد الفلسطينيين، فإنها تُستخدم أيضاً ضد بعض الإسرائيليين اليهود المتطرفين.
وأثار هذا الأمر انتقادات متزايدة لحزب الليكود الحاكم من قِبَل أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف.
ويمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
وفي اجتماع عقد مؤخرا برئاسة المدعي العام الإسرائيلي عميت إسمان، تقرر أنه من الممكن حاليا الدفاع عن أوامر الاعتقال الإداري القائمة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك بعض المواطنين العرب الإسرائيليين.
وبحسب التقرير الذي لم يتم الكشف عن مصدره، فإن "التفاهم" داخل مكتب إسمان يقضي بأنه إذا تم تنفيذ إعلان كاتس، فسيكون من المستحيل الدفاع قانونيًا عن الأوامر التي تصدر ضد مجموعات معينة من السكان.
